علیرضا عباسی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، به تشریح ابعاد اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و سناریوهای پیش‌رو برای اصلاح مبلغ کالابرگ و یارانه‌ها پرداخت و گفت:در سال‌های گذشته، رقمی تحت عنوان ارز ترجیحی در بودجه سنواتی لحاظ می‌شد که به طور مشخص در سال گذشته، این رقم برای کالاهای اساسی بخش کشاورزی حدود ۸.۲ میلیارد دلار بود. با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ارز در سامانه معاملات که حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، منابعی بالغ بر ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای دولت حاصل می‌شد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: طبق مصوبه برنامه هفتم توسعه، مقرر شده بود که این یارانه‌ها به آخرین حلقه زنجیره تولید اختصاص یابد، اما دولت بر اساس سیاست‌های خود تصمیم گرفت که این حمایت را به آخرین حلقه زنجیره مصرف، یعنی مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند.

عباسی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی و تغییر در نظام توزیع، پیش‌بینی می‌شد که قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و بیشترین فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه وارد شود؛ لذا دیدگاه مجلس این بود که یارانه هفت دهک اول پرداخت شود، اما برای حمایت موثرتر، یارانه سه دهک بالای جامعه حذف و منابع حاصل از آن به سه دهک اول اختصاص یابد تا قدرت خرید آن‌ها به شکل جهشی تقویت شود.

وی ادامه داد:به رغم این نگاه، دولت تصمیم گرفت یارانه را به صورت همگانی پرداخت کند. اما اکنون با توجه به نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینه‌های زندگی، دولت در حال تصمیم‌گیری برای تغییر در عدد یارانه و کالابرگ است. منابع این تغییر نیز از محل همان مابه‌التفاوت ارزی تأمین خواهد شد که با توجه به عبور نرخ ارز از مرزهای قبلی، این منابع اکنون تغییر کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت پلکانی از دهک‌های درآمدی تصریح کرد: هرگونه تصمیم در مورد افزایش مبلغ کالابرگ باید با تمرکز ویژه بر دهک‌های پایین باشد. پیشنهاد ما این است که مدل تخصیص به صورت پلکانی تغییر کند؛ به این معنا که یارانه دهک‌های یک تا سه با افزایش ۱۰۰ درصدی «دو برابر» شود و برای دهک‌های چهار تا هفت نیز درصد مشخصی افزایش در نظر گرفته شود.

عباسی در پایان افزود: هرچند ظاهراً دولت مایل است مبلغی ثابت (در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد) را به یارانه تمامی گروه‌ها اضافه کند، اما معتقدیم برای اثربخشی بیشتر در سفره مردم، باید مدل حمایتی را تغییر داد. در شرایط فعلی، افزایش دو برابری یارانه برای دهک‌های اول تا سوم و ثابت ماندن یارانه دهک‌های بالاتر، کاملاً امکان‌پذیر و به عدالت نزدیک‌تر است؛ چرا که اقشار ضعیف در تأمین کالاهای اساسی بیشترین آسیب را از تغییرات قیمتی دیده‌اند.

انتهای پیام