محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار نمایندگان، درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد پیرامون وضعیت مالی دولت، کسری بودجه و آثار احتمالی تأمین منابع بر تورم اظهار کرد: تورم عوامل متعددی دارد و قطعاً کسری بودجه دولت نیز میتواند یکی از عوامل ایجاد تورم باشد، اما مسئله مهم، وزن هر یک از عوامل در شکلگیری تورم است.
وی افزود: بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، برخلاف برخی دیدگاهها که بزرگ بودن دولت و کسری بودجه را عامل اصلی تورم معرفی میکنند، ناترازی بودجه و استقراض احتمالی دولت از بانک مرکزی در ردههای بعدی عوامل اثرگذار قرار دارد و آنچه بیشترین نقش را در رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی داشته، بیانضباطی بانکها، اضافهبرداشتها و استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی بوده است.
زنگنه ادامه داد: احساس من این است که دولت در حال حرکت به سمت برخی اصلاحات در نظام پولی است و با برجسته کردن کسری بودجه و استناد به شرایط جنگی و شرایط خاص اقتصادی، درصدد فراهم کردن زمینه تصمیماتی است که در نهایت بیش از همه به نفع نظام بانکی خواهد بود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در حوزه سیاستهای پولی و ارزی گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، بحث افزایش نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم بود. به اعتقاد من، اجرای چنین سیاستی میتواند آثار بسیار سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد و همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بانک مرکزی طبق قانون موظف به حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه مسئولیت دارد، اما آنچه از برخی سیاستهای مطرحشده برداشت میشود این است که عملاً تورمهای بالای ۵۰ درصد بهعنوان یک واقعیت پذیرفته شده و سیاستها نیز بر همان مبنا تنظیم میشوند.
هشدار نسبت به برخی اصلاحات پولی و افزایش نرخ سود
زنگنه با اشاره به آثار افزایش نرخهای سود در اقتصاد اظهار کرد: اگر نرخ سود بینبانکی و نرخ سود تسهیلات به سطوحی نزدیک به ۵۰ درصد برسد، آثار گستردهای بر ارزش پول ملی، هزینه تولید و سطح عمومی قیمتها خواهد داشت.
وی افزود: در چنین شرایطی عملاً ارزش رسمی پول کشور سالانه با افت قابل توجهی مواجه میشود و این مسئله میتواند آثار خود را در سایر بازارها نیز نشان دهد.
ارتباط نرخ ارز و تورم؛ هشدار درباره پیامدهای افزایش ۸۰ درصدی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخشی از نگاههای موجود در حوزه سیاستگذاری ارزی مبتنی بر این فرض است که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
وی افزود: اگر مبنا این باشد که تورم نقطهبهنقطه یا سالانه در محدوده ۷۳ تا ۸۰ درصد قرار دارد، نتیجه طبیعی چنین نگاهی این خواهد بود که نرخ ارز نیز سالانه به همین میزان افزایش پیدا کند؛ حتی اگر فرض کنیم تحریمها برداشته شود، جنگ پایان یابد و روابط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.
زنگنه تصریح کرد: به اعتقاد من، استمرار چنین رویکردی میتواند زمینهساز شکلگیری تورمهای سهرقمی پایدار در اقتصاد کشور شود.
تورم سهرقمی و فشار بر معیشت مردم
وی تأکید کرد: نتیجه چنین روندی بیش از همه متوجه اقشار ضعیف خواهد بود و میتواند فشارهای معیشتی، نارضایتیهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
زنگنه گفت: به نظر من، برخی سیاستهای ارزی و پولی که امروز مطرح میشود، در صورت اجرا میتواند حتی بیش از خسارتهای ناشی از جنگ و تحریم به اقتصاد کشور آسیب وارد کند و لازم است پیش از اجرای آنها، آثار و تبعات بلندمدتشان با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به برخی تصمیمات جدید در حوزه بازار ارز و سرمایه اظهار کرد: اصل استفاده از ابزارهای جدید مالی میتواند اقدام مثبتی باشد، اما باید همه آثار جانبی آن نیز دیده شود؛ برای مثال باید مشخص باشد که اجرای این سیاستها چه اثری بر بازار ارز و رفتار سرمایهگذاران خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال درباره برخی تصمیمات جدید ارزی نیز گفت: اصل استفاده از ابزارهایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری ارزی میتواند اقدام مثبتی باشد، اما باید آثار جانبی چنین تصمیماتی نیز بهدقت بررسی شود.
وی افزود: اگر بخشی از منابع ریالی جامعه به سمت خرید ارز برای سرمایهگذاری در این صندوقها حرکت کند، باید مشخص باشد این موضوع چه تأثیری بر بازار ارز خواهد گذاشت و آیا همه جوانب آن پیشبینی شده است یا خیر.
زنگنه در ادامه با انتقاد از آنچه «بانکسالاری» در اقتصاد کشور خواند، گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها سهم مهمی از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام میشود، در ایران بخش عمده تأمین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد و همین مسئله موجب محدود شدن نقش بازار سرمایه شده است.
بانکسالاری، دربهای چرخان و سهم ۹۰ درصدی بانکها در تأمین مالی
وی همچنین با انتقاد از آنچه «بانکسالاری» در اقتصاد کشور خواند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از سیاستهای پولی و مالی کشور همچنان تحت تأثیر منافع نظام بانکی قرار دارد. به گفته وی، در حالی که در بسیاری از کشورها حدود ۴۰ درصد تأمین مالی از طریق بانکها انجام میشود، در ایران نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی بر عهده شبکه بانکی است.
زنگنه افزود: طی سالهای گذشته بارها برای تقویت بازار سرمایه، صندوقهای پروژه و ابزارهای تأمین مالی بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ قانونگذاری شده، اما در عمل بازار سرمایه نتوانسته نقش متناسبی در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند.
وی با اشاره به پدیده «دربهای چرخان» میان بانکها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفت: جابهجایی مکرر مدیران میان این بخشها موجب شده در بسیاری از موارد منافع نظام بانکی بر سایر ملاحظات اقتصادی غلبه پیدا کند.
دولت برای جبران کسری بودجه به مسیرهای غیرتورمی توجه کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با اشاره به راهکارهای دولت برای کاهش کسری بودجه اظهار کرد: دولت میتواند کسری بودجه خود را از مسیرهای مختلف جبران کند و لازم نیست برای تأمین منابع به سیاستهایی متوسل شود که آثار تورمی به همراه دارد.
وی افزود: یکی از این مسیرها، عرضه سهام شرکتهای دولتی است؛ بهخصوص در شرایطی که بازار سرمایه ظرفیت جذب منابع دارد.
زنگنه ادامه داد: در شرایط فعلی که برای برخی عرضههای اولیه در بورس تقاضا وجود دارد، دولت میتوانست بخشی از سهام خود را عرضه کند تا هم منابعی برای دولت ایجاد شود و هم بخشی از نقدینگی بازار جمعآوری شود.
وی تصریح کرد: با وجود این ظرفیت، تاکنون عرضه قابل توجهی از سهام دولت انجام نشده است.
مولدسازی؛ ظرفیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ همتی برای تأمین منابع
زنگنه یکی دیگر از راهکارهای تأمین منابع را استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش ارزش زمین، املاک و زیرساختهای دولتی، امکان استفاده بیشتر از این ظرفیت وجود دارد.
وی افزود: دولت میتواند از محل مولدسازی در سال جاری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت منابع تأمین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این ظرفیت وجود دارد که دولت به جای افزایش فشار بر مردم، بخشی از منابع مورد نیاز خود را از داراییهایی که در اختیار دارد تأمین کند.
اصلاحات باید از هزینههای دولت و شرکتهای دولتی آغاز شود
وی با اشاره به هزینههای شرکتهای دولتی اظهار کرد: مردم انتظار دارند دولت پیش از آنکه برای جبران مشکلات مالی به منابع مردم فشار وارد کند، ابتدا خودش را منضبط کند.
زنگنه افزود: هر سال بخشی از بودجه دولت به شرکتهای دولتی بابت جبران خسارت اختصاص پیدا میکند، در حالی که در همین مجموعهها هزینههای قابل توجهی وجود دارد و نظارت کافی بر عملکرد برخی از آنها انجام نمیشود.
وی گفت: حقوقها، دستمزدها، هزینههای شرکتهای وابسته به دولت، مؤسسات و مجموعههای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد و نباید نتیجه این هزینهها از طریق تورم به مردم منتقل شود.
ماده ۴۶ برنامه هفتم؛ راهکاری برای کاهش هزینههای انرژی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به موضوع انرژی گفت: اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه یکی از اقداماتی است که میتواند به اصلاح مصرف انرژی و کاهش بخشی از هزینهها کمک کند.
وی افزود: متأسفانه با وجود ایجاد ساختارهایی مانند سازمان بهینهسازی، این موضوع همچنان درگیر بروکراسیهای اداری و اختلافات بین دستگاهی است.
زنگنه ادامه داد: اجرای این ماده میتواند بخشی از هزینههای انرژی و مشکلات مربوط به قطعی برق در بخش تولید را کاهش دهد.
انتقاد از نگاه حل مشکلات اقتصادی با افزایش قیمتها
زنگنه با انتقاد از برخی نگاههای اقتصادی مطرحشده گفت: بخشی از تفکرات موجود همچنان بر این اساس است که بسیاری از مشکلات را میتوان صرفاً با اصلاح قیمتها حل کرد.
وی افزود: اینکه قیمت انرژی، برق، گاز و سایر خدمات را آنقدر افزایش دهیم که بخشی از مردم دیگر امکان استفاده از برخی خدمات را نداشته باشند، نگاه درستی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی درباره پیامدهای این سیاستها سؤال میشود که مردم پس از افزایش قیمتها چه شرایطی پیدا میکنند، گاهی پاسخ این است که بخشی از مردم نباید برخی امکانات را داشته باشند.
وی تصریح کرد: چنین نگاهی میتواند به افزایش فاصله طبقاتی منجر شود؛ اینکه بخش کوچکی از جامعه از امکانات گسترده برخوردار باشند و بخش بزرگی از مردم فقط در حد تأمین حداقلهای زندگی قرار بگیرند، رویکرد خطرناکی است.
وابستگی بودجه به نفت؛ همچنان یکی از چالشهای اصلی دولت
زنگنه در ادامه با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای دولت در مدیریت کسری بودجه اظهار کرد: یکی از مسائل جدی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.
وی افزود: دولت هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که کمترین وابستگی را به نفت دارد و اعدادی مانند ۵ یا ۸ درصد را مطرح کرد، اما واقعیت این است که وابستگی بودجه به نفت بسیار بیشتر از این اعداد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخشی از درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، بخشی در منابع مرتبط با سهم دولت، بخشی در قالب برداشتها از صندوق توسعه ملی و بخشی نیز در حوزه هدفمندی یارانهها خود را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: اگر همه این موارد را در کنار هم قرار دهیم، عملاً حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بودجه کشور به نفت وابسته است.
زنگنه گفت: اگر درآمدهای نفتی به طور کامل صفر شود، دولت با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد؛ البته سهم شرکت نفت و سهم صندوق توسعه ملی موضوعات جداگانهای است، اما سهم دولت از این منابع نقش مهمی در تأمین بودجه دارد.
کاهش فعالیت اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت را هم تحت تأثیر قرار میدهد
وی با اشاره به بخش دیگری از منابع دولت اظهار کرد: بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین میشود، اما در شرایطی که فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند، تولید، گردشگری، حملونقل و برخی خدمات تحت تأثیر قرار بگیرند، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش پیدا میکند.
زنگنه افزود: در شرایط نه جنگ و نه صلح، طبیعی است که بخشی از فعالیتهای اقتصادی با کاهش مواجه شود و این موضوع میتواند منابع درآمدی دولت را نیز محدود کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل دولت در شرایط فعلی با دشواریهای بیشتری برای مدیریت منابع و کسری بودجه مواجه است.
ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: رهبر شهید سالها تأکید کردند که بودجه دولت باید از نفت جدا شود، اما متأسفانه این وابستگی به شکلهای مختلف ادامه پیدا کرده است.
وی افزود: همین وابستگی باعث شده دولتها در شرایط سخت اقتصادی، برای تأمین منابع با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
زنگنه ادامه داد: البته اگر شرایط تغییر کند، امکان فروش نفت افزایش پیدا کند و محدودیتها کاهش یابد، درآمدهای نفتی میتواند به منابع مالی دولت کمک کند.
وی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ رقم حدود ۵۳ دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده و افزایش قیمت یا فروش بیشتر نفت میتواند بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد.
مجلس برای اصلاح بودجه و اجرای قوانین اعلام آمادگی دارد
زنگنه درباره نقش مجلس در مدیریت بهتر منابع و کاهش آثار کسری بودجه اظهار کرد: مجلس قوانینی مانند برنامه هفتم توسعه را در اختیار دارد که اجرای آنها میتواند بخشی از مشکلات دولت را کاهش دهد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که میتوان انجام داد، همراهی با دولت برای اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت در بسیاری از حوزهها مانند واگذاری داراییها، فروش اموال و استفاده از ظرفیتهای قانونی، خلأ قانونی ندارد و ابزارهای لازم در اختیار آن قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اگر در بخشی نیاز به اصلاح قانون وجود داشته باشد، مسیر درست این است که دولت لایحه به مجلس ارائه کند تا مجلس بررسی و کمک لازم را انجام دهد.
انتقاد از تصمیمگیریهای خارج از مسیر قانونگذاری
زنگنه با اشاره به روند تصمیمگیریهای اقتصادی در سالهای اخیر گفت: متأسفانه طی دو سه سال گذشته رویهای ایجاد شده که دولتها به جای ارائه لایحه اصلاحی به مجلس، گاهی از مسیرهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا اقدام میکنند.
وی افزود: این روند میتواند نوعی عدم شفافیت در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: مجلس هم پیشنهاد دارد و هم آمادگی همکاری دارد، اما اصلاحات باید از مسیر قانونی خود انجام شود.
ضرورت توجه به آثار بلندمدت سیاستهای اقتصادی
زنگنه با اشاره به تمرکز افکار عمومی و رسانهها بر مذاکرات و بندهای تفاهم احتمالی اظهار کرد: نباید از آثار سیاستهای اقتصادی داخلی غافل شد، زیرا برخی از این سیاستها میتوانند آثار عمیقتر و ماندگارتری بر اقتصاد کشور داشته باشند.
وی افزود: ممکن است درباره برخی توافقها یا تفاهمها در آینده تغییراتی رخ دهد، اما اگر تورمهای بسیار بالا، افزایش شدید نرخ ارز یا برخی سیاستهای پولی تثبیت شود، بازگرداندن شرایط اقتصادی به وضعیت مطلوب بهسادگی امکانپذیر نخواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: به همین دلیل معتقدم سیاستهای پولی و ارزی و آثار آنها بر معیشت مردم باید بیش از گذشته مورد توجه رسانهها و تصمیمگیران قرار گیرد.
هشدار درباره تصمیمات اقتصادی ماههای آینده
زنگنه در پایان با اشاره به اهمیت سیاستهای اقتصادی پیش رو اظهار کرد: به نظر من در ماههای آینده ممکن است اتفاقات مهمی رخ دهد و نباید صرفاً تحت تأثیر پررنگ بودن موضوع مذاکرات، از آثار اقتصادی تصمیمات داخلی غافل شد.
وی افزود: رسانهها باید به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشند، زیرا برخی سیاستهای اقتصادی آثار بلندمدتی دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اگر برای این مسائل چارهاندیشی نشود، پیامدهای اقتصادی آن میتواند برای کشور بسیار سنگین باشد.
انتهای پیام
نظر شما