به گزارش نمایندگان، در پی ابلاغ لیست جدید قیمت محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو و عبور نرخ کارخانهای خودروها از مرز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، نگرانیهای گستردهای در خصوص کاهش شدید قدرت خرید مردم و ایجاد شوک جدید در بازار آزاد شکل گرفته است. در همینرابطه، حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، ضمن کالبدشکافی علل این افزایش قیمت، ابعاد نظارتی مجلس را تشریح کرد.
زنجیره تولید خودرو؛ از معدن تا خروجی کارخانه
محمدی با تأکید بر اینکه نباید به قیمتگذاری خودرو به صورت تکبعدی نگریست، اظهار داشت: «خودرو یک محصول نهایی است که تمامی عوامل زنجیره تولید در قیمت و کیفیت آن دخیل هستند. برای تحلیل درست، باید از استخراج مواد معدنی تا تولیدکنندگان فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمیها و حتی حوزههای دارایی، گمرکات و حملونقل را به عنوان یک کل واحد مدنظر قرار داد. نوسان در هر یک از این بخشها، مستقیم بر معیشت مصرفکننده تأثیر میگذارد و این حوزه مستلزم یک نگاه دقیق کارشناسی و هماهنگی میان تمامی نهادهای تولید است.»
انتقاد از دلاریسازی تولیدات داخلی
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود ذخایر کافی مواد اولیه در کشور، تصریح کرد: « یکی از چالشهای اساسی ما این است که چرا موادی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم که در داخل کشور تولید میشوند، باید در بورس کالا با نرخ دلار به تولیدکننده خودرو عرضه شوند؟ وقتی یک نهاده تولید، کاملاً داخلی است، باید با قیمت ریالی عرضه شود. این "دلاریسازی" منابع داخلی، یکی از ریشههای اصلی افزایش بیرویه قیمت خودرو است که باید متوقف شود.»
تضاد افزایش قیمتها با سیاستهای حمایتی بودجه
وی در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع بودجه سال ۱۴۰۵ و قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: «ما در مجلس با نگاهی حمایتی، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را نپذیرفتیم و سقف آن را تا ۴۰ درصد بالا بردیم تا قدرت خرید مردم در برابر تورم حفظ شود. در شرایطی که سیاست بودجهای کشور بر مهار تورم و حمایت از مصرفکننده استوار است، افزایش قیمت خودرو به این شکل، عملاً با سیاستهای کلان کشور در تضاد است و هیچ توجیه معقولی ندارد.»
خروج خودرو از نقش کالای سرمایهای با عزم ملی
محمدی راهکار نهایی ثبات بازار را توازن میان عرضه و تقاضا دانست و افزود: «اگر میزان تولید به سطحی برسد که نیاز واقعی بازار را مرتفع کند، خودرو از نقش "کالای سرمایهای" خارج شده و به یک "کالای مصرفی" تبدیل میشود. در چنین شرایطی، حباب قیمت در بازار آزاد شکسته شده و فاصله دو تا سه برابری میان کارخانه و بازار از بین میرود. تحقق این هدف نیازمند یک عزم ملی است که باید از وزارت صمت شروع شود.»
ورود نهادهای نظارتی به حوزه راستیآزمایی
عضو کمیسیون صنایع در پایان با تأکید بر نقش نظارتی قوه مقننه و دستگاههای بازرسی خاطرنشان کرد: «مجلس در کنار دولت است تا اگر خلاء قانونی وجود دارد، آن را مرتفع کند. اما در کنار آن، نهادهایی مانند سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید به حوزه راستیآزمایی قیمتها ورود کنند تا مشخص شود هزینههای اعلامی بر چه اساسی محاسبه شده است. مردم عزیز ما شایسته بهترین کیفیت با منصفانهترین قیمت هستند و مجلس اجازه نخواهد داد که التهابات بازار، حق مصرفکننده واقعی را تضییع کند.»
انتهای پیام
نظر شما