هادی قوامی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف دولت اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد منابع کشور محقق نشده و در عین حال هزینه‌ها نیز به میزان لازم کاهش نیافته است؛ در نتیجه دولت ناچار می‌شود برای تأمین منابع به بانک مرکزی مراجعه کند.

عدم تحقق منابع؛ چالش اصلی دولت در مدیریت کسری بودجه

وی افزود: استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی و همچنین بدهی‌های دولت به این بانک، به رشد نقدینگی منجر می‌شود و آثار تورمی به همراه دارد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: هر واحد پول پرقدرتی که توسط بانک مرکزی ایجاد شود، می‌تواند حدود هشت برابر نقدینگی در اقتصاد خلق کند و افزایش نقدینگی نیز به تورم دامن می‌زند.

قوامی ادامه داد: مهم‌ترین چالش پیش روی دولت در شرایط فعلی، تحقق نیافتن منابع بودجه‌ای است. زمانی که منابع محقق نمی‌شود، دستگاه‌های اجرایی برای تأمین اعتبارات خود فشار وارد می‌کنند و دولت و سازمان برنامه در نهایت به سمت بانک مرکزی می‌روند؛ در حالی که به اعتقاد وی این مسیر یک «کوچه بن‌بست» است، زیرا نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم ندارد.

وی با اشاره به حجم نقدینگی کشور گفت: نقدینگی کشور در خردادماه از مرز ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و روزانه نیز بر حجم آن افزوده می‌شود؛ روندی که به گفته وی به افزایش تورم منجر می‌شود.

ضرورت مدیریت هزینه‌ها و اولویت‌بندی طرح‌ها

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: دولت باید پروژه‌ها و هزینه‌های مختلف خود را مدیریت کند و در برخی موارد از انجام هزینه‌هایی که ضرورت کمتری دارند پرهیز شود. وی هشدار داد استمرار این روند می‌تواند کسری بودجه را افزایش داده و شرایط اقتصادی را دشوارتر کند.

ظرفیت مغفول بخش معدن در اقتصاد کشور

قوامی با اشاره به ظرفیت‌های بخش معدن اظهار کرد: سهم معدن در اقتصاد کشور کمتر از یک درصد است، در حالی که اگر طی سال‌های گذشته توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این بخش صورت می‌گرفت، امروز شاید نزدیک به ۱۰ درصد اقتصاد کشور می‌توانست متکی به ظرفیت‌های معدنی باشد.

وی افزود: توسعه بخش معدن می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد منابع پایدار و تقویت اقتصاد کشور کمک کند.

مولدسازی دارایی‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حجم بالای نقدینگی موجود در کشور گفت: این نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود. همچنین دولت و بانک‌ها دارایی‌هایی در اختیار دارند که می‌توان از طریق مولدسازی و واگذاری آن‌ها بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین کرد.

وی ادامه داد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن جمع‌آوری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه، منابع مالی مورد نیاز دولت را از مسیرهای غیرتورمی تأمین کند.

استفاده از ارزهای خانگی برای سرمایه‌گذاری مولد

قوامی با اشاره به ظرفیت منابع ارزی در اختیار مردم اظهار کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن در خارج از چرخه سرمایه‌گذاری مولد نگهداری می‌شود.

وی افزود: پول در واقع بدهی بانک مرکزی صادرکننده آن محسوب می‌شود و زمانی که این منابع ارزی در اقتصاد به گردش درنیاید، عملاً از ظرفیت آن برای سرمایه‌گذاری و تولید نیز استفاده نخواهد شد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مجلس از طریق کمیسیون ویژه اصلاح طرح تأمین مالی و زیرساخت‌ها، موضوع استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جذب منابع و تقویت تأمین مالی اقتصاد را دنبال می‌کند.

قوامی ادامه داد: از این منظر، نگهداری ارزهای خارجی در خارج از چرخه اقتصاد، به گفته وی، عملاً به نفع کشور صادرکننده آن ارز تمام می‌شود؛ در حالی که می‌توان با ایجاد سازوکارهای مناسب، بخشی از این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.

وی تأکید کرد: اگر حتی بخشی از این منابع، برای مثال حدود ۱۰ میلیارد دلار، به سمت حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالا مانند نفت، گاز و معدن هدایت شود، می‌تواند به تأمین مالی پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و کمک به کاهش کسری بودجه منجر شود.

انتهای پیام