فرهاد شهرکی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، در تشریح نگاه مجلس به سیاست‌های مرتبط با بنزین، با اشاره به وضعیت ناترازی سوخت در کشور گفت: مسئله بنزین صرفاً یک موضوع قیمتی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری در بخش تولید، مصرف و مدیریت انرژی است.

وی افزود: مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله رشد فزاینده تقاضا، بهره‌وری پایین ناوگان حمل‌ونقل و فرسودگی خودروها، در کنار محدودیت ظرفیت پالایشی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، و همچنین انحراف سوخت از شبکه رسمی و تفاوت قیمت داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای، از کلیدی‌ترین دلایل ایجاد ناترازی در بازار بنزین به شمار می‌روند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: نگاه غالب در مجلس این است که افزایش قیمت به‌تنهایی نه راهکار پایدار برای حل ناترازی است و نه در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌تواند گزینه اول سیاست‌گذار باشد. به گفته وی، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که اصلاحات صرفاً قیمتی، در کوتاه‌مدت اثرگذار بوده اما پس از مدتی دوباره شکاف میان تولید و مصرف بازگشته است.

شهرکی در ادامه با اشاره به اولویت‌های فعلی مجلس گفت: تمرکز اصلی بر اصلاح حکمرانی انرژی، کاهش اتلاف منابع، افزایش بهره‌وری مصرف، جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت، توسعه ابزارهای هوشمند مدیریت مصرف و هدفمند شدن یارانه‌ها قرار دارد.

بازنگری در نظام توزیع و انتقال یارانه از خودرو به شهروند

وی در پاسخ به پرسش درباره سناریوهای احتمالی اصلاح قیمت یا سهمیه‌بندی نیز اظهار داشت: تمام سناریوهای ممکن در سطح کارشناسی بررسی می‌شود، اما محور اصلی بررسی‌ها در حال حاضر اصلاح سازوکار توزیع و مدیریت مصرف است نه افزایش مستقیم قیمت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی ادامه داد: تقویت کارت سوخت شخصی، کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه، تکمیل سامانه‌های هوشمند پایش مصرف، بازنگری در سهمیه‌های خاص و حرکت به سمت تخصیص عادلانه‌تر یارانه انرژی از جمله محورهای در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: جهت‌گیری سیاستی به سمت انتقال یارانه از خودرو به شهروند و از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف است تا هم عدالت اجتماعی تقویت شود و هم امکان مدیریت مصرف افزایش یابد.‌

فرهاد شهرکی همچنین با تأکید بر لزوم تدریجی بودن هرگونه اصلاح احتمالی در آینده گفت: هر تصمیم در حوزه انرژی باید مرحله‌بندی‌شده، مبتنی بر داده‌های واقعی و همراه با سازوکارهای جبرانی باشد تا از ایجاد شوک‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.‌

حمایت از معیشت مردم و تدوین بسته جامع حکمرانی انرژی

وی درباره رویکرد مجلس برای جلوگیری از فشار بر معیشت مردم نیز اظهار داشت: اولویت اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از آثار تورمی سیاست‌های انرژی است. بر همین اساس، توسعه حمل‌ونقل عمومی، جلوگیری از توزیع ناعادلانه یارانه انرژی که در وضعیت فعلی بخش بیشتری از آن نصیب دهک‌های پردرآمد و دارندگان خودروهای متعدد می‌شود، حمایت از مناطق کم‌برخوردار و طراحی سازوکار بازگشت منافع اصلاحات به مردم از اصول اساسی مورد تأکید مجلس است.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی در پایان خاطرنشان کرد: حل ناترازی بنزین نیازمند یک بسته جامع حکمرانی انرژی است که شامل مقابله با قاچاق سوخت، ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام یارانه‌ای، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود مدیریت مصرف باشد و در این چارچوب، قیمت تنها یکی از ابزارهای سیاستی محسوب می‌شود، نه ابزار اصلی.

انتهای پیام