علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، در تبیین وضعیت بازار کار و موج تعدیل نیروهای اخیر اظهار داشت: واقعیت این است که برخی واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه شده‌اند، اما این موضوع نباید به معنای تعدیل نیرو به صورت گسترده و بی‌محابا باشد.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ارزیابی معنادار و جدی در این حوزه انجام دهد تا مشخص شود چه واحدهایی واقعاً نیاز به تعدیل دارند؛ در این راستا تعریف یک سامانه دقیق برای سازماندهی این حوزه الزامی است.

لزوم جایگزینی «جابه‌جایی» به جای «تعدیل»

سلیمی با تأکید بر اینکه تعدیل نیرو نباید تنها گزینه پیش روی واحدها باشد، تصریح کرد: ما مسیرهای جایگزین داریم؛ در حال حاضر در بخش‌های سازندگی و حوزه‌های تخصصی، نیاز شدیدی به نیروی کار متخصص وجود دارد. وی افزود: ممکن است در یک بخش با مازاد نیرو و در بخشی دیگر با کمبود مواجه باشیم، لذا وزارتخانه‌های کار، صمت و جهاد کشاورزی باید با یک همکاری بین‌بخشی، توازن ایجاد کنند تا به جای تعدیل، فرآیند «جابه‌جایی نیرو» صورت بگیرد.

هشدار به «تعطیل‌سازان» و لزوم حمایت از کارگران متخصص

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با تفکیک میان واحدهای آسیب‌دیده و کسانی که به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، گفت: برخی واحدها واقعاً مشکل دارند، اما برخی دیگر به دنبال «تعطیل‌سازی» هستند که باید با این گروه برخورد جدی صورت گیرد.

وی افزود: در آخرین مرحله اگر واحدی ناچار به تعطیلی شد، حق و حقوق کارگران باید از طریق سازمان تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری پرداخت شود همچنین از آنجا که کارگران متخصص با مبالغ عادی بیمه بیکاری نمی‌توانند زندگی خود را تأمین کنند، دولت باید «بسته‌های حمایتی ویژه» برای این افراد در نظر بگیرد تا دچار آسیب نشوند.

آمار رسمی بیکاری و تعدیل نیرو در کشور

این نماینده مجلس در خصوص آمار افراد تعدیل شده اظهار داشت: ملاک ما آمارهای رسمی است و طبق اعلام وزارت کار، در حال حاضر بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار نفر در کل کشور در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده یا برای دریافت آن مراجعه داشته‌اند.

وی افزود: تفکیک دقیق این آمار بین بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات در اختیار وزارت کار است و این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی باید جزئیات سهم هر بخش را ارائه دهد.

انتهای پیام