مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به نارضایتیهای مردمی از وضعیت معیشتی و نوسانات قیمتی اظهار داشت: وضعیت فعلی بازار به هیچ وجه مطلوب نیست و گلایههای مردم از عدم مدیریت صحیح بر قیمتها کاملاً به حق و مشهود است.
وی با تبیین سازوکارهای قانونی برای مقابله با تورم و گرانی افزود: مبارزه با گرانی دارای دو بعد «عملیاتی» و «نظارتی» است. مسئولیت مستقیم حوزه عملیاتی بر عهده قوه مجریه، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت است که وظیفه دارند طبق قوانین جاری کشور با پدیدههایی همچون احتکار و گرانفروشی برخورد کنند.
دوستعلی با اشاره به پیشینه قانونی سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: این سازمان به منظور انسجام در تصمیمگیری و تسلط بیشتر دولت بر بازار، از قوه قضاییه به زیرمجموعه وزارت دادگستری منتقل شد تا دولت در هر دو بخش بازرسی و صدور حکم، اختیارات تام داشته باشد و ناهماهنگی بین قوا مانع از برخورد با متخلفان نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در بعد نظارتی از ابزارهایی نظیر تذکر، سوال و استیضاح وزرا استفاده میکند. هرچند به دلیل شرایط خاص منطقه و تمرکز صحن بر مسائل امنیتی و جنگ، محدودیتهایی در برگزاری جلسات وجود داشت، اما کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اصل نود، جلسات مستمری را با مسئولان وزارت صمت و وزیر دادگستری برگزار کرده و بر لزوم فعالتر شدن سازمان تعزیرات تاکید کردهاند.
وی در ادامه با تفکیک عوامل موثر بر گرانیهای اخیر گفت: بخشی از گرانیها در برخی حوزههای خاص ناشی از تبعات طبیعی شرایط جنگی و محدودیتهای بینالمللی است که گریزی از آن نیست، اما بسیاری از نوسانات قیمتی هیچ ارتباطی به موضوع جنگ ندارد.
دوستعلی به عنوان نمونه به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و افزود: برای مثال در حوزه خودرو شاهد رشد بیمنطقه قیمتها هستیم، در حالی که طبق گزارشهای موجود، اصلیترین نهاده تولید یعنی ورق فولادی به میزان کافی در انبارها موجود بوده و حتی بخشی از ورق عرضه شده توسط وزارت صمت در بازار بدون مشتری مانده است؛ لذا در چنین شرایطی، گرانی خودرو توجیه منطقی ندارد و نیازمند ورود جدی دستگاههای اجرایی برای کنترل بازار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نوسانات ناگهانی قیمتها در بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: جای تعجب است که در برخی اقلام مورد نیاز مردم، ظرف ۲۴ ساعت شاهد جهش قیمت هستیم؛ این در حالی است که وزرای مربوطه از جمله وزیر جهاد کشاورزی بر عدم وجود مشکل در تأمین نهادههای دامی و کالاهای استراتژیک تأکید دارند.
وی با تبیین نقش نظارتی مجلس در شرایط کنونی افزود: اگرچه به دلیل اولویتهای امنیتی و بررسی مسائل مربوط به دفاع از کشور، محدودیتهایی در برگزاری جلسات صحن علنی وجود داشته است، اما نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود عقبنشینی نکردهاند. حضور مستمر اعضای کمیسیونها در وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ و نظارت بر عملکرد دستگاهها، گویای پیگیریهای جدی مجلس است.
دوستعلی با تأکید بر اینکه عملیات میدانی مبارزه با گرانفروشی بر عهده دولت است، تصریح کرد: دولت باید نظارتهای خود را تقویت کرده و با پدیده احتکار به شدت برخورد کند. وی خاطرنشان کرد: مجازات احتکار در زمان جنگ به مراتب سنگینتر از زمان صلح است؛ چرا که امروز بر همگان عیان شده که دشمن پس از ناکامی در جبهه نظامی، جبهه جدیدی تحت عنوان «جنگ اقتصادی» علیه ملت ایران گشوده است تا با فشار بر معیشت مردم، تابآوری جامعه را هدف قرار دهد.
ایشان ادامه داد: هرگونه اقدام آگاهانه در جهت گران کردن ارزاق و احتکار کالا، بازی در زمین دشمن محسوب میشود و مسئولان ذیربط موظفند با آگاهسازی و در صورت لزوم برخورد قاطع قانونی، مانع از تحقق اهداف دشمن در این جبهه شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون برآورد خسارات حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: مراجع ذیصلاح در حال برآورد دقیق خسارات در حوزههای مختلف از جمله صنعت، پتروشیمی، فولاد و بخش کشاورزی هستند. لزومی به اعلام عمومی تمامی ارقام در شرایط فعلی وجود ندارد، اما نکته مهم این است که دولت با جدیت پیگیر جبران این خسارات و بازسازی زیرساختهاست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق گزارشهای دریافتی، اقدامات بازسازی در بخشهای صنعتی و حتی واحدهای مسکونی آسیبدیده در تهران آغاز شده است. برخی واحدهای مسکونی که خسارات مختصری داشتند، به سرعت مرمت شده و به چرخه سکونت بازگشتهاند و برای موارد با تخریب بالاتر نیز تدابیر لازم جهت بازسازی در بازه زمانی مناسب اتخاذ شده است.
انتهای پیام
نظر شما