احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه اظهار کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، موضوع افزایش و ترمیم حقوق مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت مطرح شد.
وی با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه تورم همچنان در حال افزایش است، به نظر می‌رسد افزایش حقوق صرفاً یک‌بار در سال، هم برای کارمندان و هم برای کارگران، پاسخگوی شرایط موجود نباشد.
فاطمی تصریح کرد: ما از دولت قویاً می‌خواهیم هرچه سریع‌تر برای ترمیم حقوق در نیمه دوم سال اقدام کند و در صورت نیاز، لایحه مربوط را به مجلس ارائه دهد.
افزایش‌های محدود پاسخگوی فشار معیشتی نیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها گفت: با شرایط تورمی موجود، افزایش‌های محدود حقوق و مبالغی مانند کالابرگ که تأثیر چندانی در برابر تورم ندارد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد.
وی ادامه داد: نمی‌توان صرفاً با افزایش‌های محدود، مشکلات معیشتی کارکنان، کارگران و بازنشستگان را برطرف کرد و مجلس باید در این زمینه جدی بایستد.
فاطمی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی در این موضوع کوتاه نخواهد آمد، گفت: «به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق به صراحت اعلام می‌کنم که از این قضیه کوتاه نمی‌آییم.»
فوق‌العاده خاص؛ مسیری برای افزایش حقوق بدون نیاز به لایحه
وی درباره امکان استفاده دولت از ظرفیت «فوق‌العاده خاص» برای افزایش دریافتی کارکنان نیز اظهار کرد: شنیده‌ایم رئیس‌جمهور اقداماتی را در این زمینه دنبال کرده و کمیته‌ای نیز برای موضوع فوق‌العاده خاص شکل گرفته است.
فاطمی افزود: فوق‌العاده خاص از جمله ظرفیت‌هایی است که دولت می‌تواند در چارچوب قانون از آن استفاده کند و برای اجرای آن الزاماً نیاز به ارائه لایحه جدید نیست.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این ظرفیت به‌ویژه برای دستگاه‌های اجرایی که کارکنان آنها حقوق بسیار پایینی در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه‌ها دارند، فرصت مناسبی است و دولت می‌تواند به‌صورت رسمی از این ظرفیت برای افزایش حقوق آنها استفاده کند، بدون آنکه نیاز به ارائه لایحه باشد.
افزایش ۷ تا ۱۶ میلیون تومانی از مسیر فوق‌العاده خاص
فاطمی در ادامه درباره میزان افزایش حقوق از این مسیر توضیح داد: اگر دولت از ظرفیت فوق‌العاده خاص استفاده کند، میزان افزایش، حسب مورد و بسته به دستگاه اجرایی، بین ۵ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز خواهد بود که به گفته وی، می‌تواند حدود ۷ تا ۱۵ الی ۱۶ میلیون تومان افزایش دریافتی را به همراه داشته باشد.
مسیر دیگر افزایش حقوق؛ نیازمند ارائه لایحه
وی درباره مسیر دیگر افزایش حقوق گفت: اگر دولت بخواهد در قالب مکانیزم دیگری اقدام کند، افزایش حقوق سالانه باید در لایحه بیاید و مجلس می‌تواند آن را اصلاح کند و رقم دقیق افزایش حقوق را با توجه به منابع موجود تعیین کند.
فاطمی درباره زمان‌بندی این اقدام نیز گفت: اگر دولت بخواهد این افزایش را در قالب پرداخت فوق‌العاده خاص انجام دهد، به لایحه نیاز ندارد؛ اما اگر بخواهد از طریق دیگری اقدام کند، هر زمان لایحه بدهد دیر است و دولت باید هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند.
وی با اشاره به اراده مجلس برای افزایش دوباره حقوق در طول سال گفت: «ما اعلام کرده‌ایم که سالی دوبار باید حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ این اراده مجلس است که بارها از زبان آقای قالیباف، رئیس مجلس، اعلام شده است.»
فاطمی تأکید کرد: اگر حقوق شاغلان افزایش پیدا کند، به تبع آن حقوق بازنشستگان نیز افزایش پیدا می‌کند.
ضرورت توجه به حقوق کارگران
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق کارگران گفت: درباره کارگران، شورای عالی کار باید تصمیم‌گیری کند و خبرهایی درباره منتفی شدن افزایش حقوق مطرح شده است، اما مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد.
وی افزود: از شورای عالی کار، به‌ویژه نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت، می‌خواهیم این موضوع را در دستور کار قرار دهند و حتماً پیگیر خواهیم شد تا برای بار دوم افزایش حقوق انجام شود.
فاطمی سپس با تأکید بر شدت تورم گفت: «نمی‌گوییم افزایش حقوق متناسب با تورم باشد، چراکه تورم به شدت افسارگسیخته است و حتی با دو برابر کردن حقوق هم به این تورم نمی‌رسیم؛ اما دست‌کم باید بخشی از این تورم پوشش داده شود.»
هشدار درباره وضعیت بازنشستگان
فاطمی با اشاره به وضعیت بازنشستگان گفت: حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز باشد.
وی درباره وضعیت گروهی از بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حدود ۶۵۰ هزار بازنشسته در ۱۰ دستگاه اجرایی حضور دارند که به دلیل پایین بودن حقوق شاغلان این دستگاه‌ها، حقوق بازنشسته نیز نمی‌تواند به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد و به همین دلیل، این دسته از بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی نشده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این وضعیت را خطرناک و مصداق تبعیض دانست و گفت: «این یعنی تبعیض و مجلس و دولت نباید زیر بار تبعیض بروند.»
مجلس در برابر مطالبات معیشتی کوتاه نمی‌آید
وی با بیان اینکه فشار اقتصادی بر کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است، اظهار کرد: مردم و اقشار مختلف جامعه تحت فشار قرار دارند و باید برای تأمین منابع مورد نیاز معیشت آنها تصمیم‌گیری شود.
فاطمی افزود: اگر لازم باشد، دولت باید منابع را از محل‌های دیگر جابه‌جا و برای معیشت مردم، حقوق کارکنان و کارگران و همچنین حمایت‌های رفاهی و بیمه‌ای اختصاص دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان هشدار داد: اگر دولت در این زمینه اقدام نکند، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و این موضوع از خطوط قرمز مجلس در حوزه معیشت است.
انتهای پیام
نظر شما