انتشار لیست جدید قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو که در آن بهای هیچ خودرویی کمتر از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیده نمیشود، موجی از نگرانی را در میان مصرفکنندگان ایجاد کرده است. محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، ابعاد پنهان این تصمیم و واکنشهای نظارتی مجلس را تشریح کرد.
اعتراض مجلس به بدعت قیمتی خودروسازان
رستمی با اشاره به اینکه مجلس پیش از این نیز مراتب اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمتها اعلام کرده بود، گفت: «ما در کمیسیون تخصصی، جلسات متعددی را با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان نهاد بالادستی خودروسازان برگزار کردیم. به صراحت اعلام شده است که این حجم از افزایش قیمت با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.»
رد ادعای گرانی مواد اولیه
در حالی که برخی شنیدهها حاکی از تاثیر قیمت ورق فولاد بر بهای تمام شده خودرو است،سخنگوی کمیسیون صنایع تصریح کرد: «بهانه افزایش قیمت به دلیل نوسانات بازار فولاد پذیرفتنی نیست. ورق فولاد در بورس با قیمت مناسب عرضه شده ؛ لذا این جهش قیمتی نمیتواند ریشه در بهای مواد اولیه داشته باشد.»
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد:« ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه نظارتی با این افزایش قیمت مخالفیم و افزایش قیمت باید مسیر قانونی خود را طی کند.»
تشریح مسیر قانونی قیمتگذاری
وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون در تعیین نرخ خودرو خاطرنشان کرد: «قانونگذار مسیر مشخصی را برای این امر تعریف کرده است. سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شورای رقابت باید بر اساس آنالیز دقیق هزینهها، نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. اگر خودروسازان خارج از این چارچوب و به صورت خودسرانه اقدام به انتشار لیست قیمت کنند، مرتکب تخلف شدهاند و باید با آن برخورد کرد.»
رستمی در ادامه بیان کرد:«ما در مجلس به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم. تا این لحظه که ما موضوع را بررسی کردهایم، این افزایش قیمتها بر اساس ضوابط و چارچوبهای قانونی تعیین شده نبوده است.»
شفافسازی درباره «نظارت پسینی»؛ مجوزی برای گرانی صادر نشده است
سخنگوی کمیسیون صنایع در بخشی از سخنان خود به موضوع نظارت پسینی اشاره کرد و گفت:«یک مسئله ظریف در اینجا وجود دارد و آن بحث "نظارت پسینی" است. به این معنا که خودروساز بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت را افزایش دهد و سپس اسناد را به دستگاههای ذیربط تحویل دهد تا آنها صحت عمل را تأیید یا رد کنند. این موضوع در اواخر سال قبل مطرح شد اما منجر به نتیجه قطعی نشد و بعید است مجوزی برای اقدام بدون طی فرآیند قانونی صادر شده باشد. بنابراین اگر افزایش قیمت بدون رعایت چارچوب قانونی انجام شده باشد، خلاف مقررات است.»
تداوم پیگیریهای کمیسیون صنایع
محمد رستمی در پایان این گفتوگو تاکید کرد: « کمیسیون صنایع به طور جد پیگیر این موضوع است. مجلس اجازه نخواهد داد شرکتها بدون رعایت ضوابط و به صورت خودسرانه به افزایش قیمتها دامن بزنند.»
انتهای پیام
نظر شما