علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، در واکنش به گزارش‌های منتشرشده درباره افزایش چشمگیر کرایه تاکسی‌های اینترنتی در برخی شرایط خاص، گفت: گزارش‌هایی از طریق پیامک‌ها و تماس‌های مردمی به ما منتقل شده که نشان می‌دهد در برخی موارد، مبالغی بسیار فراتر از تعرفه‌های متعارف از مسافران دریافت شده و متأسفانه در بسیاری از این موارد نیز پاسخگویی مناسبی وجود نداشته است.

وی افزود: قطعاً این دغدغه مردم درست است و نباید نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی صرفاً به دریافت شکایت از سوی شهروندان محدود شود. قرار نیست نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های متولی منتظر بمانند تا فردی تماس بگیرد و پس از ثبت اعتراض، موضوع بررسی شود؛ بلکه نظارت باید به‌صورت مستمر، هوشمند و پیشگیرانه انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دریافت کرایه‌های خارج از چارچوب قانونی و سوءاستفاده از شرایط خاص مردم، اقدامی سودجویانه و غیرقابل قبول است. سامانه‌های هوشمند تاکسی‌های اینترنتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که اساساً امکان دریافت مبالغ خارج از ضوابط و تعرفه‌های مصوب وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: لازم است در سامانه‌های مربوطه، معیارهایی همچون مسافت، مدت زمان سفر و نرخ مصوب به‌صورت شفاف برای راننده و مسافر مشخص باشد تا شهروندان دقیقاً بدانند بابت چه میزان مسافت و زمانی چه مبلغی پرداخت می‌کنند. هرگونه دریافت خارج از این چارچوب می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده باشد و از نظر بنده در مواردی این تخلفات کاملاً عامدانه صورت می‌گیرد.

نثاری با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول به این موضوع اظهار کرد: اگرچه در شرایط فعلی کشور، کمیسیون‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر مسائل و برنامه‌های مختلف هستند، اما شخصاً برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در نخستین جلسه کمیسیون عمران مجلس، این موضوع به‌عنوان یکی از دستورکارهای رسمی مطرح و مصوب شود تا پیگیری‌های لازم با جدیت انجام گیرد.

وی افزود: بدون تردید باید با متخلفانی که از شرایط خاص کشور یا نیاز مردم برای افزایش غیرقانونی کرایه‌ها سوءاستفاده می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: البته باید پذیرفت که در برخی ساعات، روزها یا شرایط خاص، امکان اعمال افزایش نرخ بر اساس مصوبات قانونی وجود دارد، اما این افزایش باید کاملاً شفاف، دارای مبنای قانونی، با ارقام مشخص و برخوردار از پشتوانه حقوقی باشد؛ نه اینکه به‌صورت خودسرانه، سلیقه‌ای و با سوءاستفاده از شرایط مردم اعمال شود. این موضوع قابلیت پیگیری دارد و کمیسیون عمران مجلس در آینده نزدیک به‌صورت ویژه آن را دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام