رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره موضوع تغییر سهمیه بنزین و شایعات مربوط به افزایش قیمت این فرآورده، گفت: دولت امروز تصمیم خود را اعلام کرد و سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید کردند که قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.

وی افزود: بر اساس تصمیم جدید، سهمیه دوم بنزین که با نرخ ۳۰۰۰ تومانی عرضه می‌شود، از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. بنابراین افزایش نرخ بنزین منتفی است و نرخ‌های اول، دوم و سوم تغییری نکرده‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده بررسی شود که کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی تا چه میزان می‌تواند بر کاهش مصرف اثرگذار باشد، اما به اعتقاد بنده این اقدام تأثیر قابل توجهی بر میزان مصرف کلی بنزین کشور نخواهد داشت.

سپهوند تصریح کرد: اگر کاهش سهمیه باعث شود بخشی از مصرف مردم تغییر کند، این میزان به سمت استفاده از نرخ سوم یعنی بنزین ۵۰۰۰ تومانی خواهد رفت و در مجموع کاهش چشمگیری در مصرف ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت اظهار داشت: این تغییر سهمیه تأثیر چندانی بر قاچاق سوخت نیز نخواهد داشت، زیرا بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق کارت‌های جایگاه‌داران انجام می‌شود و تا زمانی که این موضوع مدیریت نشود، تغییر سهمیه نمی‌تواند راهکار اصلی مقابله با قاچاق باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و کشورهای همسایه گفت: اختلاف قیمت سوخت بسیار زیاد است. به‌عنوان نمونه، در پاکستان قیمت بنزین حدود ۳۰۰ هزار تومان است و در مناطق شرقی کشور نیز مواردی وجود دارد که سوخت در نزدیکی جایگاه‌ها با قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش می‌رسد.

سپهوند درباره تأثیر این تصمیم بر تورم نیز گفت: از آنجا که قیمت رسمی بنزین افزایش پیدا نکرده است، این اقدام تأثیر مستقیمی بر تورم نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از مصرف بنزین کشور از کارت جایگاه‌داران و با نرخ ۵۰۰۰ تومانی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از این میزان در استان‌های مرزی مصرف می‌شود. در برخی استان‌ها مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان، میزان مصرف بنزین به شکل قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: میانگین سرانه مصرف بنزین در کشور حدود ۴۹ لیتر است، اما این میزان در برخی استان‌های مرزی مانند هرمزگان تقریباً دو برابر می‌شود که نشان‌دهنده ضرورت بررسی دقیق‌تر الگوی مصرف و مقابله با قاچاق سوخت است.

سپهوند ادامه داد: وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ماه‌های گذشته تجربه‌هایی برای مدیریت کارت‌های سوخت در استان‌های مرزی انجام داده‌اند. در استان سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان کرمان، با محدود کردن استفاده از کارت‌های سوخت غیربومی، میزان مصرف کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: بخشی از قاچاق سوخت از طریق کارت‌هایی انجام می‌شود که متعلق به استان‌های دیگر هستند؛ از جمله کارت تاکسی‌ها، خودروهای فرسوده، افرادی که چند خودرو دارند یا کارت‌هایی که از مسیرهای مختلف به مناطق مرزی منتقل می‌شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: اگر کارت‌های سوخت به‌صورت منطقه‌ای و کدگذاری‌شده مدیریت شوند، امکان انتقال کارت‌های خارج از استان به مناطق مرزی کاهش پیدا می‌کند و انتظار می‌رود شرکت ملی پالایش و پخش این طرح را در استان هرمزگان و سایر استان‌های مرزی نیز اجرا کند.

سپهوند در پایان گفت: مدیریت هوشمند کارت‌های سوخت می‌تواند اثر قابل توجهی در کاهش مصرف غیرواقعی و مقابله با قاچاق بنزین داشته باشد.

انتهای پیام