محمد جمالیان،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره حذف نشدن ارز ترجیحی دارو و در عین حال افزایش چشمگیر قیمت برخی اقلام، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دارو به طور مستقیم زیر نظر سازمان غذا و دارو انجام می‌شود. حدود ۳۵ درصد از هزینه تولید دارو مربوط به مواد اولیه است و بخش قابل توجهی از سایر هزینه‌ها از جمله بسته‌بندی، روکش، پلاستیک و شیشه آمپول با ارز آزاد تأمین می‌شود که با نوسانات نرخ ارز تغییر می‌کند.

وی افزود: تولیدکنندگان دارو به دلیل افزایش هزینه‌ها، خواستار اصلاح قیمت‌ها هستند، چرا که در برخی موارد تولید با قیمت‌های قبلی برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. تجربه سال‌های گذشته در حوزه برخی آنتی‌بیوتیک‌ها نشان داد که در صورت عدم اصلاح قیمت، تولید متوقف و کشور ناچار به واردات شد.

جمالیان با بیان اینکه سازمان غذا و دارو باید میان حمایت از تولید و صیانت از قدرت خرید مردم تعادل برقرار کند، تصریح کرد: هرچند با افزایش قیمت دارو، تعهدات بیمه‌ای نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد، اما پرداخت از جیب بیماران همچنان بالا می‌رود. برای مثال، اگر قیمت یک دارو از یک میلیون تومان به سه میلیون تومان افزایش یابد، سهم ۳۰ درصدی پرداختی بیمار از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد، هرچند ۷۰ درصد هزینه توسط بیمه پوشش داده می‌شود، اما این میزان برای بیماران، به‌ویژه مبتلایان به بیماری‌های مزمن، سنگین است.

وی ادامه داد: اگر فشار بیش از حد به کارخانه‌ها وارد شود، ممکن است تولید متوقف شود. از این رو مدیریت بازار دارو نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. دولت برای مدیریت دارو در سال ۱۴۰۵، برنامه‌ای را در پیش دارد که کم‌ترین نوسانات قیمتی را شاهد باشیم. مجلس و کمیسیون بهداشت هم با جدیت پیگیر هستند تا در سال ۱۴۰۵ کمترین فشار متوجه مردم شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه آزادسازی ارز دارو جایگاهی در سیاست‌گذاری‌ها ندارد، گفت: تجربه آزادسازی ارز در کالاهای اساسی نشان داد که قیمت‌ها بیش از تفاوت نرخ ارز افزایش می‌یابد. بر همین اساس در بررسی بودجه ۱۴۰۵ تلاش شده است ارز ترجیحی دارو حفظ شود.

جمالیان همچنین درباره اعتبار صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج اظهار کرد: رقم این صندوق در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و با توجه به تورم شدید دارو، افزایش اعتبار آن ضروری است. پیشنهاد افزایش این رقم به بازه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده و مجلس تلاش می‌کند این افزایش در بودجه نهایی محقق شود.

وی یادآور شد: صندوق بیماران صعب‌العلاج صرفاً مربوط به دارو نیست و سایر خدمات و اقلام مورد نیاز این بیماران را نیز پوشش می‌دهد. با توجه به فشار مضاعف بر این بیماران، حمایت از افزایش منابع صندوق از وظایف مجلس است.

این نماینده مجلس با اشاره به تذکر مطرح‌شده در جلسه علنی درباره وضعیت دارو گفت: در صحن مجلس نسبت به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی تذکر داده شد و مقرر شد جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولان مرتبط برگزار شود تا ضمن بررسی تخصیص ارز، هماهنگی میان دستگاه‌ها تقویت و از تأخیر در اجرای احکام بودجه جلوگیری شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در بودجه، برخی اقدامات در موعد مقرر انجام نشد یا به طور کامل محقق نشد. هدف از برگزاری جلسه پیش‌رو این است که در سال ۱۴۰۵ اجرای تکالیف بودجه‌ای در حوزه دارو به موقع انجام شود تا از بروز پیامدهایی که مستقیماً بر پرداختی مردم و زندگی روزمره آنان اثر می‌گذارد، جلوگیری شود.

انتهای پیام