به گزارش نمایندگان، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه اول شهریورماه) بهصورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، با حضور ۲۵۴ نماینده برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان مردم مادههای ۱ و ۶ طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی و قانون مدنی را (با محوریت تغییر در حبس مالی/مهریه و استعلام اموال) تصویب کردند. همچنین ماده ۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بررسی شد و نمایندگان در نطقهای میاندستور به مسائل اقتصادی، بودجه و مشکلات بازنشستگان پرداختند.
محاصره اقتصادی یعنی حمله به اقتصاد ایران
در ابتدای جلسه، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود با تأکید بر اقتدار ایران در معادلات بینالمللی گفت آمریکا باید صدای اقتدار ایران را بشنود.
وی «محاصره اقتصادی» را حمله به اقتصاد ایران دانست و بر ایستادگی ملت، نیروهای مسلح و مسئولان در دفاع از منافع ملی تأکید کرد. حاجیبابایی همچنین تنگه هرمز را از مظاهر اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت تا زمانی که محاصره اقتصادی آمریکا ادامه دارد، گفتوگو با کشورهای منطقه درباره این تنگه عاقلانه نیست.
نایبرئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای قانون برنامه هفتم درباره پرداختهای رفاهی بازنشستگان تأکید کرد و گفت بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند و پرداختهای رفاهی پیشبینیشده در قانون نیز باید اجرایی شود.
از ۱۴ سکه تا پابند الکترونیکی؛ اصلاح قانون محکومیتهای مالی تصویب شد
نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده یک این طرح را با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این ماده، حبس محکومان مالی میتواند شامل نگهداری در زندان یا نظارت با سامانههای الکترونیکی باشد. درباره مهریه نیز وصول تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مشمول مقررات ماده ۳ قانون خواهد بود و در مورد مازاد بر ۱۴ سکه، ملائت زوج ملاک پرداخت قرار میگیرد. این حکم درباره برخی پروندههای مهریه که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده و ۱۴ سکه آن پرداخت شده نیز اعمال میشود.
همچنین در صورت خروج فرد تحت نظارت الکترونیکی از محدوده مراقبتی یا غیرفعال کردن سامانه، در مرتبه نخست امکان یک ماه نگهداری در زندان، در مرتبه دوم دو ماه و در مرتبه سوم تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان پیشبینی شده است.
این ماده همچنین دستگاههای مرتبط را مکلف میکند سامانههای اطلاعات مالی را برای استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص بهروزرسانی کنند تا امکان شناسایی و توقیف اموال و سنجش تمکن مالی محکومان و مدعیان اعسار فراهم شود.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در جریان بررسی این ماده خواستار آن شد که در صورت تغییر شرایط مالی زوج، امکان بررسی مجدد استطاعت مالی او به درخواست زوجه وجود داشته باشد. این پیشنهاد با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر تصویب شد.
در ادامه، ماده ۶ طرح نیز با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر به تصویب رسید که بر اساس آن، عبارت مربوط به «ایفای وظایف» در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به «تمکین خاص» اصلاح میشود.
نمایندگان همچنین ماده ۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی مربوط به آن را رسیدگی کردند؛ بررسی سایر مواد و پیشنهادها به جلسات آینده موکول شد.
نطقهای میاندستور؛ از بودجه و نیروهای شرکتی تا بنزین و معیشت
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل، با تأکید بر ضرورت انسجام ملی و نقش پررنگتر مجلس، خواستار برگزاری حضوری جلسات علنی شد. وی همچنین اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی نیروهای شرکتی و پرداخت مطالبات بازنشستگان ناشی از رتبهبندی را خواستار شد و گفت حدود یک میلیون نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند و باید شرکتهای واسطه حذف شوند.
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه، بر توجه به معیشت نیروهای مسلح و حمایت از مردم در برابر گرانی و تورم تأکید کرد و نسبت به افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی هشدار داد. وی همچنین مشکلات راههای روستایی، بیمارستانها، آب شرب و وضعیت بازنشستگان را در حوزه انتخابیه خود مطرح کرد.
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود، خواستار ارسال لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت و استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع شد. وی همچنین بر افزایش کالابرگ متناسب با تورم، ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش و بررسی موضوعات مرتبط با دریای خزر در مجلس تأکید کرد و درباره افزایش قیمت بنزین گفت مردم توان تحمل گرانی را ندارند.
حاجیبابایی در پاسخ به فاطمی و لاهوتی، از برنامه تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد از ابتدای مهرماه و بهکارگیری نیروهای نهضتی، پیشدبستانی و طرح امین خبر داد و گفت موضوع مستقیمالحقوق شدن حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی نیز در حال پیگیری است.
تذکر فلاحی؛ از وضعیت خلبانان تا هشدار درباره بنزین
سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران، در تذکری شفاهی خطاب به دولت قطر خواستار تعیین تکلیف وضعیت خلبانان ایران شد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد مافیای خودرو و بدهکاران ارزی، خواستار برخورد با سوءاستفادهکنندگان از منابع بیتالمال شد و نسبت به حضور برخی افراد در رسانهها و آنچه ایجاد تفرقه و تسویهحساب سیاسی خواند، انتقاد کرد.
فلاحی در خطاب به رئیسجمهور نیز درباره افزایش قیمت بنزین هشدار داد و خواستار آن شد که دولت اجازه ندهد تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.
تذکرات کتبی؛ از آموزش و پرورش و معیشت تا آب، راه و تولید
در پایان تذکرات کتبی نمایندگان نیز در جلسه قرائت شد که عمدتاً درباره آموزش و پرورش، معیشت کارکنان و بازنشستگان، کشاورزی، راه و ارتباطات و همچنین اجرای برنامه هفتم و توسعه زیرساختها بود.
انتهای پیام
نظر شما