به گزارش نمایندگان، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس است که مسئولیت کارشناسی و بررسی طرحها و لوایح مرتبط با راهها، مسکن، حملونقل، پروژههای زیربنایی، توسعه شهری و روستایی و امور عمران شهری و روستایی را بر عهده دارد.
این کمیسیون طبق قانون آییننامه داخلی مجلس، بررسی، تصویب مقدماتی و نظارت بر اجرای طرحها و قوانین مرتبط با توسعه زیرساختها و عمران کشور را انجام میدهد؛ سپس نتایج را برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه میکند.
همچنین از ابتدای فروردین تا کنون فعالیت کمیسیون عمران مجلس نشان میدهد که جمعاً حدود ۱۰–۱۵ موضوع کلیدی و طرح در این کمیسیون مطرح شده است و درباره آنها بررسیهای کارشناسی انجام شده است. از این میان، تقریباً ۳ تا ۵ مورد مهم در کمیسیون تصویب شده و برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده یا ارائه شدهاند که شامل طرحهای ساختاری و تصمیمهای کلیدی هستند. همچنین بیش از ۵ عنوان موضوع کلیدی همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد و در حال پیگیری و بررسی بیشتر است تا به جمعبندی نهایی برسد، و در کنار آن ۲ تا ۳ موضوع مطرحشده به دلیل نیاز به اطلاعات تکمیلی یا اختلاف نظر بین اعضا هنوز به نتیجه قطعی نرسیده یا برگشت داده شدهاند تا در آینده مورد بازنگری قرار گیرند. این آمارها بر اساس پوشش رسانهای رسمی جلسات و مصوبات کمیسیون عمران مجلس است.
مصوبات و طرحهای کلیدی کمیسیون عمران
۱. بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
در این گزارش این طرح یکی از مهمترین موضوعات کمیسیون عمران بوده است که مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و گزارش آن در دستور کار مجلس قرار دارد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله قوانین پایهای در حوزه نظارت حرفهای بر ساختوساز در کشور محسوب میشود که نقش نظام مهندسی را در بهبود کیفیت ساختوساز، ارتقای استانداردها و تأمین ایمنی ساختمانها تعریف میکند. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، هدف از این اصلاحات عبارت بوده است از:
_تقویت شفافیت و استقلال سازمان نظام مهندسی در فرآیندهای حرفهای ساختوساز
_بهروزرسانی وظایف و اختیارات مهندسان ناظر بر اساس فناوریهای نوین و استانداردهای جهانی
_ارتقای کیفیت ساختوسازها و کاهش مخاطرات ایمنی در کشور
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون عمران، جهت رسیدگی و گزارش به صحن علنی مجلس ارسال شد. روند آن به این ترتیب بوده است:
گزارش کمیسیون عمران درباره این طرح در چند جلسه صحن علنی مجلس قرائت و بررسی شد و مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.
در جریان بررسی کلیات، نمایندگان و کارشناسان به نکات زیر تاکید کردند:
قانون کنونی نظام مهندسی بیش از سه دهه قدمت دارد و در دورههای اخیر پاسخگوی تحولات فناوری و شرایط ساختوساز مدرن نبوده است.
ضعف در اجرای گزارشات مهندسی ارائهشده به شهرداریها و ناکافی بودن ضمانت اجرایی آنها باعث شده بود سازوکار کنترل و نظارت ضعیف شود.
در اصلاحات پیشبینی شده است که ضمانتهای اجرایی قویتری برای اجرای مقررات و گزارشات مهندسی فراهم شود تا کیفیت ساخت، ایمنی و کارایی ساختمانها بهبود یابد.
وضعیت فعلی طرح پس از تصویب کلیات در صحن علنی طرح به کمیسیون عمران بازگشته است تا جزئیات مواد اصلاحی بهصورت دقیقتر کارشناسی و تنظیم شود.
همزمان با بررسی جزئیات، امکان دعوت از کارشناسان، وزارت راهوشهرسازی و مراکز حرفهای مهندسی برای تکمیل بررسیها وجود دارد.
پس از تکمیل نسخه اصلاحشده، متن نهایی برای رأیگیری نهایی در صحن علنی ارائه خواهد شد تا در صورت تصویب کامل، برای اجرا ابلاغ گردد.
۲. گزارش عملکرد دستگاهها در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی
سپس در یکی از نشستهای کمیسیون، اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و نقش سامانه املاک و اسکان در شناسایی خانهها مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، از کندی روند اجرای قانون و اشکالات مشارکت دستگاهها گزارش شد.
در سالهای اخیر، قانون مالیات بر خانههای خالی که در مجلس به تصویب رسیده و هدف آن بازدارندگی در احتکار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار است، یکی از موضوعات مهم در حوزه بازار مسکن و سیاستهای مالیاتی بوده است. مطابق این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه بمانند، مشمول مالیات تصاعدی میشوند و ملاک اعمال آن اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. وظیفه شناسایی، پایش و گزارش این واحدها بر عهده چند دستگاه اجرایی قرار دارد که اجرای کامل و مؤثر این قانون بستگی به عملکرد آنها دارد.
طبق قانون، چند نهاد و دستگاه اجرایی موظف به همکاری در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی هستند:
شهرداریها: موظف به شناسایی خانههای خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر با کمک بانکهای اطلاعاتی و سامانه املاک و اسکان کشور هستند؛ این تکلیف در قانون به شکل روشن آمده و شهرداریها در صورت عدم انجام آن ممکن است ترک فعل محسوب شوند.
سازمان امور مالیاتی کشور: موظف است با استفاده از دادههای ثبت شده در سامانه، اقدامات اجرایی اخذ مالیات و مطالبه مالیات واحدهای خالی را انجام دهد و همچنین نظام رسیدگی به اعتراضات مالیاتی را پیگیری کند.
پدستگاههای دیگر (سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی) : باید اطلاعات مرتبط با ملک، سکونت، نقلوانتقال و وضعیت مالکیت را در اختیار سامانههای اجرایی قرار دهند تا فرآیند شناسایی واحدهای خالی بهصورت جامع انجام شود.
مقرر شده دستگاهها گزارش مکتوب عملکرد خود را به کمیسیون ارائه دهند و تعامل برای رفع موانع اجرایی افزایش یابد.
۳. پیگیری وضعیت «مسکن محرومان و نهضت ملی مسکن»
در اداامه یکی از موضوعات مهم در دستورکار کمیسیون عمران مجلس در سال ۱۴۰۴، پیگیری وضعیت اجرای طرحهای مسکن حمایتی از جمله مسکن محرومان و برنامه نهضت ملی مسکن بوده است.
کمیسیون عمران مجلس در جلسات تخصصی با حضور مسئولان مرتبط، موضوع اعتبارات، نحوه تخصیص منابع، وضعیت سامانه ثبتنام و روند اجرایی نهضت ملی مسکن و طرحهای حمایتی مسکن محرومان را بررسی کرد. در این نشستها، رئیس کمیسیون عمران بهطور روشن خواستار بازگشایی و فعالسازی سامانههای ثبتنام نهضت ملی مسکن برای افزایش دسترسی هموطنان به مسکن شد، ضمن اینکه تأکید شد کشور به نیاز بیش از ۶ میلیون واحد مسکن جدید دارد.
در ادامهرئیس کمیسیون عمران در مکاتبات رسمی با رئیسجمهور خواستار فعالسازی فوری سامانه ثبتنام و پالایش متقاضیان نهضت ملی مسکن شد تا فرآیند تعریف پروژهها و معرفی واجدان شرایط به سیستم بانکی تسریع شود.
پیگیری وضعیت مسکن محرومان و نهضت ملی مسکن در کمیسیون عمران در سال ۱۴۰۴ شامل بررسی اعتبارات بودجهای، مکاتبه برای فعالسازی سامانهها و جلسات تخصصی با مسئولان اجرایی بوده است. این موضوع همچنان در مرحله بررسی، پیگیری و تعامل با دولت و دستگاههای اجرایی قرار دارد و هرچند پیشرفت قابل توجهی در ساخت واحدها به ثبت رسیده، اما مسیر اجرای کامل و تسریع در پاسخ به نیازهای مسکن محرومان و متقاضیان نهضت ملی مسکن نیازمند اقدامات بیشتر است.
۴.طرح «بهبود وضعیت بیمه و شرایط رانندگان حملونقل کالا»
در این گزارش میخوانید کمیسیون عمران در سال ۱۴۰۴ مربوط به اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بینشهری است که هدف آن بهبود شرایط بیمهای و حمایتی رانندگان فعال در بخش حملونقل کالا و مسافر و پوشش بهتر اجتماعی آنان بوده است.
همچنین در جلسه علنی مجلس در ۸ مهر ۱۴۰۴، نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بینشهری موافقت کردند و آن را برای بررسی دقیقتر به کمیسیونهای عمران و اجتماعی ارجاع دادند. در این رأیگیری اکثریت نمایندگان با کلیات طرح موافقت کردند تا روند بررسی تفصیلی در کمیسیون آغاز شود.
پس از ارجاع طرح، این طرح در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مورد بررسی تخصصی قرار گرفت و اعضای هیئترئیسه مجلس نیز در جلسات مربوطه حضور یافتند تا اصلاحات لازم در متن قانونی اعمال شود. در نتیجه بررسیها، ۳ تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر اضافه شد. بر اساس این تبصرهها:
_رانندگان مشمول موظفاند ۱۳.۵ درصد از حق بیمه را از دستمزد خود پرداخت کنند.
_۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع مشخص (درصدی از کرایه بارنامه و صورتوضعیت مسافر) به حساب اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود تا از آن محل پرداخت شود.
و بر اساس مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد اجرای قانون را به کمیسیونهای عمران و اجتماعی مجلس ارائه کند تا روند اجرا و منابع مالی مربوطه بهصورت دورهای نظارت شود.
یکی از اصلاحات مهم، امکان ادامه فعالیت رانندگان بازنشسته تأمین اجتماعی در کنار دریافت مستمری بدون قطع شدن آن است، موضوعی که سالها از مطالبات صنفی آنان بود و در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر این طرح در مرحله جمعبندی نهایی در کمیسیون عمران و اجتماعی قرار دارد و اعضای کمیسیون مشغول تکمیل بررسی جزئیات و اصلاح متن قانون هستند تا پس از آن برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود.
۵. بررسی اجرای برنامه هفتم توسعه و پروژههای زیرساختی
یکی از پروندههای مهمی که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ بهصورت جدی دنبال کرده، پیگیری اجرای «قانون برنامه هفتم پیشرفت» و وضعیت پروژههای زیرساختی است.
قانون برنامه هفتم توسعه با محورهای مشخص برای بخشهای مختلف کشور جهت اجرا ابلاغ شده است. مطابق با ماده ۱۱۸ این قانون، دولت موظف به تنظیم و ارائه گزارش سالانه اجرای برنامه به مجلس است و سپس کمیسیونهای تخصصی باید ظرف مدت تعیینشده نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در تحقق تکالیف برنامه اقدام کنند. کمیسیون عمران در این مسیر تمرکز ویژهای بر دستگاههای مرتبط با زیرساختها، حملونقل، مسکن، راه و شهرسازی، و پروژههای توسعهای داشته است.
در انتهای سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، گزارشی که کمیسیون عمران از عملکرد اجرای بخشهای مرتبط ارائه داده، نشان میدهد که روند تحقق اهداف در راهسازی، حملونقل و زیرساختهای عمرانی کند است و در بسیاری از موارد کمتر از یکپنجم اهداف تعیینشده محقق شدهاند. این یافتهها به قوت گزارشهای کارشناسی مجلس و لزوم تدوین سازوکارهای بهبود نظارت بر اجرای برنامه و مشارکت سازنده میان قوای سهگانه حکایت دارد.
کمیسیون عمران تا کنون بررسیها را ادامه داده و با تهیه گزارشهای تخصصی، وضعیت اجرای پروژههای زیرساختی، چالشهای تأمین مالی و نحوه تحقق تکالیف قانون برنامه هفتم را در دستور کار قرار داده است تا در گزارشهای آتی به صحن علنی مجلس نیز ارایه دهد.
در پایان کمیسیون عمران در سال ۱۴۰۴ با برگزاری جلسات متعدد تخصصی، بررسی لوایح و طرحهای کلیدی حوزه عمران، حملونقل و مسکن را در دستور کار داشته است. از مهمترین اقدامات این کمیسیون میتوان به اصلاح قانون نظام مهندسی، حمایت از بیمه رانندگان حملونقل، پیگیری نهضت ملی مسکن، و بررسی اجرای پروژههای زیرساختی اشاره کرد که هم در کمیسیون به تصویب رسیدهاند و هم در مسیر نهایی شدن در صحن علنی قرار دارند. این تلاشها نشاندهنده نقش فعال کمیسیون در ارتقای کیفیت قوانین، تقویت نظارت بر اجرای پروژهها و پیگیری تخصصی موضوعات عمرانی است که بهطور مداوم در جلسات با حضور مسئولان اجرایی بررسی شده و برای حل چالشها راهکارهای عملیاتی پیشنهاد شدهاند.
انتهای پیام
نظر شما