علی جعفری‌آذر، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به آخرین وضعیت کالابرگ‌های الکترونیک اظهار داشت: پیگیری جدی مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ متمرکز است؛ چراکه در زمان برقراری این طرح در دی‌ماه سال گذشته، دولت محترم اعلام کرد که مبالغ بر اساس قیمت‌های روز و شاخص تورم تغییر خواهد کرد.

توزیع یارانه‌ بین ۸۰ میلیون نفر، مانع حمایت موثر از گروه‌های هدف شد

وی با نقد شیوه توزیع منابع در مراحل پیشین افزود: در آن مقطع با اجازه مقام معظم رهبری و تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی، مبلغ یک میلیون تومان بین ۸۰ میلیون ایرانی توزیع شد، اما بحث بر این نبود که این رقم ثابت بماند. رئیس‌جمهور محترم نیز وعده دادند که در آینده این مبلغ بر اساس تورم کشور افزایش یابد.

جعفری‌آذر تصریح کرد: هرچند سیاست کالابرگ بر اساس قانون‌گذاری مجلس و تصمیم دولت، اقدامی درست برای تأمین اقلام غذایی در شرایط جنگی بود، اما در شیوه اجرا، تخصیص یارانه به ۸۰ میلیون نفر یک اشتباه استراتژیک بود. 

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: پارلمان و به ویژه آقای قالیباف در جلسات مجلس تذکر دادند که پرداخت همگانی باعث می‌شود گروه‌های هدف و نیازمند واقعی، سهم کمتری دریافت کنند. وی تأکید کرد: در حال حاضر خانواده‌هایی از جامعه کارگری، بازنشستگان و نیروهای مسلح با درآمدهای بسیار پایین در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند، در حالی که افرادی با درآمدهای کلان نیز همچنان یارانه دریافت می‌کنند؛ لذا دولت باید با انجام «آزمون وسع»، دهک‌بندی‌ها را به دقت پالایش کند.

افزایش مبلغ کالابرگ؛ راهکاری برای رفع فقر مطلق و رونق تولید

وی با اشاره به نوسانات قیمت در بازار مواد غذایی گفت: شاخص‌های بانک مرکزی و آنچه در میدان مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده افزایش فاحش قیمت کالاهای اساسی است. دولت موظف است بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۵ و وعده‌های پیشین، مبلغ کالابرگ را به گونه‌ای افزایش دهد که عقب‌ماندگی‌های معیشتی مردم جبران شود.

‌جعفری‌آذر افزود: اگر افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی نباشد، این طرح کمکی به رفع فقر مطلق نخواهد کرد. وی در ادامه بر نقش مثبت این سیاست در بخش تولید تأکید کرد و گفت: تقویت قدرت خرید مردم در قالب سبد کالابرگ، بهترین حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه‌های لبنیات، دامداری و باغداری است.

‌نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قدرت خرید مردم در بخش اقلام پروتئینی و حبوبات، بدون ایجاد رانت و فساد، منجر به ایجاد یک بازار مطمئن داخلی برای صنایع غذایی شده و رونق تولید را بدون اتکا به تسهیلات بانکی فراهم می‌کند.

وی در تکمیل این بخش از سخنان خود اظهار داشت: با تقویت قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ، عملاً یک بازار مطمئن و پایدار داخلی برای محصولات راهبردی کشاورزی و دامی ایجاد می‌شود. این اقدام نه تنها سفره مردم را تأمین می‌کند، بلکه مستقیم‌ترین و سالم‌ترین نوع حمایت از بخش تولید کشور است.

‌جعفری‌آذر در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که تقاضای واقعی در بازار توسط مصرف‌کننده (با حمایت دولت) شکل بگیرد، چرخه‌های تولیدی از صنایع لبنی گرفته تا دامداری‌ها و مزارع با اطمینان بیشتری حرکت می‌کنند. این فرآیند در نهایت به تقویت امنیت غذایی و رشد پایدار اقتصادی منجر خواهد شد، بدون آنکه شوک‌های قیمتی معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

انتهای پیام