علی جعفریآذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: این موضوع با وجود آنکه بیش از شش سال است در مجلس پیگیری میشود، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این طرح در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما به دلیل ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل نشد.
وی گفت: با آغاز به کار مجلس دوازدهم، پیگیریهای مستمری با دولت، بهویژه سازمان اداری و استخدامی کشور، انجام شده است. در دو سال گذشته نمایندگان مجلس از طریق تذکر، سؤال و برگزاری جلسات کارشناسی، این موضوع را دنبال کردهاند و کمیسیون اجتماعی نیز طی ۲۶ ماه گذشته جلسات متعددی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی برگزار کرده است.
حذف شرکتهای واسطه؛ مهمترین مطالبه مجلس
وی افزود: مهمترین محور مذاکرات با سازمان اداری و استخدامی، حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه تأمین نیروی انسانی بوده است تا نیروهای شرکتی که برخی از آنان بیش از ۲۵ تا ۲۷ سال سابقه فعالیت دارند و حداقل سابقه بسیاری از آنها نیز سه سال است، بتوانند بهصورت مستقیم با دستگاه محل خدمت خود قرارداد منعقد کنند؛ فرقی هم ندارد که در شهرداریها، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی یا سایر مجموعههای مشمول قانون مشغول به کار باشند.
جعفریآذر تصریح کرد: اصل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نه موجب افزایش تعداد کارکنان دولت میشود و نه بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد میکند. گزارش دیوان محاسبات نیز این موضوع را تأیید کرده و نشان میدهد اجرای این طرح هیچ هزینه مضاعفی برای دولت به همراه ندارد و صرفاً شرکتهای واسطه از چرخه تأمین نیروی انسانی حذف خواهند شد.
حذف پیمانکاران؛ راهکار جلوگیری از بزرگتر شدن دولت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر دولت همکاری کند، نیروهای شرکتی با همان شرایط فعلی مستقیماً با دستگاه محل خدمت خود قرارداد خواهند بست و تنها تغییری که رخ میدهد حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه است.
وی افزود: اگر شرکتهای تأمین نیروی انسانی از ابتدا شکل نگرفته بودند، امروز بدنه دولت تا این اندازه بزرگ نمیشد. همچنین حذف این شرکتها مانع از بزرگتر شدن دولت در آینده خواهد شد، زیرا این شرکتها به ابزاری برای جذب نیرو خارج از سازوکارهای نظارتی تبدیل شدهاند.
عضوکمیسیون اجتماعی ادامه داد: در صورت حذف این شرکتها، سازمان اداری و استخدامی میتواند متناسب با نیاز دستگاهها مجوزهای لازم را صادر کرده و از طریق یک سازوکار نظارتی، ساختار نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را مدیریت و کنترل کند.
انتقاد از پیشنهاد جدید سازمان اداری و استخدامی
جعفریآذر با اشاره به موضع رئیسجمهور درباره این موضوع اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته، رئیسجمهور از طریق رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که با ساماندهی نیروهای شرکتی موافق است و دستور اجرای آن را صادر کرده است؛ موضوعی که مورد استقبال مجلس قرار گرفت.
وی افزود: با این حال، براساس اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد شده است که شرکتهای پیمانکاری باقی بمانند و تنها پرداخت حقوق نیروها مستقیماً از سوی دستگاههای اجرایی انجام شود؛ اما از نظر ما این راهکار نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه چالشهای حقوقی جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد.
پرداخت مستقیم حقوق، مسئولیت حقوقی دولت را افزایش میدهد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر دولت حقوق کارکنان را مستقیماً پرداخت کند، از منظر قوانین کار، دولت کارفرمای این نیروها محسوب میشود. در چنین شرایطی اگر برای کارکنان حادثهای رخ دهد یا خسارتی از سوی آنان به اشخاص ثالث وارد شود، مسئولیت حقوقی و کارفرمایی متوجه دولت خواهد بود؛ در حالی که شرکت پیمانکاری همچنان در ساختار باقی مانده و این موضوع میتواند مشکلات حقوقی متعددی ایجاد کند.
اجرای طرح بدون نیاز به اصلاح قانون و بدون بار مالی
جعفریآذر خاطرنشان کرد: اگر دولت معتقد است موانع قانونی برای اجرای این طرح وجود دارد، میتواند لایحه دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کند. البته حتی بدون اصلاح قانون نیز امکان اجرای طرح وجود دارد، زیرا مطابق ماده ۷ قانون کار هیچ محدودیتی برای انعقاد قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی کار وجود ندارد.
وی افزود: در این روش نه نیازی به اصلاح قوانین است، نه مصوبه هیئت وزیران لازم دارد و نه بار مالی جدیدی به دولت تحمیل میشود. تنها کافی است شرکت پیمانکاری حذف و قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی شاغل منعقد شود.
دولت میتواند ظرف مدت کوتاهی طرح را اجرا کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: اگر دولت قصد دارد خدمتی مؤثر، کمهزینه و سریع به جامعه ارائه کند، بهترین راهکار حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است. این اقدام به گفته وی حتی ظرف مدت کوتاهی در سراسر کشور قابلیت اجرا دارد و تمامی فرآیندهای قانونی از جمله گزینش، احراز صلاحیت و سایر الزامات قانونی نیز مطابق مقررات موجود قابل انجام خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما