به گزارش نمایندگان، طرحی با عنوان «تقویت پول ملی» تدوین شده است که بر اساس آن، اصلاحات اساسی در نظام ارزی، مالیاتی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با هدف «حذف رقبای پول ملی از بازار ارز و طلا» و «هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید» طراحی شده و اصلاحات زیر را پیشنهاد می‌کند:

۱. اصلاح نظام ارزی کشوربر اساس بند ۱ این طرح، بند (ت) ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی اصلاح می‌شود تا نظام ارزی کشور، نرخ ارز را با توجه به ملاحظات کنترل تورم، رشد اقتصادی و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی تعیین کند.

۲. حذف قوانین موازی در حوزه مالی و هدفمندیبند (ج) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و همچنین ماده ۲ قانون هدفمندی بازارها، به طور کامل حذف می‌شوند.

۳. خروج قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشگاهی از بورسبر اساس بند ۴، قیمت کلیه محصولات تولیدی پالایشگاه‌های نفت و گاز، خارج از چارچوب بورس و توسط هیأت وزیران و با استناد به شاخص‌های اقتصاد کلان تعیین خواهد شد.

۴. اصلاحات مالیاتی برای حمایت از صادرات غیرنفتیدر بند ۵، ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده و مقرر می‌دارد که صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. در مقابل، صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام مشمول مالیات بر صادرات خواهد شد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع تعیین می‌شود.

۵. لغو معافیت مالیاتی سود ناشی از نرخ تسعیر ارزبر اساس بند ۶، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، دیگر از مالیات معاف نخواهد بود.

۶. تعیین نرخ ارز مبنا برای حقوق ورودیطبق بند ۷، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، بر اساس کمترین نرخ ارز رسمی کشور تعیین می‌شود.

۷. ممنوعیت کامل معاملات داخلی با ارز، طلا و سنگ‌های قیمتی (بند ۸)مهم‌ترین بخش این طرح، ممنوعیت معاملات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی نسبت به اموال منقول و غیرمنقول با ارزهای خارجی، طلا و سنگ‌های قیمتی است.

تبصره‌های مهم بند ۸:
· تبصره ۱: معاملات بین‌المللی با اشخاص خارجی از این قانون مستثنی هستند.

· تبصره ۲: دعاوی مربوط به معاملاتی که ثمن یا معوّض آن ارز یا طلا باشد، در محاکم قضایی قابل رسیدگی نبوده و قابل ارجاع به داوری نیستند.

· تبصره ۳: کلیه دریافت و پرداخت‌های قراردادهای خدماتی نظیر وکالت، کارشناسی، مهندسی و پزشکی نیز مشمول این ممنوعیت می‌شوند.

· تبصره ۴: قراردادهای قبلی باید با این قانون تطبیق داده شوند، در غیر این صورت دعاوی ناشی از آنها قابل طرح در دادگاه نیست.

· تبصره ۵: تخلف از این ممنوعیت، مشمول قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خواهد بود.

۸. ممنوعیت تبادل ارز و طلا خارج از ضوابط بانک مرکزی (بند ۹)بر اساس این بند، هر نوع تبادل ارز، سکه، شمش و طلای آب شده (اعم از خرید، فروش، مهریه، هدیه و بازپرداخت بدهی) خارج از ضوابط بانک مرکزی، ممنوع و در حکم قاچاق اعلام شده است. بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و اجرا کند.

جزئیات بیشتر طرح را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام