احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، در خصوص روند افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و چالش‌های تأمین منابع مالی اظهار داشت: دیروز جلسه‌ای با حضور برخی اعضای کمیسیون اجتماعی و هیئت مدیره شورای عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد. در این جلسات، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که به دلیل کمبود منابع، پیشنهاد می‌دهد حقوق حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح درآمدی ۴۵ درصد افزایش یابد و مبلغ یک میلیون و نیم میلیون تومان نیز به آن‌ها پرداخت شود.

این نماینده مجلس ادامه داد:  اختلاف اصلی در این است که سازمان تأمین اجتماعی تمایلی به اعمال افزایش بر روی مزایای جانبی نظیر حق عائله‌مندی، حق فولاد، مسکن و بن کارگری ندارد. با وجود اینکه در قانون صریحاً ذکر نشده، اما عرف بر این بوده که تمامی این موارد مشمول افزایش حقوق شوند. رویکرد فعلی سازمان در حذف مزایای جانبی از چرخه افزایش، تبعیض‌آمیز، غیرعادلانه و به‌ویژه با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران و بازنشستگان، کاملاً غیرقابل قبول است.

 فاطمی با اشاره به پیگیری‌های جاری برای تأمین منابع مالی، تصریح کرد: در حال حاضر رایزنی‌های لازم برای برگزاری جلسه‌ای با آقای عارف (از مسئولان ارشد بودجه و دولت) در دست اقدام است تا گره‌های مالی باز شود. باید توجه داشت که دولت مکلف است برای پرداخت واقعی حقوق بازنشستگان اقدام کند؛ چرا که صرفاً صدور احکام تا پانزدهم ماه جاری بدون تأمین بودجه پرداخت، مشکلی واقعی را حل نمی‌کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه باید از هر منبعی، حتی از طریق ایجاد خطوط اعتباری با بانک‌ها، منابع لازم را فراهم کنند تا حق قانونی بازنشستگان سلب نشود.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت‌های ساختاری در نظام پرداخت‌ها گفت: در حالی که نظام پرداخت بازنشستگان کشوری و لشکری مبتنی بر رتبه‌بندی است، بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس میزان بیمه پرداختی در دوران خدمت ارزیابی می‌شوند. این تفاوت فاحش باعث شده است که بازنشستگان این بخش حق داشته باشند مطالبه‌های خود را پیگیر باشند و ما نیز در کنار آنان ایستاده‌ایم و ذره‌ای از حقوق آن‌ها کوتاه نخواهیم آمد.

نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: ما در کمیسیون تخصصی اجتماعی تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا این مسائل سریعاً حل شود. هدف ما این است که نه تنها احکام حقوقی صادر شوند، بلکه پرداخت‌های واقعی و عادلانه بر اساس ظرفیت‌های موجود و حقوق قانونی بازنشستگان محقق گردد.

انتهای پیام