به گزارش نمایندگان، مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی و مجازی خود، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره «لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی» را در دستور کار قرار داد. پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با کلیات این لایحه موافقت کردند و وارد بررسی جزئیات آن شدند؛ لایحهای که به گفته تدوینکنندگان آن، قرار است خلأهای موجود در قوانین داخلی درباره مهمترین جرایم بینالمللی را برطرف کرده و زمینه رسیدگی مؤثرتر به این دسته از جرایم را در محاکم کشور فراهم کند.
این لایحه به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری قوه قضائیه تدوین شده و پس از تصویب در جلسه نهم مهرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، با قید یک فوریت از سوی رئیسجمهور برای بررسی و طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. دولت در مقدمه این لایحه تأکید کرده است که توسعه حقوق کیفری بینالمللی در دهههای اخیر و ضرورت مقابله با جنایات گسترده علیه انسانها، تدوین یک قانون جامع در این حوزه را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
بر اساس مقدمه لایحه، این متن در اجرای اصل ۷۴ قانون اساسی و بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه شده و هدف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نظام حقوقی ایران و قواعد پذیرفتهشده حقوق کیفری بینالمللی است. تدوینکنندگان معتقدند بسیاری از کشورها با تصویب قوانین داخلی، امکان تعقیب و مجازات عاملان جنایات بینالمللی را فراهم کردهاند و ایران نیز برای تکمیل نظام حقوقی خود به چنین قانونی نیاز دارد.
در بخش دیگری از مقدمه لایحه، مقابله با بیکیفرمانی مرتکبان جنایات بینالمللی، حمایت از قربانیان، تضمین اجرای عدالت و ایفای مسئولیتهای دولت در قبال حقوق بینالملل بشردوستانه از مهمترین اهداف این قانون عنوان شده است. همچنین بر مبانی اسلامی همچون حفظ کرامت ذاتی انسان، منع ظلم، رعایت عدالت و حمایت از جان و مال افراد بهعنوان پشتوانههای حقوقی و فقهی این لایحه تأکید شده است.
یکی از ویژگیهای مهم این لایحه، تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم پایه است؛ موضوعی که میتواند از بروز اختلاف در تفسیر قانون جلوگیری کند. در همین راستا، مفاهیمی مانند «غیرنظامی»، «شخص مورد حمایت» و «اموال مورد حمایت» بهطور مشخص تعریف شدهاند.
مطابق این تعاریف، افرادی که در جریان مخاصمات مسلحانه به دلیل جراحت، بیماری، اسارت یا هر وضعیت دیگری از مشارکت در درگیری خارج شدهاند، در شمار اشخاص مورد حمایت قرار میگیرند. همچنین بیمارستانها، مراکز درمانی، پایگاههای امدادرسانی، زیرساختهای حیاتی، مدارس، مراکز فرهنگی، اماکن مذهبی، آثار تاریخی و تجهیزات بشردوستانه نیز به عنوان اموال مورد حمایت شناخته شدهاند تا در صورت تعرض به آنها، امکان برخورد کیفری مطابق قانون فراهم باشد.
در بخش دیگری از لایحه، مهمترین جرایم بینالمللی از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی جرمانگاری شده است. برای هر یک از این جرایم نیز عناصر قانونی، شیوه رسیدگی و ضمانتهای اجرایی پیشبینی شده تا محاکم داخلی بتوانند در چارچوب قانون به این پروندهها رسیدگی کنند.
هدف از این بخش، ایجاد سازوکاری روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم عنوان شده است؛ اقدامی که به اعتقاد تدوینکنندگان، علاوه بر تقویت نظام کیفری کشور، میتواند جایگاه ایران را در اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه نیز ارتقا دهد.
در جریان بررسی این لایحه، محمدحسین محمدی، عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با نمایندگان، با تشریح ضرورت تدوین این قانون گفت: رسیدگی به این لایحه پس از جنگ ۱۲ روزه و با توجه به ضرورتهای ایجادشده در حوزه پیگیری حقوقی جرایم بینالمللی، در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی با اشاره به نبود قانون جامع در این زمینه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته از قربانیان اصلی تروریسم و برخی جرایم بینالمللی بوده است، اما تاکنون قانون جامعی که امکان استناد به آرای محاکم داخلی و پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی را فراهم کند، وجود نداشت.
محمدی افزود: این لایحه صرفاً به موضوع جنایات جنگی محدود نیست و موضوعاتی مانند جنایت علیه بشریت و دیگر جرایم مهم بینالمللی را نیز در بر میگیرد. به گفته وی، جزئیات کامل این موارد پس از نهایی شدن قانون تشریح خواهد شد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یکی از مهمترین ظرفیتهای این لایحه را ایجاد پشتوانه قانونی برای مطالبه غرامت دانست و گفت: هرگاه محاکم داخلی به یک پرونده رسیدگی کرده و رأی قطعی صادر کنند، این آرا میتواند مبنای اقدامات حقوقی و قضایی در عرصه بینالمللی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در صورت تصویب نهایی این قانون، امکان استناد به آرای قطعی محاکم داخلی برای پیگیری حقوق قربانیان در مراجع بینالمللی فراهم خواهد شد؛ موضوعی که تاکنون به دلیل نبود قانون جامع با محدودیتهایی مواجه بود.
محمدی همچنین به ظرفیت پیشبینیشده در این لایحه برای اجرای آرای محاکم اشاره کرد و گفت: بر اساس مفاد لایحه، در مواردی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، امکان توقیف اموال یا محمولههای متعلق به دولتهای دیگر بر اساس آرای قطعی محاکم داخلی و به منظور جبران خسارت زیاندیدگان جرایم بینالمللی پیشبینی شده است.
او با اشاره به رویه برخی کشورها افزود: همانگونه که در مواردی آمریکا و برخی محاکم خارجی با استناد به آرای قضایی اقدام به توقیف اموال ایران کردهاند، این قانون نیز تلاش میکند ظرفیت مشابهی را در چارچوب قوانین داخلی ایجاد کند تا حقوق قربانیان قابل پیگیری باشد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره ضمانت اجرای این لایحه نیز اظهار کرد: مهمترین ضمانت اجرای آن، تبدیل شدن به قانون است. پس از تصویب و لازمالاجرا شدن، افراد متضرر میتوانند اقامه دعوا کنند، رأی قطعی بگیرند و سپس با ورود دستگاه قضایی، احکام صادره اجرا شود.
به گفته وی، اجرای احکام، توقیف اموال در چارچوب قانون و جبران خسارت زیاندیدگان از جمله مهمترین آثار عملی این قانون خواهد بود و میتواند جایگاه حقوقی کشور را در برخورد با جرایم بینالمللی تقویت کند.
محمدی در پایان تأکید کرد که این لایحه مجموعهای از عناوین مهم حقوق کیفری بینالمللی را در بر میگیرد و محدود به یک جرم خاص نیست. وی ابراز امیدواری کرد پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، جزئیات کامل این قانون در نشستهای تخصصی برای افکار عمومی و رسانهها تشریح شود.
با تصویب کلیات این لایحه، اکنون نمایندگان بررسی جزئیات آن را آغاز کردهاند. در صورت تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان، ایران برای نخستین بار صاحب قانونی جامع در حوزه مقابله با جنایات بینالمللی خواهد شد؛ قانونی که هدف آن تقویت نظام حقوقی کشور، حمایت از قربانیان، مقابله با بیکیفرمانی عاملان جنایات بینالمللی و ایجاد بسترهای قانونی برای پیگیری مؤثر این جرایم در محاکم داخلی و عرصه بینالمللی است.
نظر شما