عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، در خصوص علت تضاد قیمتهای داخلی با قیمت جهانی طلا گفت: متأسفانه علیرغم ثبات یا روند نزولی قیمت جهانی و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز در هفتههای اخیر، شاهد افزایش قیمت طلا در بازار داخلی هستیم. علت اصلی این موضوع به نااطمینانی از سایر بازارهای مالی برمیگردد که باعث شده حجم عظیم نقدینگی به صورت سیلآسا به سمت بازارهای سهلالوصولی مانند طلا حرکت کند.
وی افزود: این افزایش نقدینگی و فشار تقاضا نیازمند دو اقدام فوری یعنی «مدیریت نقدینگی و توزیع آن بین بازارهای مختلف» و «نظارت دقیق» است که متأسفانه این دو مورد مطابق انتظار در عملکرد دولت و وزارت صمت دیده نمیشود و همین امر باعث آشفتگی فعلی در بازار شده است.
پاپیزاده در خصوص نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ثبات بازار تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به ذخایر مناسبی که در اختیار دارد، باید در بحث تنظیمگری و تعادل میان عرضه و تقاضا بسیار فعالتر عمل کند.
نماینده مردم دزفول بیان کرد: برخی دستگاهها دچار نوعی «رهاشدگی و بلاتکلیفی» در تصمیمگیری شدهاند؛ این عدم تصمیمگیری، پالس نااطمینانی به بازار صادر میکند و چون دولت برنامهای برای هدایت نقدینگی ندارد، این سرمایهها مانند یک «بهمن نقدینگی» به گوشهای از بازار آسیب میزنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پیشبینی قیمت طلا خاطرنشان کرد: با توجه به تنشهای ژئوپولیتیکی ایجاد شده توسط آمریکا در یک سال گذشته، بسیاری از کشورها برای حفظ امنیت اقتصادی خود به سمت خرید و ذخیرهسازی طلا حرکت کردهاند که این موضوع تقاضای جهانی را بالا میبرد.
وی افزود: تا زمانی که سیاستهای ناپایدار بینالمللی وجود داشته باشد، شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها خواهیم بود؛ لذا امیدواریم با کاهش تنشها، ثبات بیشتری به بازارهای مالی بازگردد.
پاپیزاده در پایان در خصوص نقش نظارتی مجلس تأکید کرد: ما در کشور با خلاء قانونی مواجه نیستیم و حتی در برخی حوزهها با انباشت قوانین روبرو هستیم؛ بلکه مشکل اصلی در لایه «برنامهریزی، اجرا و نظارت» است. آنچه لازم بوده در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و شرایط موجود نتیجه مستقیم کوتاهی و عدم مدیریت صحیح در بدنه اجرایی دولت است.
انتهای پیام
نظر شما