محمدحسین محمدی، عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، درباره اثرات قانون الزام به ثبت رسمی و نحوه اجرای آن تصریح کرد: اجرای درست این قانون و سنددار شدن اراضی باعث میشود بسیاری از مشکلاتی که امروز با آنها دست به گریبان هستیم رها شود و از معاملاتی که در چند دسته صورت میگیرد و سپس مشخص میشود صاحب اصلی مال کسی دیگر است، جلوگیری گردد.
جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی
این نماینده مجلس در رابطه با نگرانیها درباره خرد شدن اراضی کشاورزی در برخی استانها اشاره کرد: در جمعبندی نهایی با دستگاه قضایی این نتیجه حاصل شد که حتی در استانهایی که نگرانیهایی وجود دارد، سنددار شدن این معاملات خرد میتواند موضوع خردشدن اراضی را حل کند.
وی افزود: اگر این قانون بهطور کامل اجرا شود، با مشکلات بسیار کمتری مواجه خواهیم بود.
رسیدگی به اسناد خلاف قانون از سال ۹۵
محمدحسین محمدی درباره سامانه ثبت ادعا تأکید نمود: سامانه ثبت ادعا فعال شده و نسبت به اسنادی که از سال ۹۵ به بعد صادر شده و خلاف قانون یا روند قانونی بودهاند، رسیدگی میکند تا به سمت ابطال بروند.
وی با استناد به گفتههای آقای بابایی خاطرنشان کرد: اسناد ماقبل سال ۹۵ نیز همچنان قابلیت رسیدگی دارند.
پاسخ به فعالان حوزه مسکن و چالشهای اجرایی
این نماینده مجلس در واکنش به انتقادهای فعالان حوزه مسکن و املاک از چالشهای سامانه کاتب گفت: کلیت قانون خوب است و با این قانون به دنبال جلوگیری از کلاهبرداریها و فریبهای غیرقانونی هستیم.
محمدی در مورد چالشهای اجرایی تصریح کرد: اجرای این قانون یک کار نو در کشور است و شاید در برخی جاها با مشکل مواجه شویم، اما در جمعبندی کلی، روند اجرا را خوب میبینم.
وی همچنین افزود: در جلسات کمیسیون قضایی در سازمان ثبت اسناد و املاک، پاسخهای قانعکنندهای در حد بضاعت فعلی زیرساختها دریافت کردیم و میتوانیم به سمت اجرای صحیحتر این قانون حرکت کنیم.
عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: اگر این قانون با همین کیفیت جلو برود و اشکالات اجرایی آن به ما منعکس شود، ما در مجلس در صورت لزوم نسبت به رفع این اشکالات اقدام خواهیم کرد.
آمار سنددار شدن اراضی و مناطق آزاد
محمدحسین محمدی در خصوص پیشرفتهای حاصل شده در حوزه سنددار کردن اراضی بیان کرد: بیش از ۸۴ یا ۸۵ درصد اراضی کشور، از جمله اراضی منابع ملی و طبیعی، تاکنون سنددار شدهاند و امید است تا اواخر امسال سایر موارد نیز سنددار شوند.
وی اشاره کرد: در مناطقی مانند مناطق آزاد که چالشهای جدی وجود داشت، پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته است و در یکی از شهرهای جنوبی، پس از ۱۵ سال اختلاف، مردم صاحب سند خانههای خود شدند.
تأکیدات رهبری بر سنددار کردن اموال
این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه این قانون تأکید نمود: این قانونی است که مورد تأکید امام شهید بوده و ایشان دو سه بار در خصوص آن تذکر دادند؛ حتی در جمع مقامات کشوری به صورت غیرمستقیم بر اهمیت آن اعلام کردند.
وی افزود: این موضوع نشاندهنده حساسیت مقامات و نظام در خصوص سنددار کردن اموال مردم، انفال و اموال عمومی است.
عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی مجلس، در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این قانون، بتوان از سوءاستفادهها، کلاهبرداریها و انتقال اموال مال غیر به دیگری تا جای ممکن جلوگیری کرد.
انتهای پیام
نظر شما