به گزارش نمایندگان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد؛ نمایندگان ماده ۲۱، ۲۲،۲۳ و ۲۴ این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده ۲۱ این لایحه که با ۱۶۰رای موافق، ۱۰  رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: دادستان مکلف‌ است اموال موضوع ضبط یا مصادره و همچنین دیگر اموال متعلق به مرتکب به میزان جزای نقدی به‌علاوه ارزش معادل اموال و دارایی­های موضوع ضبط یا مصادره را به هر طریقی از جمله کنترل حساب‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همکاری یا معاضدت بین‌المللی شناسایی و توقیف کند. چنانچه امکان شناسایی، تعقیب، محاکمه یا محکومیت متهم به جرم وجود نداشته باشد یا از کشور متواری یا اینکه به وی دسترسی وجود نداشته یا دسترسی به وی متعذر باشد یا موجب تأخیر در تعیین تکلیف اموال شناسایی یا توقیف‌شده شود یا پرونده به‌ هر نحوی در دادسرا مختومه گردد، مراتب را جهت ضبط یا اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص اموال شناسایی یا توقیف‌شده حسب مورد به دادگاه کیفری یا نظامی یک اعلام دارد. دادگاه بر اساس ادله اثبات در امور حقوقی به اموال مذکور رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

در ماده ۲۲ این لایحه نیز که با ۱۶۹ رای موافق، ۸ رای مخالف  از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: رسیدگی به اعتراض توقیف اموال و اعتراض اشخاص ثالث در خصوص ضبط یا مصادره اموال، حسب مورد در دادگاه کیفری یا نظامی یک مطابق مقررات رسیدگی می‌شود.

در ماده ۲۳ این لایحه نیز که با ۱۷۳رای موافق، ۷رای مخالف و  از مجموع ۲۵۴نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: تمامی عواید مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از ارتکاب جنایات موضوع این قانون، بدون واردکردن لطمه به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، مصادره می‌شود. عواید مصادره‌شده برای جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان ارتکاب این جنایات، اختصاص داده می‌شود. 

در ماده ۲۴ این لایحه نیز که با ۱۷۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: مجازات‌های مقرر در این قانون درخصوص عناوین مجرمانه موضوع قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴ و قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴ و  قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹، برای رفتارهای ارتکاب یافته پس از تصویب قوانین مذکور مُجری خواهد بود.

انتهای پیام