به گزارش نمایندگان، نشست علنی امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه مجلس شورای اسلامی، بهصورت مجازی و به ریاست علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، برگزار شد و نمایندگان در کنار بررسی لایحه جنایات بینالمللی و طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، در نطقها و تذکرات خود بر مسائل اقتصادی، تنگه هرمز و نحوه ادامه جلسات مجازی مجلس تأکید کردند.
تأکید نیکزاد بر نظم جدید در تنگه هرمز و اولویت معیشت مردم
در ابتدای جلسه، علی نیکزاد در نطق پیش از دستور خود ضمن تقدیر از دستگاههای خدمترسان در مراسم اربعین، مهماننوازی دولت و ملت عراق از زائران ایرانی را نشانه وحدت و برادری دو ملت دانست.
وی با اشاره به شرایط منطقه و جنگ تحمیلی سوم، تأکید کرد که «قرار نیست تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازگردد» و جمهوری اسلامی ایران تنها مسیر مورد توافق با عمان و مسیر تعیینشده از سوی نیروهای مسلح را برای تردد کشتیها به رسمیت میشناسد.
نایبرئیس مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت وحدت مسئولان، مهمترین اولویت کشور را کاهش مشکلات اقتصادی و ارتقای معیشت مردم عنوان کرد و از کمیسیونهای تخصصی مجلس خواست با تعامل با وزارتخانهها، اقدامات مؤثر اقتصادی را پیگیری و گزارش آن را به مردم ارائه کنند.
ادامه بررسی لایحه جنایات بینالمللی
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یکفوریتی جنایات بینالمللی، ماده ۲۵ این لایحه را تصویب کردند که بر تدوین آییننامه اجرایی قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط وزارت دادگستری با همکاری دستگاههای ذیربط و تصویب آن از سوی رئیس قوه قضاییه تأکید دارد.
همچنین ماده ۳ لایحه که پیشتر برای رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده بود، با ۱۷۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسید. این ماده رفتارهایی از جمله قتل اعضای یک گروه، وارد کردن آسیب شدید جسمی و روانی، تحمیل شرایط دشوار زندگی، جلوگیری از زاد و ولد و انتقال اجباری افراد زیر ۱۸ سال به گروهی دیگر را در صورت ارتکاب با قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، نسلزدایی محسوب میکند.
اصلاح طرح کشاورزی برای تأمین نظر شورای نگهبان
نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اعادهشده از شورای نگهبان، با اصلاح این طرح برای تأمین نظر شورا موافقت کردند.
سه نطق با محوریت جلسات مجلس، جنگ و اقتصاد
حسینعلی حاجیدلیگانی در نطق میاندستور خود خواستار برگزاری حضوری جلسات مجلس شد و با اشاره به عقبماندگی حدود ۴۵ جلسهای نسبت به اجلاسیه اول، پیشنهاد کرد تعداد جلسات هفتگی افزایش یابد و تعطیلات تابستانی لغو شود.
وی همچنین نسبت به تصویب کنوانسیون دریای خزر انتقاد کرد و مدعی شد اجرای آن میتواند سهم ایران را کاهش دهد. حاجیدلیگانی در ادامه عملکرد اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی و توجه بیشتر به معیشت مردم و نیروهای مسلح شد.
فاطمه محمدبیگی نیز در نطق میاندستور خود بر حمایت مجلس از دولت در عرصه دیپلماسی و ضرورت تصویب قوانین مرتبط با جنایات بینالمللی تأکید کرد و مدیریت تنگه هرمز و کنترل تورم را از جمله مسائل مهم کشور دانست. وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان قزوین، خواستار توجه به مسائل آب و کشاورزی این استان شد.
حسین صمصامی دیگر نمایندهای بود که در نطق میاندستور خود بخش عمده سخنانش را به وضعیت تورم و سیاستهای ارزی دولت اختصاص داد. وی با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت کالاها از آغاز مجلس دوازدهم، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به تداوم سیاستهای فعلی و احتمال شکلگیری موج جدید تورمی در یک تا دو ماه آینده هشدار داد.
صمصامی همچنین خواستار قرار گرفتن طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید در دستور کار هیئترئیسه شد و گفت این طرح میتواند بخشی از مشکلات تورمی را برطرف کند.
تذکر درباره اولویت بررسی مهریه، تفاهم ایران و عمان و نحوه ادامه جلسات مجازی مجلس
علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۷۷ و ۸۴ قانون اساسی تأکید کرد هرگونه تفاهمنامه میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز، در صورت تبدیل شدن به توافق، باید برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود و نمایندگان نیز باید در جریان جزئیات مذاکرات قرار گیرند. نیکزاد نیز تأکید کرد هر تفاهمنامهای در این زمینه پس از امضا باید در مجلس بررسی و تصویب شود.
محمدتقی نقدعلی در جریان رسیدگی به لایحه جنایات بینالمللی، با استناد به ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی مجلس خواستار قرار گرفتن قانون محکومیتهای مالی و مهریه در دستور کار صحن شد و گفت این موضوع پیش از جنگ در اولویت قرار گرفته بود.علی نیکزاد در پاسخ اعلام کرد که این قانون پیشتر با اعمال ماده ۱۰۰ خارج از نوبت به صحن آمده و دو ماده آن به کمیسیون ارجاع شده است و اکنون در دستور سوم مجلس قرار دارد.
حمید رسایی نیز در تذکری درباره جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی و نحوه تصمیمگیری درباره تعطیلی مجلس، با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابلیت اجرا دارند و دبیر شورا بهتنهایی جایگاهی برای تعطیلی مجلس ندارد. نیکزاد در پاسخ با اشاره به تعویق انتخابات گذشته گفت تصمیم مربوط به تعویق انتخابات نیز از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده و موضوع پیشتر به اطلاع رهبر انقلاب رسیده بود.
علیرضا سلیمی همچنین نیز در اخطاری با استناد به اصل ۶۶ قانون اساسی، درباره ادامه برگزاری مجازی جلسات مجلس پس از تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی سؤال کرد و خواستار استفسار درباره استمرار شرایط اضطرار شد. نیکزاد در پاسخ گفت اطلاعی ندارد که دستور دبیر شورا مبنای برگزاری مجازی بوده باشد و اعلام کرد به مجلس ابلاغ شده که شورای عالی امنیت ملی شرایط اضطرار را اعلام کرده است.
تذکرات کتبی نمایندگان به وزرا
در پایان، فرشاد ابراهیم پور،عضو هیأترئیسه مجلس همچنین مجموعهای از تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد که محورهای اصلی آن شامل رفع مشکلات آنتندهی و ارتباطات در هرمزگان و خراسان شمالی، تکمیل و ایمنسازی طرحهای راهسازی، تأمین اعتبار پروژههای برق و رفع ضعف شبکه، رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی و کشاورزی، تکمیل مراکز درمانی و بهداشتی، ساماندهی وضعیت دانشجویان خارجی، مشکلات آموزشوپرورش و اعمال رتبهبندی کارکنان سازمان نوسازی مدارس بود.
انتهای پیام
نظر شما