به گزارش نمایندگان، بر اساس داده‌های دیوان محاسبات، بر اساس داده‌های دیوان محاسبات، مطابق جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان (دولتی، وابسته به دولت، حقیقی و حقوقی) مکلف به ارائه اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند.

با این حال، بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد با وجود تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی، بانک مرکزی تاکنون اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی برای طراحی و استقرار زیرساخت‌های لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون انجام نداده است.

به دلیل اهمیت این سامانه در مدیریت و ساماندهی منابع ارزی کشور، هم‌زمان با پیگیری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، گزارش ترک‌فعل بانک مرکزی جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

انتهای پیام