ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، درباره وضعیت ساماندهی اتباع خارجی، بهویژه اتباع افغانستانی و پاکستانی، اظهار کرد: طرح «سازمان ملی مهاجرت» در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و به گفته وی، پس از نهایی شدن میتواند بسیاری از خلأهای قانونی موجود و نگرانیهای مطرحشده در این حوزه را برطرف کند.
پیشبینی سازوکار جامع برای ورود و مدیریت اتباع
وی افزود: در قانون سازمان ملی مهاجرت تلاش شده تمامی ابعاد موضوع مهاجرت مورد توجه قرار گیرد و سازوکاری پیشبینی شود که از زمان ورود اتباع به کشور تا زمان خروج آنان، امکان کنترل و رصد وضعیت حضورشان وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: در این طرح، نحوه ورود و حضور اتباع خارجی در حوزههای گردشگری، آموزش و اشتغال پیشبینی شده و سازوکارهای مربوط به هر یک از این بخشها در چارچوب سازمان ملی مهاجرت تعیین خواهد شد.
همکاری دولت برای تسریع در تصویب قانون
بیاتی درباره زمان نهایی شدن این طرح گفت: اگر شرایط به روال عادی پیش برود، روند بررسی و تصویب آن زمان زیادی نخواهد برد. دولت نیز برای تسریع در تصویب این قانون همکاری میکند و نظرات دستگاههای مختلف مرتبط نیز در فرآیند بررسی آن اخذ شده است.
ایجاد متولی واحد برای مدیریت امور مهاجران
وی با اشاره به خلأهای قانونی موجود در حوزه اتباع خارجی اظهار کرد: تاکنون متولی مشخصی برای مدیریت این حوزه وجود نداشته است، اما در قانون جدید یک ستاد مرکزی در تهران پیشبینی شده که حدود ۹ وزیر عضو آن خواهند بود.
بیاتی ادامه داد: علاوه بر اعضای دولت، مسئولان دستگاههای مرتبط از جمله وزارت اطلاعات، فراجا، سپاه و سایر نهادهای مسئول نیز در این ساختار حضور خواهند داشت و در استانها نیز ستادهای استانی برای پیگیری امور مهاجران تشکیل میشود.
وی افزود: خلأهای قانونی این حوزه شناسایی شده و مجلس در حال تدوین مقرراتی است که علاوه بر ساماندهی امور مهاجران، امکان استفاده از ظرفیتهای آنان را نیز فراهم کند.
بررسی نیازهای کشور و درخواستهای اتباع در ستاد ملی مهاجرت
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره نحوه مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور گفت: در ستاد مرکزی، وزرای مرتبط از جمله وزیر کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان حوزه آموزش عالی حضور دارند و نیازهای کشور در حوزههای مختلف در آن بررسی و اعلام میشود.
وی افزود: اگر کشور در مقطعی به نیروی کار نیاز داشته باشد، این موضوع در ستاد بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد. همچنین درخواستهای مرتبط با تحصیل، سرمایهگذاری و سایر موضوعات مربوط به حضور اتباع خارجی نیز در این ستاد بررسی و تعیین تکلیف میشود.
شناسایی از طریق مردمک چشم و صدور کارت واحد خدمات
بیاتی اظهار کرد: بر اساس سازوکار پیشبینیشده در قانون جدید، اتباعی که مطابق ضوابط وارد کشور میشوند از طریق مردمک چشم شناسایی خواهند شد و برای آنان کارت مشخصی صادر میشود.
وی ادامه داد: تنها یک کارت برای این افراد صادر خواهد شد و خدمات مورد نیاز آنان نیز از طریق همان کارت ارائه میشود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: تمامی دستگاهها باید بر اساس سیاستها و نیازهایی که در ستاد ملی مهاجرت تعیین و تصویب میشود عمل کنند تا موضوع حضور و فعالیت اتباع خارجی در کشور به شکل منسجم و قانونمند مدیریت شود.
انتهای پیام
نظر شما