به گزارش نمایندگان،  بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم تکالیف صریح و مکرر قانونی و پیگیری‌های این نهاد نظارتی، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، برخی دستگاه‌های اجرایی همچنان بخشی از وجوه عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانک‌های عامل نگهداری می‌کنند؛ اقدامی که در برخی موارد با مجوزهای خاص بوده اما به‌طور کلی مغایر با قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، الزامات انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و صیانت از بیت‌المال است.

از جمله حساب‌های شناسایی‌شده، ۱۲۴ فقره حساب ارزی متعلق به دستگاه‌های اجرایی است که با توجه به حساسیت منابع ارزی کشور، استمرار فعالیت آن‌ها ریسک جدی برای نظام مالی و ارزی ایجاد کرده و مسئولیت قانونی آن متوجه مدیران و ذی‌حسابان ذی‌ربط خواهد بود.

انتهای پیام