عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس در گفتوگو با نمایندگان، با انتقاد از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، مهمترین عامل این وضعیت را ضعف نظارت دولت بر بازار دانست و تصریح کرد: عوامل مختلفی در گرانی کالاها مؤثر است، اما آنچه در یک سال گذشته اتفاق افتاده، بیشتر تحت تأثیر نبود نظارت دقیق دولت در بازار بوده است.
ذخایر ۵ تا ۶ ماهه، توجیهی برای افزایش قیمت نیست
پاپیزاده با اشاره به افزایش قیمت مواد لاستیکی و پلاستیکی گفت: کاهش فعالیت برخی پتروشیمیها به دلیل مسائل جنگی، بهانهای برای افزایش قیمت شد؛ در حالی که حجم بسیار زیادی از کالاها در انبارهای کشور وجود داشت و حداقل به مدت پنج تا شش ماه میتوانستیم نیاز کشور را با تولیدات قبلی موجود در انبارها تأمین کنیم.
وی تأکید کرد: این کالاها با قیمتهای قبلی تولید شدهاند و بنابراین دلیلی ندارد قیمت آنها افزایش پیدا کند؛ اگر بعد از پنج تا شش ماه کمبودی اتفاق بیفتد، باید این کمبود مدیریت شود و کالا دقیقاً به دست مصرفکننده واقعی برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دلیلی ندارد با کاهش فراوانی، قیمت کالاهای استراتژیک مانند مواد اولیه لاستیک و ورق آهن افزایش پیدا کند.
وی درباره بازار آهن و فولاد تصریح کرد: برخی کارخانجات و خطوط تولید ورق مورد اصابت قرار گرفتند، اما بدون دلیل قیمت میلگرد افزایش پیدا کرد؛ وقتی کارخانجات میلگرد مورد اصابت قرار نگرفتند، چه دلیلی دارد قیمت میلگرد به بهانه جنگ به شدت افزایش یابد؟
پاپیزاده ادامه داد: در کشور انبارهای بزرگی داریم که حداقل برای پنج تا شش ماه میتوانند نیاز بازار را بدون کمبود تأمین کنند.
سوءاستفاده از شرایط جنگی و ضعف نظارت دولت
وی با بیان اینکه برخی بنگاههای اقتصادی از شرایط جنگی سوءاستفاده کردهاند، اظهار کرد: برخی بنگاهها چون دولت را مشغول مدیریت شرایط جنگی دیدند، قیمت کالاهای خود را به این بهانهها افزایش دادند و دولت نیز متأسفانه نظارت دقیقی بر این موضوع نداشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مسئولیت وزارت صمت در کنترل قیمت کالاهای مصرفی مردم گفت: وزارت صمت وظیفه مشخصی در مدیریت افزایش قیمتها دارد و بخشی از افزایش قیمت که مربوط به تورم سالانه است، برای مثال ۴۰ درصد، قابل پذیرش است؛ نه اینکه شاهد افزایش قیمت ۱۰۰ یا ۴۰۰ درصدی باشیم.
پاپیزاده تأکید کرد: این افزایشهای شدید قیمت، مربوط به گرانفروشی است.
قیمت مرغ تا ۵۰۰ هزار تومان رسید
وی با اشاره به وضعیت بازار مرغ تصریح کرد: مرغ برای تولیدکننده، زمانی که تولید میشود تا به کشتارگاه برسد، باید درب کشتارگاه کیلویی ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عرضه شود، در حالی که قیمت آن در برخی جاها به ۴۵۰ هزار تومان و حتی ۵۰۰ هزار تومان رسید.
پاپیزاده این وضعیت را نشاندهنده ضعف مدیریت در بحث نظارت دانست و گفت: اگر این نظارت وجود داشت، قطعاً با این حجم سنگین تورم مواجه نبودیم و مردم نیز تا این اندازه اذیت نمیشدند.
افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی نهادهها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت نهادههای کشاورزی گفت: شرایط جنگی اکنون مدیریت شده است؛ بحران داریم، اما بحران کمبود کالا یا قحطی کالا نداریم.
وی ادامه داد: نهادههایی که وارد کشور شده، حداقل برای مدت طولانی میتواند نیاز کشور را تأمین کند و درباره نهادههای کشاورزی، میتوان نیاز کشور را حداقل تا پایان امسال به راحتی تأمین کرد و برای سال آینده نیز امکان واردات وجود دارد.
پاپیزاده تصریح کرد: وقتی مشکلی در تأمین نهادهها نداریم، دلیلی برای اضافهپرداخت مصرفکننده وجود ندارد. قیمت تمامشده نهادههای وارداتی بر اساس قیمت جهانی، هزینه حملونقل و سودی که بازرگان باید دریافت کند تعیین میشود، اما متأسفانه بعضی وقتها قیمت نهادهها ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: این افزایش قیمتها باید تحت نظارت دولت قرار گیرد. دولت نهادهها را آزاد کرد تا با افزایش قیمتهای بیضابطه مواجه نباشیم، اما متأسفانه در سال گذشته که نهاده آزاد شد، به هدفی که دولت برای جلوگیری از افزایشهای بیضابطه در نظر گرفته بود، دست پیدا نکردیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هم نهادهها آزاد شد و هم بازار همچنان بدون نظارت کافی باقی ماند و واردکننده نهایتاً به شکلی عمل میکند که قیمت نهاده به هر شکلی که خودش بخواهد تعیین شود و تولیدکنندگان داخلی نیز ناچارند این افزایش قیمت را تحمل کنند.
هشدار درباره انتقال افزایش هزینه تولید به مصرفکننده
پاپیزاده با اشاره به افزایش هزینههای تولید در بخش کشاورزی گفت: کود به کیسهای ۴ میلیون تومان رسیده و بذر و سم افزایشهای سرسامآوری داشتند و این افزایشها قطعاً سال آینده هنگام فروش محصول خود را نشان خواهد داد.
وی هشدار داد: با افزایش هزینههای تولید، در نهایت مصرفکننده است که آسیب خواهد دید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت باید همین امسال نهادههای کشاورزی را مدیریت کند و اجازه ندهد قیمتها افزایش پیدا کند تا مانع افزایشهای بیضابطه شود و سال آینده مصرفکننده ناچار نباشد کالای مورد نیاز خود را با تورم بسیار بالا تأمین کند.
انتهای پیام
نظر شما