احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان، با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره نیروهای شرکتی، گفت: این مصوبه به هیچ وجه مورد قبول مجلس و همچنین مورد قبول نیروهای شرکتی نیست؛ زیرا مطالبه اصلی این نیروها هرگز صرفاً پرداخت مستقیم حقوق نبوده، بلکه حذف شرکت‌های واسطه و شرکت‌های حجمی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی مربوط، خواسته اصلی آنان است.

وی افزود: هم‌اکنون نیز در بسیاری از موارد حقوق نیروهای شرکتی مستقیماً به حساب کارکنان واریز می‌شود و وجهی به حساب نمایندگان شرکت‌های تأمین نیرو منتقل نمی‌شود. بنابراین این مصوبه هیچ دستاورد جدیدی ایجاد نکرده و هیچ تحول مثبتی برای نیروهای شرکتی به همراه ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قرار بود در فرآیند ساماندهی، شرکت‌های واسطه حذف شوند، اما این هدف محقق نشده است. به گفته وی، اگر مسئولان دولت مدعی هستند که تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت مانع اجرای این موضوع شده است، راهکار روشن است و دولت باید لایحه اصلاح این مواد قانونی را به مجلس ارائه کند.

فاطمی ادامه داد: تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با تعیین سقف ۱۰ درصدی برای پست‌های قراردادی، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. اگر دولت در این زمینه صادق است، لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان نسبت به بررسی و اصلاح آن اقدام کنند.

وی همچنین اعلام کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در صورت نیاز، طرح اصلاح تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را تهیه و ارائه خواهد کرد تا زمینه ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی و رفع موانع قانونی فراهم شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر دولت هیچ تغییر مثبتی در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نکرده است، اظهار داشت: آمادگی دارم با هر نماینده‌ای که دولت معرفی کند، مناظره کنم و با استدلال‌های حقوقی و قانونی اثبات کنم که این مصوبه هیچ تحول جدیدی در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نکرده است.

فاطمی خاطرنشان کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را رها نخواهیم کرد. این مطالبه بارها از سوی رئیس‌جمهور، چه در جریان انتخابات و چه در مناسبت‌هایی مانند روز کارگر، مطرح شده و انتظار می‌رود وعده‌های داده‌شده در این زمینه به‌صورت کامل اجرایی شود.

وی در پایان ضمن دعوت از مسئولان و مخالفان اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به مناظره، تأکید کرد: هر یک از مخالفان این طرح در هیئت وزیران که دولت معرفی کند، آمادگی دارم در یک مناظره کارشناسی حضور یافته و دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت حذف شرکت‌های واسطه و اجرای ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی مطرح کنم.

انتهای پیام