به گزارش نمایندگان، رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (۲۷ مرداد ۱۴۰۵)، با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در افزایش مصرف سوخت، مصرف بالای مردم نیست، گفت: مصرف خودروهای کشور بالاست و اگر بخواهیم مصرف بنزین را کاهش و مدیریت کنیم، باید همزمان نسبت به اصلاح فناوری خودروها و تنوعبخشی به سبد سوخت کشور اقدام کنیم.
وی افزود: آیا واقعاً مصرف مردم ما بالاست؟ ما میگوییم مصرف مردم بالا نیست، بلکه مصرف خودروهای ما بالاست. در حالی که میانگین مصرف خودروها در اروپا حدود پنج لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و در کشورهای اطراف ما حدود هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، این میزان در کشور ما به حدود ۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر میرسد.
مشکل اصلی، خودروها و موتورسیکلتهای پرمصرف هستند
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: بنابراین باید دید اشکال کجاست؛ یکی از اشکالات، خودروها و موتورسیکلتهای پرمصرف است و مسئله دیگر به سبد سوخت کشور بازمیگردد. تمرکز ما بیش از حد روی بنزین قرار گرفته، در حالی که سبد سوخت باید متنوع باشد و سوختهایی مانند بنزین، CNG، LPG و برق را دربرگیرد تا هرکدام بخشی از نیاز حملونقل کشور را تأمین کنند.
سپهوند تصریح کرد: اگر بخواهیم مصرف سوخت را کاهش دهیم و آن را مدیریت کنیم، نخست باید تنوع سبد سوخت را افزایش دهیم و دوم، خودروهای کممصرف را تولید یا وارد کنیم؛ نه اینکه همچنان خودروهایی تولید کنیم که پایه موتور آنها مربوط به ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته است و صرفاً ظاهر و اتاق آنها تغییر میکند.
وی گفت: امروز خودروی صفر کیلومتر توربو وارد بازار میشود، اما حتی خودروهای مجلسی که ما استفاده میکنیم، به طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند. در مقابل، خودروهای هیبریدی شاسیبلند و پرقدرتی وارد کشور شدهاند که مصرف سوخت آنها حدود دو و نیم لیتر است و با یک باک بنزین و یک شارژ میتوانند مسافتی حدود ۱۴۰۰ کیلومتر را طی کنند.
مشکل مصرف، بیشتر به فناوری بازمیگردد تا مردم
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه موضوع اصلی در مصرف سوخت، فناوری مورد استفاده در خودروهاست، اظهار کرد: بنابراین مسئله اصلی در مصرف بنزین، مردم نیستند؛ موضوع، تکنولوژی و فناوریای است که در خودروهای ما استفاده میشود.
وی افزود: همین مسئله را در حوزه برق نیز داریم. آیا مصرف برق مردم ما زیاد است؟ مسئله این است که فناوری مورد استفاده در بخش برق پیشرفته نیست و لوازم خانگی مورد استفاده در کشور پرمصرف هستند؛ بنابراین بهصورت طبیعی میزان مصرف برق افزایش پیدا میکند.
قاچاق سوخت فقط محدود به مرزها نیست
سپهوند درباره نقش قاچاق سوخت در ایجاد ناترازی نیز گفت: در جلسه کمیسیون انرژی مجلس، گزارش مربوط به قاچاق سوخت ارائه شد و مشخص شد که قاچاق سوخت فقط در مرزها اتفاق نمیافتد، بلکه در داخل کشور و حتی داخل شهرها نیز وجود دارد.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائهشده، حدود ۲۱ میلیون لیتر قاچاق بنزین و گازوئیل اتفاق میافتد که بخش عمده آن، یعنی بیش از ۹۰ درصد، از کارتهای سوخت جایگاهداران انجام میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: حدود سه میلیون لیتر از این قاچاق در مناطق مرزی شرقی و غربی رخ میدهد؛ استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، کردستان و کرمانشاه درگیر این مسئله هستند، اما بخش قابل توجه دیگری از قاچاق در داخل کشور و در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، قزوین، سمنان و تبریز اتفاق میافتد.
سپهوند گفت: این سوخت عمدتاً از طریق کارت آزاد جایگاهداران قاچاق میشود و در مواردی برای تولید تینر، رنگ و انواع اسپری مورد استفاده قرار میگیرد؛ یعنی بنزین ارزانقیمت به این محصولات تبدیل شده و با قیمت بالاتری عرضه میشود.
برنامهریزی برای نرخ چهارم بنزین؛ فعلاً افزایش قیمت در دستور کار نیست
وی درباره احتمال تعیین نرخ چهارم برای بنزین نیز اظهار کرد: موضوع نرخ چهارم که برای نیازهای اضطراری و استفاده یک اقلیت در نظر گرفته میشود، در حال بررسی و مطالعه است و سازمانها و وزارتخانههای مرتبط باید درباره آن برنامهریزی کنند و سپس موضوع به مردم اعلام شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: روز گذشته آقای سقاب، معاون انرژی و سازمان صرفهجویی و هوشمندسازی انرژی، در جلسه حاضر شد و گزارشی ارائه کرد و قرار شد تمام سازمانها و وزارتخانههای مرتبط برای این موضوع برنامهریزی کنند و در صورت تصمیمگیری درباره نرخ چهارم، موضوع بهصورت رسمی ابلاغ شود.
سپهوند تأکید کرد: بنابراین تا این لحظه هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین در قالب نرخ چهارم وجود ندارد.
توسعه CNG و LPG و خودروهای برقی برای کاهش مصرف سوخت
وی در ادامه با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف سوخت گفت: بخشی از راهکارها در حال حاضر آغاز شده است. یکی از این اقدامات، تقسیم سهمیه سوم بنزین که در کارت جایگاهداران قرار داشت، میان مردم بود که این اقدام به کاهش مصرف کمک کرده است.
سپهوند افزود: از ابتدای مردادماه، سوختگیری CNG برای خودروهای دوگانهسوز در جایگاههای مربوطه رایگان شده است و حتی مخزن CNG نیز بهصورت رایگان نصب میشود. این اقدام یکی از راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف سوخت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: توسعه LPG نیز در برنامه قرار دارد. LPG سوخت پاکی است و از این نظر حتی میتواند نسبت به CNG مزیتهایی داشته باشد. ما پیش از این نیز استفاده از LPG را داشتیم، اما به دلایلی متوقف شد و باید زمینه توسعه مجدد آن فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت خودروهای برقی تأکید کرد و گفت: جایگاههای شارژ خودروهای برقی نیز باید توسعه پیدا کند. این موضوع از حدود یک سال گذشته آغاز شده و در سراسر کشور در حال توسعه است و همزمان واردات خودروهای برقی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
واردات خودروهای کممصرف؛ راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی
سپهوند با اشاره به مصوبات مجلس برای واردات خودروهای کممصرف اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجلس مصوب کردیم که به میزان ۳.۲ میلیارد یورو، خودروهای کممصرف با تعرفه ۶۰ درصد وارد کشور شود. این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد.
وی افزود: ما از این موضوع متأسفیم، زیرا تشخیص مصلحت باید به این سمت باشد که انرژی برای کشور اهمیت دارد. امروز مشکل ما ناترازی تولید خودرو نیست، بلکه ناترازی انرژی و سوخت است و این مسئله به شرایط بحرانی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت همچنین تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای واردات دو میلیارد دلار خودرو برای جانبازان در نظر گرفت که این خودروها وارد کشور شدند و بخش عمده این فرآیند انجام شده است.
واردات از مناطق آزاد با هدف ورود خودروهای کممصرف
سپهوند ادامه داد: واردات خودرو از مناطق آزاد نیز در حال گسترش است و یکی از دلایل آن، فراهم کردن امکان ورود خودروهای ایمن و کممصرف به کشور است.
وی افزود: این خودروها بسته به حجم موتور، با تعرفههایی در محدوده دو تا ۱۰ درصد وارد میشوند و این موضوع نیز میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد: برای کاهش مصرف و مدیریت ناترازی سوخت، باید مجموعهای از راهکارها را همزمان در نظر بگیریم؛ از تنوعبخشی به سبد سوخت و توسعه CNG، LPG و برق گرفته تا تولید و واردات خودروهای کممصرف و هیبریدی. مسئله اصلی این است که فناوری خودروهای مورد استفاده در کشور اصلاح شود تا بتوانیم مصرف سوخت را به شکل پایدار کاهش دهیم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت واردات خودروهای کممصرف، اظهار کرد: در موضوع واردات خودروهای کممصرف، مقرر شده بود با تعرفه ۶۰ درصد واردات انجام شود که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و ما از این بابت متأسفیم.
سپهوند افزود: مصلحت نظام باید به این سمت باشد که انرژی برای آن اهمیت داشته باشد، نه خودرو. در حال حاضر ما ناترازی تولید خودرو نداریم، بلکه با ناترازی انرژی و سوخت مواجه هستیم که به یک شرایط بحرانی تبدیل شده است.
نماینده خرمآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت با تعرفه ۱۰۰ درصدی، ۲ میلیارد دلار واردات خودرو برای جانبازان در نظر گرفت که این خودروها وارد کشور شدند و فکر میکنم بخش عمده این واردات انجام شده است.
سپهوند ادامه داد: واردات خودرو از مناطق آزاد نیز همانطور که شاهد هستیم، گسترش پیدا کرده است و هدف از این اقدامات، ورود خودروهای ایمن و کممصرف به کشور است. تعرفه این خودروها نیز بسته به حجم موتور، از دو تا ۱۰ درصد تعیین شده است.
وی بیان کرد: همه این موارد باید مورد توجه قرار گیرد تا مصرف سوخت کاهش پیدا کند. چنین اقداماتی یکشبه توسعه پیدا نمیکنند و زمانبر هستند. سه تا چهار سال و حتی بیشتر زمان نیاز است تا به یک وضعیت تعادلی در سبد سوخت برسیم.
افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی موجب فشار تورمی میشود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره سیاست قیمتی در حوزه سوخت، گفت: در کمیسیون انرژی و مجلس معتقدیم که در شرایط فعلی نباید قیمت سوخت را افزایش داد، زیرا فشار تورمی بر مردم بسیار زیاد است و تأثیر قیمت بنزین و گازوئیل بر اقتصاد مردم نیز بسیار بالاست.
وی افزود: در سراسر دنیا سوخت بر تورم تأثیر میگذارد، اما این تأثیر در کشور ما بسیار بیشتر است؛ زیرا معیشت مردم در کشور ما وابستگی بیشتری به سوخت، بهویژه بنزین، دارد. همچنین به دلیل عدم اطمینانی که در این زمینه ایجاد شده است، تأثیر تورم انتظاری نیز بیشتر میشود.
سپهوند اظهار کرد: برای مثال، موضوع قیمت بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان، حتی پیش از آنکه اجرا شود، موجب ایجاد تورم شده بود. در حالی که گفته شد این قیمت صرفاً برای حدود دو تا سه درصد جامعه هدف است، اما عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در افکار عمومی به شکلی مطرح شد که این تصور ایجاد شد که قرار است قیمت بنزین برای همه افزایش پیدا کند.
وی تأکید کرد: در حالی که چنین چیزی مطرح نیست و بیش از ۹۵ درصد مردم همچنان بنزین را با همان قیمتهای سهمیهای دریافت میکنند.
قیمتهای اعلامشده برای نرخ چهارم بنزین مورد تأیید نیست
نماینده خرمآباد در مجلس در ادامه درباره تغییر قیمت بنزین در جایگاهها گفت: درباره نرخ چهارم بنزین اگر قرار باشد خبری در این زمینه منتشر شود، مرجع آن باید وزارت نفت، سخنگوی دولت، معاون انرژی رئیسجمهور یا کمیسیون انرژی مجلس باشد.
وی ادامه داد: در جلسهای که روز گذشته در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مربوط برگزار شد، درباره این موضوع بحث شد و قیمتهایی که در حال حاضر در برخی رسانهها مطرح میشود، فعلا منتفی است. بنابراین اعدادی که در برخی رسانهها منتشر میشود یا بعضی افراد درباره آن صحبت میکنند، واقعیت ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: البته موضوع افزایش قیمت در نرخ چهارم در حال بررسی است و درباره آن بحث میشود، اما در حال حاضر چنین قیمتی وجود ندارد.
وی درباره بازار سیاه بنزین اظهار کرد: در مورد بازار سیاه، تعداد افرادی که از آن بنزین استفاده میکنند، نشاندهنده وجود چنین بازاری است، اما این موضوع به معنای آن نیست که دولت این بازار را به رسمیت میشناسد. متأسفانه به دلیل سیاستگذاری ما در نرخ سوم و نحوه استفاده از کارت جایگاهداران، چنین اتفاقی در حال رخ دادن است.
تمام تلاش این است که قطعی گاز نداشته باشیم
سپهوند تأکید کرد: تمام تلاش بر این است که قطعی گاز خانگی نداشته باشیم، اما پیشبینی این است که در حوزه گاز ناچار به اعمال محدودیتهایی خواهیم بود. در بخش برق تلاش میشود قطعی برق خانگی نداشته باشیم، اما در حوزه گاز، محدودیت صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.
وزارت نیرو در حوزه برق خورشیدی عملکرد موفقی داشته است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد وزارت نیرو در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: وزارت نیرو در حوزه برق خورشیدی عملکرد موفقی داشته است. تاکنون حدود ۶ هزار مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شده که جهش بسیار خوبی محسوب میشود و پیشبینی میشود این ظرفیت تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.
وی افزود: با متنوع شدن سبد تولید برق و افزایش سهم برق تجدیدپذیر، وضعیت کشور بهتر خواهد شد. این موضوع همچنین کمک میکند مصرف گاز در صنایع کاهش پیدا کند و صنایع بیشتر به سمت استفاده از برق حرکت کنند.ر حوزه برقآبی نیز حدود ۹ هزار مگاوات ظرفیت برق داریم که در حال حاضر در مدار قرار دارد. وضعیت آب پشت سدها نیز مناسب است و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.
سپهوند بیان کرد: در بخش نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی نیز نیروگاههای جدیدی به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. ناترازی برق که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار مگاوات بود، در شرایطی که مصرف برق حدود ۴۴ هزار مگاوات بود، اکنون به حدود ۱۰ هزار مگاوات و کمتر از آن رسیده است.
نماینده خرمآباد در مجلس گفت: البته تعدادی از نیروگاههای کشور مورد اصابت قرار گرفتند و حدود ۴۲۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شد، اما با وجود این، ناترازی نسبت به گذشته کاهش یافته است.
محدودیت گاز صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود
وی تأکید کرد: در ماههای سرد سال، تلاش میشود قطعی برق صنایع نداشته باشیم، اما محدودیت گاز صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود.
سپهوند در ادامه درباره میزان قاچاق سوخت در استانهای مرزی، اظهار کرد: دقیقترین اعداد و ارقام را ستاد مبارزه با قاچاق سوخت ارائه میکند که گزارش آن روز گذشته در کمیسیون انرژی مطرح شد. بر اساس این گزارش، حدود ۲۱ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم که حدود ۱۶ میلیون لیتر آن گازوئیل و حدود ۵ میلیون لیتر آن بنزین است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تقریباً نیمی از قاچاق بنزین، مربوط به کلانشهرها است. همانطور که اشاره کردم، بنزین در داخل کشور برای تینر، رنگ، اسپری و موارد مشابه استفاده میشود و این مسئله در تهران و سایر کلانشهرها نیز وجود دارد.
قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارتهای آزاد جایگاهها انجام میشود
وی ادامه داد: قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارتهای آزاد جایگاهها انجام میشود و در سایر بخشها چنین حجم و سازوکاری وجود ندارد. بخشی از سوخت در داخل کشور دپو و سپس بهتدریج به نقاط دیگر منتقل میشود. به همین دلیل گاهی شاهد کشف یک لوله یا محموله قاچاق گازوئیل و بنزین هستیم که بخشی از شبکه انتقال و ذخیرهسازی سوخت قاچاق را تشکیل میدهد.
سپهوند با انتقاد از طرح رزاق که از دولت سیزدهم با هدف درآمدزایی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اجرا شد، اظهار کرد: این طرح، طرح اشتباهی بود. باز هم به نام عدالت، قاچاق سوخت به شکل سیستماتیک درآمد و افزایش پیدا کرد؛ بهگونهای که حتی در برخی استانهای مرزی، توسط خودروهای دولتی نیز سوخت قاچاق میشود. خودروهای اداری نیز در مواردی سوخت خود را میفروشند و وارد چرخه قاچاق میکنند.
نماینده خرمآباد در مجلس درباره نحوه اجرای این طرح در مناطق مرزی گفت: این طرح بهویژه در سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا شد و بر اساس آن سهمیهای به افراد اختصاص داده شد تا بتوانند آن را در مرزها به فروش برسانند.
سپهوند تصریح کرد: در این فرآیند، مردم عادی نیز متضرر شدند. زمانی که فرد سهمیه بنزین خود را با قیمت ۲۵ هزار تومان واگذار میکند و همان سهمیه در نزدیکی مرز با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود، سود اصلی به مردم نمیرسد، بلکه شبکه قاچاق از این اختلاف قیمت منتفع میشود.
وی ادامه داد: این سوخت در نهایت از طریق شبکه قاچاق به آن سوی مرز و پاکستان منتقل میشود و در آنجا با قیمت حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.سخن اصلی من این است که نباید به نام عدالت، مردم را قربانی کنیم. باید طرحهایی را در کشور اجرا کنیم که ضمن حمایت واقعی از اقشار ضعیف، موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و مدیریتی کشور نشود.
سپهوند درباره وضعیت گاز و برنامهریزی برای تأمین سوخت در فصل سرد، گفت: چون بیشتر در فصل سرد با مشکل مواجه هستیم، کمیسیون انرژی از چند ماه پیش جلساتی را با وزارتخانههای نیرو و نفت برگزار کرده است تا میزان جایگزینی سوخت مایع، نفت کوره و میزان مصرف مشخص شود.
وی افزود: براساس این جلسات، جدولی تنظیم شده است تا بتوانیم زمستان را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم. البته تغییرات آبوهوایی نیز در این زمینه مهم است و باید شرایط جوی و میزان سرمای هوا را در برنامهریزی برای تأمین گاز و سوخت در نظر گرفت.
انتهای پیام
نظر شما