سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با انتقاد از دریافت هزینه‌های سنگین از همراهان بیماران در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، گفت: امروز در شرایطی که هزینه‌های درمان به شدت افزایش یافته و بسیاری از بیماران ناچارند دوره‌های طولانی بستری را در بیمارستان سپری کنند، دریافت مبالغ قابل توجه از همراه بیمار، به‌ویژه در بیمارستان‌ها، به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است.

وی افزود: گزارش‌ها و پیام‌های متعددی از سراسر کشور رسیده که نشان می‌دهد در برخی بیمارستان‌ها حدود دو میلیون تومان از همراه بیمار دریافت می‌شود، در حالی که مشخص نیست این هزینه دقیقاً در ازای چه خدماتی اخذ می‌شود. در بسیاری از موارد، تنها امکاناتی محدود مانند یک صندلی در اختیار همراه قرار می‌گیرد و حتی خدماتی مانند تغذیه نیز برای وی ارائه نمی‌شود.

اسحاقی با اشاره به نقش همراه بیمار در فرآیند درمان اظهار کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که همراه بیمار در بسیاری از مواقع نقش یک کمک‌پرستار را ایفا می‌کند. از آنجا که امکان اختصاص یک پرستار برای هر بیمار وجود ندارد، همراه بیمار می‌تواند در رصد وضعیت بیمار، کنترل علائم حیاتی و اطلاع‌رسانی به پرستار، پزشک یا متخصص در صورت بروز مشکل، نقش مؤثری داشته باشد؛ اما متأسفانه به دلیل اینکه حضور همراه بیمار به یک منبع درآمد برای برخی مراکز درمانی تبدیل شده، این نگاه صحیح در مجموعه‌های درمانی شکل نگرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از ایرادات اساسی کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌هاست، تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزارت بهداشت را مکلف کرده است نحوه برخورد بیمارستان‌ها با همراه بیمار را به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در فرآیند اعتباربخشی مراکز درمانی لحاظ کند تا حقوق همراهان بیماران نیز مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در این حوزه گفت: متأسفانه شرکت‌های بیمه نیز هزینه‌های مربوط به همراه بیمار را تقبل نمی‌کنند. به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی، مبالغی تحت عنوان هزینه همراه بیمار دریافت می‌شود، در حالی که مشخص نیست این هزینه بابت چه خدماتی است. اگر این مبلغ برای تغذیه همراه دریافت می‌شود، در بسیاری از موارد چنین خدماتی اصلاً ارائه نشده است؛ اما در فاکتور نهایی بیمار، هزینه اقامت همراه برای دو یا سه شب به طور جداگانه درج می‌شود.

اسحاقی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: قانون، دولت را مکلف کرده است شرایط بستری بیماران را به گونه‌ای فراهم کند که بیمار جز درد بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد. همچنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام و احکام برنامه هفتم پیشرفت، سهم پرداختی بیمار از هزینه‌های درمان باید حداکثر ۳۰ درصد و ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط دولت تأمین شود، اما امروز در عمل شاهد وضعیت معکوسی هستیم و در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر هزینه‌های درمان، هزینه‌های متفرقه متعددی نیز به بیماران تحمیل می‌شود. اگر فهرست هزینه‌های یک بیمار از زمان پذیرش تا ترخیص بررسی شود، موارد متعددی در آن مشاهده می‌شود که برای بیمار تعجب‌آور است؛ از جمله دریافت هزینه برای اقلامی مانند دمپایی، لباس بیمار و سایر ملزوماتی که اصولاً باید جزو خدمات بیمارستان محسوب شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در بسیاری از بیمارستان‌ها هنگام پذیرش، بیماران ملزم می‌شوند بسته یا «پک بیمار» را از داروخانه همان بیمارستان تهیه کنند و امکان انصراف از دریافت آن نیز وجود ندارد. این بسته معمولاً شامل اقلامی مانند لیوان، مسواک، خمیردندان، دمپایی، گان و سایر ملزومات است؛ اما پس از بستری شدن بیمار، بخشی از همین اقلام مجدداً در صورتحساب نهایی تحت عنوان هزینه لباس بیمار یا سایر خدمات به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

اسحاقی افزود: این روند نشان می‌دهد علاوه بر اجبار بیماران به خرید ملزومات از داروخانه بیمارستان، برخی مراکز درمانی از این محل نیز درآمد کسب می‌کنند و در کنار آن، هزینه‌های متفرقه دیگری نیز به بیمار تحمیل می‌شود؛ هزینه‌هایی که بیمار به دلیل نیاز فوری به ترخیص و نبود حمایت و نظارت مؤثر، ناچار به پرداخت آنهاست.

وی تأکید کرد: امروز بیماران با سه نوع درد مواجه هستند؛ نخست درد ناشی از بیماری، دوم هزینه‌های سنگین درمان شامل جراحی، دارو و خدمات پزشکی و سوم هزینه‌های متفرقه و غیرضروری که در طول بستری به آنها تحمیل می‌شود و این موضوع فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت پیش از این به وزارت بهداشت هشدار داده و این وزارتخانه را مکلف کرده بود در فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها، دریافت اجباری هزینه ملزومات بیمار و سایر هزینه‌های متفرقه را حذف کند. امیدواریم پس از پایان شرایط فعلی، کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکیل شود تا این موضوع به صورت جدی بررسی و در صورت لزوم به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ارجاع شود.

اسحاقی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به این موضوع اظهار کرد: به اعتقاد من، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم باید ورود جدی به حذف این هزینه‌های غیرقانونی داشته باشد. اگر دستگاه قضایی با جرم‌انگاری تخلفات و اعمال ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌های بازدارنده وارد عمل شود، رسیدگی به این موضوع سریع‌تر و مؤثرتر از مسیرهای نظارتی و تقنینی مجلس خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس برای پیگیری این موضوع ناچار به استفاده از ابزارهایی مانند سؤال یا استیضاح وزیر است که فرآیندی زمان‌بر محسوب می‌شود، اما ورود مدعی‌العموم می‌تواند آثار بازدارنده بیشتری داشته باشد و زمینه اصلاح این رویه را فراهم کند.

انتهای پیام