عباس پاپیزاده، نماینده مردم دزفول در مجلس، در گفتوگو با نمایندگان، درباره اصلاح آییننامه داخلی مجلس پیرامون نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، اظهار کرد: این اصلاحیه با هدف رفع خلأ قانونی موجود درباره محل تشکیل جلسات قانونگذاری و جلوگیری از توقف فعالیت تقنینی مجلس به تصویب رسید و هیچ تغییری در فرآیند قانونگذاری ایجاد نمیکند.
رفع خلأ قانونی در محل برگزاری جلسات
نماینده مردم دزفول با اشاره به جایگاه آییننامه داخلی مجلس گفت: آییننامه داخلی مجلس برخلاف آییننامههای سایر دستگاهها، خود یک قانون دائمی است و هرگونه اصلاح آن باید در صحن مجلس به تصویب برسد و پس از تأیید شورای نگهبان، همانند سایر قوانین، مراحل قانونی را طی کند.
وی افزود: در ماده یک آییننامه داخلی، محل برگزاری جلسات قانونگذاری به صراحت به بهارستان محدود شده بود، اما با توجه به شرایط امنیتی و تأکید نهادهای امنیتی مبنی بر عدم برگزاری جلسات در این محل، ضرورت داشت این محدودیت قانونی اصلاح شود.
برگزاری جلسات در مکانهای دیگر یا فضای مجازی
عباس پاپیزاده تصریح کرد: بر اساس اصلاحیه جدید، جلسات مجلس میتواند در مکانهایی غیر از بهارستان برگزار شود و همچنین در صورت تشخیص هیئترئیسه، امکان برگزاری جلسات از طریق فضای مجازی نیز فراهم شده است.
وی تأکید کرد: تا پیش از این، جلسات غیرقانونگذاری بهصورت مجازی برگزار میشد، اما برای قانونگذاری، آییننامه حضور فیزیکی در محل مشخص را الزامی میدانست که این محدودیت اکنون برطرف شده است.
تداوم و ثبات در روند قانونگذاری
نماینده مردم دزفول در تشریح دقیقتر فرآیند تقنین تأکید کرد: مصوبه اخیر صرفاً ابزاری برای تسهیل مکان برگزاری است و هیچگونه تغییری در سازوکار و استانداردهای قانونگذاری ایجاد نکرده است. به این معنا که تمامی مراحل تقنین با دقت و حساسیت سابق ادامه مییابد.
وی افزود: لوایح همچنان پس از بررسی جامع در کمیسیونهای تخصصی و تصویب در صحن، برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال میشوند و پس از تأیید، رئیس مجلس آنها را برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ میکند. درباره طرحهای نمایندگان نیز دقیقاً همین روند قانونی و سختگیرانه برقرار است تا کیفیت و مشروعیت قوانین حفظ شود.
جلوگیری از تعطیلی جایگاه قانونگذاری
نماینده مردم دزفول با اشاره به جایگاه کلیدی مجلس در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: بر اساس فرموده حضرت امام خمینی(ره)، مجلس در رأس امور است. همچنین با توجه به تأکیدات رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعلی)، جایگاه قانونگذاری کشور تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته، نزدیک به ۲۰۰ جلسه کمیسیونها در مکانهای مختلف برگزار شد و جلسات نظارتی نیز بهصورت حضوری یا مجازی ادامه داشت، اما در حوزه قانونگذاری به دلیل محدودیت آییننامهای با مشکل مواجه بودیم که با این اصلاحیه، راه برای تداوم فعالیتهای تقنینی هموار شد.
اولویتهای تقنینی و پاسخ به ترورها
عباس پاپیزاده با اشاره به دستورکارهای حیاتی پیشروی مجلس گفت: از جمله قوانین ضروری که طرح آنها تهیه و به هیئترئیسه ارائه شده، موضوع مدیریت تنگه هرمز در راستای تأمین منافع و امنیت ملی کشور است. همچنین طرح مربوط به «انتقام خون رهبر شهید و شهدای جنگ» که در پاسخ به ترور افرادی که برخلاف قواعد و قوانین بینالمللی هدف قرار گرفتهاند تدوین شده، در کنار قوانین مرتبط با تسهیل شرایط اقتصادی و معیشت مردم، در اولویت قرار دارد.
وی تأکید کرد: با رفع محدودیتهای مکانی، مجلس در نخستین فرصت رسیدگی این طرحهای استراتژیک را در دستور کار قرار خواهد داد.
انتهای پیام
نظر شما