ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، در تشریح آخرین اقدامات برای ساماندهی اتباع خارجی، از تدوین طرحی ۵۳ مادهای در این حوزه خبر داد و گفت: برای نخستین بار پس از حدود یک قرن، قانونگذاری جامعی برای ساماندهی اتباع خارجی در کشور در حال انجام است.
سه رویکرد در مواجهه با اتباع خارجی
وی با اشاره به رویکردهای مختلف کشور در قبال اتباع خارجی افزود: در دهه ۶۰ رویکرد غالب، مبتنی بر برادری و پذیرش بود. از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ نیز رویکرد طرد و محدودسازی اتباع خارجی مورد توجه قرار گرفت که به گفته وی، امروز در بسیاری از کشورهای دنیا جای خود را به الگوهای جدید داده است.
ابوترابی ادامه داد: رویکرد سوم که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته و مبنای قانونگذاری جدید در کشور نیز قرار دارد، بر ساماندهی اتباع و بهرهگیری از ظرفیتهای آنها استوار است. به گفته وی، کشورها از توانمندیهای علمی، فنی، اقتصادی، تخصصی و ورزشی اتباع استفاده میکنند و حتی در برخی کشورها از جمله آمریکا از ظرفیت اتباع در برخی بخشهای نظامی نیز بهره میگیرند.
مدیریت واحد، ساماندهی و حکمرانی هوشمند
وی افزود: نخستین ویژگی این رویکرد، استقرار مدیریت واحد در حوزه اتباع خارجی است تا یک سازمان مشخص و پاسخگو مسئولیت این حوزه را بر عهده داشته باشد و تمامی اطلاعات در یک بانک جامع تجمیع شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: دومین ویژگی، ساماندهی وضعیت اتباع در داخل کشور است. بر این اساس، افرادی که به اتباع غیرمجاز شغل میدهند، برای آنها مسکن فراهم میکنند یا در خرید و فروش و ارائه خدمات به آنها همکاری دارند، باید مشمول ضمانتهای اجرایی و مجازاتهای قانونی شوند. به گفته وی، ساماندهی رفتار اشخاص و مجموعههایی که با اتباع غیرمجاز همکاری میکنند، یکی از الزامات ساماندهی اتباع خارجی است.
ابوترابی تصریح کرد: سومین ویژگی، حکمرانی هوشمند است و تمامی فرآیندهای مرتبط با اتباع خارجی باید بهصورت الکترونیکی انجام شود.
وی تأکید کرد: هدف طرح جدید این است که اتباعی که حضور و فعالیت آنها برای کشور مفید و مورد نیاز است ساماندهی شوند و در مقابل، اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند.
اطلس اشتغال؛ ستون فقرات طرح
ابوترابی با بیان اینکه ستون فقرات این طرح بر مبنای اطلس اشتغال طراحی شده است، اظهار کرد: ابتدا باید نیاز واقعی بازار کار مشخص شود و اولویت نیز با نیروی کار ایرانی باشد.
وی افزود: اصل اساسی این است که در صورت وجود نیروی کار ایرانی، فرصتهای شغلی در اختیار ایرانیان قرار گیرد و تنها در مشاغلی که نیروی ایرانی برای آنها وجود ندارد، امکان استفاده از اتباع خارجی فراهم شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: پس از تعیین محل اشتغال، سایر امور از جمله محل سکونت، دریافت خدمات و محدوده تردد افراد نیز متناسب با همان محل اشتغال تعریف و مدیریت خواهد شد.
ابوترابی گفت: اطلاعاتی از جمله تعداد اعضای خانواده، محل سکونت، وضعیت اشتغال، حقوق، درآمد و سایر اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبت میشود و برای افرادی که خارج از این سازوکار اقدام به بهکارگیری اتباع غیرمجاز کنند، مجازاتهایی پیشبینی خواهد شد.
رتبهبندی و نظارت بر عملکرد اتباع
وی اظهار کرد: در طرح ساماندهی اتباع خارجی دو نوع نظام رتبهبندی پیشبینی شده است. نوع نخست به مدت زمان حضور افراد در کشور مربوط میشود و اتباع باید در دورههای زمانی مشخص از جمله یکساله، سهساله و پنجساله برای ارائه گزارش و بررسی وضعیت خود مراجعه کنند.
ابوترابی افزود: نوع دوم رتبهبندی به عملکرد افراد در طول حضورشان در کشور مربوط میشود و تخلفات احتمالی آنها درجهبندی خواهد شد.
وی ادامه داد: متناسب با نوع و سطح تخلف، تصمیمات لازم اتخاذ میشود و در برخی موارد امکان لغو مجوز حضور و اخراج افراد از کشور نیز وجود خواهد داشت.
مقاومت دستگاههای منتفع در برابر مدیریت واحد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره مهمترین مانع اجرای این طرح گفت: یکی از چالشهای اصلی، مقاومت برخی دستگاهها در برابر استقرار مدیریت واحد است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ دستگاه در حوزه اتباع خارجی نقش دارند و برخی از آنها بدون آنکه درآمدهای حاصل از این حوزه در بودجه یا گزارشهای نظارتی بهصورت شفاف منعکس شود، از این وضعیت منتفع میشوند.
ابوترابی تصریح کرد: به گفته وی، برخی دستگاهها بهصورت میلیاردی از حوزه اتباع مجاز و غیرمجاز منتفع میشوند و بخشی از مقاومتها در برابر این طرح نیز ناشی از همین منافع و تعصبات سازمانی است.
وی ادامه داد: همین مسئله موجب شده طرح ساماندهی اتباع خارجی که حدود هشت سال در دستور کار قرار داشته، با کندی و موانع اجرایی مواجه شود.
پیوست امنیتی برای ساماندهی اتباع
ابوترابی با تأکید بر اهمیت ملاحظات امنیتی در اجرای این طرح گفت: در کنار ابعاد اقتصادی و اجتماعی، پیوست امنیتی یکی از ارکان اصلی طرح ساماندهی اتباع خارجی است.
وی افزود: در چارچوب سازوکارهای پیشبینیشده، برای اتباع خارجی سیمکارت و کارت بانکی مشخص تعریف خواهد شد و استفاده از کارتهای بانکی سایر افراد برای آنها مجاز نخواهد بود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: اتباع خارجی باید گزارشهای دورهای ارائه کنند و کارفرمایان نیز موظف خواهند بود اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز درباره وضعیت اشتغال و فعالیت آنها را در سامانههای مربوطه ثبت و ارائه کنند.
ابوترابی تصریح کرد: در چارچوب الزامات امنیتی این طرح، اطلاعات هویتی و دادههای بیومتریک افراد از جمله انگشتنگاری، چهرهنگاری و ثبت اطلاعات عنبیه چشم اخذ خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، پیوست امنیتی طرح ساماندهی اتباع خارجی را تشکیل میدهد و با هدف افزایش امکان نظارت، رصد و مدیریت دقیقتر وضعیت اتباع در کشور پیشبینی شده است.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری اتباع
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی اتباع خارجی اظهار کرد: کشور نباید از فرصت جذب سرمایههای خارجی غافل شود و لازم است قوانین مترقی و کارآمدی برای استفاده از این ظرفیتها تدوین شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: در دوره دوم دولت محمود احمدینژاد، بخشی از اتباع از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات اخراج شدند و برآوردها در آن مقطع نشان میداد حدود ۳۶ میلیارد دلار سرمایه قابلیت انتقال و جذب در ایران را داشته است، اما به گفته وی کشور نتوانست از این فرصت به شکل مطلوب استفاده کند.
وی ادامه داد: امروز در کنار ساماندهی حضور اتباع خارجی، باید برای جذب سرمایه و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و تخصصی آنها نیز برنامهریزی شود.
ابوترابی تأکید کرد: کشور به یک قانون جامع، مترقی و متناسب با نیازهای روز در حوزه اتباع خارجی نیاز دارد تا هم ملاحظات امنیتی و اجتماعی تأمین شود، هم امکان مدیریت مؤثر اتباع فراهم شود و هم بتوان از ظرفیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و تخصصی آنها به شکل مطلوب بهره گرفت.
انتهای پیام
نظر شما