محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان،  با اشاره به پیگیری‌های مجلس در حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: موضوع نابسامانی بازار نان در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به‌طور جدی بررسی شد؛ چراکه معتقدیم اقدامات دولت برای توقف قاچاق آرد ناقص اجرا شده و هنوز خروج آرد از شبکه رسمی ادامه دارد.

رانت ناشی از اختلاف قیمت آرد

وی با بیان اینکه اختلاف فاحش قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد زمینه‌ساز فساد شده است، افزود: این فاصله قیمتی چنان انگیزه‌ای برای سودجویی ایجاد کرده که در برخی موارد، فروش آرد به صورت خام در بازار آزاد یا تامین خوراک دامداری‌ها، سودی به مراتب بیشتر از پخت و عرضه نان برای نانوا دارد.

شکست نظارت سامانه‌ای در برابر تراکنش‌های صوری

سبزی با نقد کارکرد سامانه‌های فعلی از جمله نانینو در شفاف‌سازی زنجیره توزیع، تصریح کرد: متأسفانه این سامانه‌ها به راحتی دور زده می‌شوند. پدیده تراکنش‌های صوری و استفاده از چندین کارت بانکی برای ثبت فروش غیرواقعی، باعث شده تا سهمیه‌های آرد عملاً به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد. این نشان می‌دهد که نظارت‌های سامانه‌ای فعلی، بازدارندگی لازم را در برابر تخلفات ندارند.

آشفتگی در قیمت‌گذاری و هرج‌ومرج به بهانه افزودنی‌ها

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به قیمت‌های سلیقه‌ای در نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ قاعده واحدی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد. نان در مناطق مختلف با نرخ‌های متفاوتی عرضه می‌شود و برخی نانوایان به بهانه‌هایی مانند افزودن کنجد یا سایر افزودنی‌ها، قیمت را به صورت نجومی و سلیقه‌ای افزایش می‌دهند تا جایی که در برخی مناطق شاهد فروش نان سنگک با قیمت‌هایی تا ۷۰ هزار تومان هستیم که این مصداق بارز رها شدن بازار و تضییع حقوق مردم است.

بی‌عدالتی در تخصیص سهمیه‌ها و فشار بر نانوایان

وی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام تخصیص آرد، خاطرنشان کرد: توزیع سهمیه‌ها عادلانه نیست؛ نانوایی که ماهانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان اجاره‌بها می‌پردازد، با سهمیه اندک ناچار به تعطیلی زودهنگام و بیکاری می‌شود، در حالی که برخی دیگر با سهمیه‌های مازاد، آرد خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. این فشار هزینه‌ای و عدم تناسب درآمد با مخارج، کیفیت نان را به شدت کاهش داده است.

پایان دوران آزمون و خطا در بازار نان

محمد سبزی در پایان با هشدار نسبت به سیاست‌های مقطعی تأکید کرد: حل این بحران نیازمند عبور از سیاست‌های آزمون و خطا و اتخاذ تصمیمات واحد توسط وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی است. تعیین نظام قیمت‌گذاری شفاف، تقویت نظارت میدانی و اصلاح ساختار سامانه‌های نظارتی، تنها راه جلوگیری از تداوم رانت و نارضایتی مردم است.

انتهای پیام