به گزارش نمایندگان، در حالی که طی هفته‌های اخیر برخی پرسش‌هایی را در خصوص علت عدم تشکیل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند، پیگیری‌ها و داده‌های به دست آمده نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر آرامِ مجلس شورای اسلامی، لایه‌های نظارتی و تقنینی قوه مقننه در یکی از پرفشارترین دوران‌های کاری خود قرار داشته است. تداخل بی‌سابقه یک نبرد نظامی تمام‌عیار، تغییرات کلان در ساختار سیاسی کشور و پروتکل‌های سخت‌گیرانه امنیتی، پارلمان را در وضعیتی استثنایی قرار داده است که بررسی ابعاد آن، از پشت‌پرده‌های مهمی پرده برمی‌دارد.

 چرا چراغ‌های جلسات علنی خاموش ماند؟

هدف اصلی از بررسی وضعیت فعلی مجلس، پاسخ به این پرسش است که چرا با وجود گذشت از آغاز بحران، هنوز «زنگ آغاز جلسه علنی» به صدا درنیامده است؟ بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، که در تاریخ معاصر ایران با عنوان «جنگ رمضان» یا «دفاع مقدس سوم» ثبت شده، نقطه عطف این توقف است. 

در ادامه در پی تهاجم وحشیانه نیروهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و وقوع حوادث تلخی همچون شهادت حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای در ۹ اسفند، کشور در وضعیت «هشدار قرمز» قرار گرفت. طبق پروتکل‌های حفاظتی، تجمع بیش از ۲۰۰ نماینده در یک نقطه ثابت (صحن علنی) در شرایطی که تهدیدات هوایی و موشکی در اوج خود قرار داشت، یک مخاطره امنیتی غیرقابل‌قبول ارزیابی شد. از سوی دیگر، فرآیند تاریخی و حساس تعیین رهبری جدید توسط مجلس خبرگان در ۱۷ اسفند، تمرکز تمامی ارکان نظام را بر تثبیت ساختار سیاسی معطوف کرد تا از هرگونه خلأ قدرت جلوگیری شود.

برخلاف تصور عمومی، تعطیلی صحن علنی به معنای تعطیلی «مجلس» نبوده است. در ۴۰ روز نبرد سنگین، نمایندگان ملت در دو جبهه مشغول به فعالیت، اول، حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده از جنگ و نظارت بر نحوه امدادرسانی به مردم همچنین به برگزاری جلسات فشرده و مستمر در کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه کمیته ها پرداختند.

ملاحظات امنیتی؛ نامه‌های مکرر نهادهای ذی‌صلاح

 یکی از کلیدی‌ترین دلایل تداوم عدم تشکیل جلسات علنی، نامه‌های مکرر و محرمانه نهادهای امنیتی به هیئت رئیسه مجلس است. با وجود پیگیری‌های مستمر رئیس و اعضای هیئت رئیسه برای بازگشایی صحن و بازگشت به روال عادی، دستگاه‌های امنیتی با استناد به مخاطرات باقی‌مانده و لزوم حفظ امنیت جان کارگزاران نظام، ملاحظات خاصی را ابلاغ کرده‌اند.

سلیمی عضو هیئت رئیسه به خبرنگار نمایندگان، گفت: «مجلس برای برپایی جلسات علنی آمادگی کامل دارد و زیرساخت‌ها مهیاست، اما ما ملزم به رعایت پیوست‌های امنیتی هستیم. به محض اینکه مسئولین مربوطه تأمین امنیت کامل فضای فیزیکی و پیرامونی مجلس را تأیید کنند، جلسات علنی بلافاصله آغاز خواهد شد.»

 به سوی پارلمان مجازی؛ تجربه‌ای از دل بحران

 جلسات فنی و کارشناسی متعددی برگزار شده و قرار است در روزهای آتی نیز ادامه یابد تا راهکارهای برگزاری جلسات به صورت «مجازی و دیجیتال» بررسی شود. هدف این است که در صورت تداوم ملاحظات امنیتی برای تجمعات فیزیکی، قانون‌گذاری متوقف نشود.

همچنین مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز نشان داده که در شرایط بحرانی بن‌بست‌شکن است. در دوران شیوع کرونا، پارلمان ایران برای اولین بار تجربه برگزاری جلسات غیرحضوری و آنلاین را از سر گذراند. در آن مقطع حساس، حتی بررسی و تصویب بخش‌های مهمی از لایحه بودجه کل کشور از طریق همین زیرساخت‌ها انجام شد. این تجربه موفق، اکنون به عنوان یک الگوی پیشینی در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت لزوم، ناترازی‌های احتمالی ناشی از جنگ و پس از جنگ، در یک بستر امن دیجیتال واکاوی شود.

‌در پایان هیئت رئیسه مجلس بار دیگر تأکید کرده است که هیچ مانع داخلی برای برگزاری جلسات وجود ندارد و تنها عامل بازدارنده، صیانت از امنیت ملی و رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی است. به محض رفع خطرات احتمالی و دریافت تأییدیه نهایی از سوی مسئولان امنیتی، در اسرع وقت زنگ پارلمان به صدا در خواهد آمد تا نمایندگان ملت، در صحن علنی به بررسی تبعات جنگ و تدوین راهکارهای نوین برای ایرانِ پس از بحران بپردازند.

‌انتهای پیام