کد خبر 31466
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

در گفت‌وگو با نمایندگان:

معصومی: ابهامات لایحه جنایات بین‌المللی فنی است/ مواد ارجاعی به‌زودی به صحن بازمی‌گردد

معصومی: ابهامات لایحه جنایات بین‌المللی فنی است/ مواد ارجاعی به‌زودی به صحن بازمی‌گردد

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تشریح ابهامات مطرح‌شده درباره لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، گفت ایرادات واردشده بیشتر ناظر بر ابهام در برخی مفاهیم است و کمیسیون پس از بررسی مجدد، مواد ارجاعی را به صحن بازمی‌گرداند.

سید کریم معصومی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی و ابهامات مطرح‌شده درباره مواد ارجاعی به کمیسیون، اظهار کرد: این لایحه به تعریف جنایاتی می‌پردازد که در حوزه بین‌المللی جرم شناخته شده‌اند؛ از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز، نسل‌زدایی و جرم علیه هویت ملی، مذهبی و قومی.

ابهام درباره مفهوم ترک فعل در جرم‌انگاری

وی با اشاره به بررسی مواد این لایحه، گفت: در یکی از مواد، برای سه گروه شامل آمر، فرمانده و فردی که توانایی و قدرت جلوگیری از وقوع جرم را دارد اما مانع آن نمی‌شود، رفتار مجرمانه تعریف شده بود.

معصومی افزود: یکی از همکاران درباره اینکه منظور از فردی که قدرت جلوگیری دارد اما اقدام نمی‌کند چه کسی است، ابهام مطرح کرد که درباره آن توضیح داده شد.

وی تصریح کرد: در قانون، جرم‌انگاری هم می‌تواند با فعل باشد و هم با ترک فعل؛ آمر و فرمانده با انجام فعل مادی مثبت مسئولیت دارند، اما فردی که قدرت جلوگیری از وقوع جرم را دارد و اقدامی انجام نمی‌دهد، از جهت ترک فعل مورد توجه قرار می‌گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: ممکن است فردی ادعا کند که دستور انجام یک اقدام را صادر نکرده است، اما اگر در جایگاهی بوده که امکان جلوگیری از وقوع آن را داشته و مانع نشده باشد، این موضوع از منظر ترک فعل قابل بررسی است.

بررسی سه ماده ارجاعی در کمیسیون

معصومی درباره روند بررسی مجدد مواد ارجاعی گفت: هر سه ماده‌ای که به کمیسیون بازگشته‌اند، با هم بررسی می‌شوند. یکی از این مواد مربوط به مجازات‌هاست که در صورت حذف مواد مرتبط، این ماده نیز طبیعتاً حذف خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم این ابهامات به‌زودی در جلسات پیش‌رو رفع شود و مواد مذکور دوباره به صحن بازگردند.

امکان تعقیب برخی مرتکبان با سازوکارهای بین‌المللی

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره نحوه رسیدگی به متهمان و سازوکارهای جلب مجرمان بین‌المللی، گفت: برخی جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارند، طبق قانون امکان رسیدگی غیابی درباره آن‌ها وجود ندارد و باید رسیدگی حضوری انجام شود.

وی افزود: در مواردی که برای جرایم، مجازات حبس پیش‌بینی شده است، امکان رسیدگی غیابی وجود دارد.

معصومی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که با این اقدامات، شرایط برای برخی مرتکبان ناامن شود؛ یعنی حتی اگر از محل وقوع جرم خارج شوند، نتوانند به‌راحتی زندگی عادی داشته باشند و با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اینترپل، امکان جلب و انتقال آنان فراهم شود.

انتهای پیام

کد خبر 31466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =