محمدحسین محمدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی که در دستور کار مجلس قرار گرفت، اظهار کرد: این لایحه پس از جنگ ۱۲ روزه و با توجه به ضرورتی که احساس شد، در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

ایجاد پشتوانه قانونی برای پیگیری جرایم بین‌المللی

وی با اشاره به خلأ قانونی موجود در این حوزه گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون، با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران از قربانیان اصلی تروریسم و جرایم بین‌المللی بوده است، قانون جامعی در این زمینه وجود نداشت و عملاً امکان اخذ رأی از محاکم داخلی و سپس اقامه دعوا یا مطالبه غرامت در مجامع بین‌المللی بر مبنای آن آرا فراهم نبود.

محمدی افزود: علاوه بر موضوع جنایات بین‌المللی، موارد متعدد دیگری نیز در این لایحه پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها موضوع جنایت علیه بشریت است و جزئیات آن پس از نهایی شدن لایحه به‌طور مبسوط تشریح خواهد شد.

آرای محاکم داخلی، مبنای مطالبه غرامت

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: وقتی در دادگاه‌ها و محاکم داخلی به نتیجه برسیم و رأی صادره قطعیت پیدا کند، می‌توانیم بر مبنای آن در عرصه بین‌المللی اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی این لایحه، در مواردی که کشتی‌های تجاری یا نفتکش‌های متعلق به دولت‌های دیگر مشمول شرایط قانونی شوند، می‌توان مبتنی بر آرای قطعی محاکم، محموله‌های آن‌ها را به نفع افرادی که از جنایات و جرایم بین المللی متضرر شده‌اند توقیف و به صورت قانونی در اختیار آنان قرار داد.

محمدی ادامه داد: همان‌گونه که برخی کشورها از جمله آمریکا و حتی در مواردی محاکم آرژانتین با صدور آرای قضایی، اموال بلوکه‌شده ایران را توقیف می‌کنند، در این لایحه نیز چنین ظرفیتی پیش‌بینی شده است تا این موضوع در کشور محقق شود.

قانون، ضمانت اجرای این لایحه است

وی درباره ضمانت اجرایی این لایحه نیز گفت: حتماً ضمانت اجرایی دارد؛ زیرا با تصویب آن، این موضوع به قانون تبدیل می‌شود، در حالی که تاکنون چنین پشتوانه قانونی وجود نداشت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: قانون فصل‌الخطاب است و پس از لازم‌الاجرا شدن، افرادی که متضرر شده‌اند می‌توانند اقامه دعوا کنند، رأی بگیرند و در ادامه با ورود دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، اموال موجود یا اموالی که از طرق قانونی قابل توقیف باشد، برای احقاق حق زیان‌دیدگان توقیف و خسارت‌های مادی آنان جبران شود.

وی تأکید کرد: ضمانت اجرای این قانون، برگزاری محاکمه، صدور رأی و اجرای احکام صادره است.

تشریح جزئیات پس از نهایی شدن لایحه

محمدی در پایان با اشاره به گستردگی موضوعات این لایحه اظهار کرد: این قانون صرفاً به یک موضوع محدود نمی‌شود و عناوین متعددی را در بر می‌گیرد که می‌تواند در برخورد با جرایم بین‌المللی کارآمد باشد. ان‌شاءالله پس از تصویب نهایی در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، جزئیات کامل آن در نشست با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.

انتهای پیام