به گزارش نمایندگان، نشست علنی مجلس شورای اسلامی، امروز (سهشنبه ۱۰ شهریور) به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس و با حضور ۲۴۵ نماینده بهصورت مجازی برگزار شد و نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اختلالات سایبری شبکه بانکی و همچنین دو تقاضای تحقیق و تفحص پرداختند.
نطق پیش از دستور؛ تأکید حاجیبابایی بر پاسخ ترکیبی به آمریکا
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در ابتدای جلسه و در نطق پیش از دستور، با تأکید بر مقابله با «جنگ ترکیبی» آمریکا و ضرورت محاصره این کشور در منطقه، بر اجرای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و اولویت دادن به فرهنگ و تربیت تأکید کرد. وی همچنین از دولت و سازمان برنامه و بودجه خواست تا سریعاً ۶۵ درصد طلب باقیمانده گندمکاران را پرداخت کند.
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی؛ بانکداری الکترونیک زیر ذرهبین مجلس
در ادامه، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ابعاد اختلالات سایبری شبکه بانکی و میزان تابآوری بانکداری الکترونیکی بررسی شد.
فتحالله توسلی، در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حملات سایبری به «شرکت خدمات انفورماتیک» به عنوان کانون زیرساختی چهار بانک بزرگ، باعث فلج شدن گسترده خدمات بانکی و ارزی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور شد؛ او تأکید کرد که با وجود تلاشها برای بازیابی سیستمها، به دلیل شناسایی نشدن منشأ حملات، پایداری کامل خدمات همچنان با تردید روبهرو است و ریسک تکرار بحران پابرجاست.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره اقدامات دستگاه اقتصادی دولت برای پایداری خدمات بانکی و مدیریت تبعات اختلالات توضیح داد و بر ضرورت تداوم همکاری دستگاههای مسئول برای تقویت زیرساختهای بانکی تأکید کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز در توضیحات خود بر شدت و گستردگی حملات سایبری به شبکه بانکی و اقدامات انجامشده برای حفظ و بازگرداندن خدمات تأکید کرد و بخشی از مشکلات را ناشی از شرایط جنگی و حجم بالای حملات دانست.
سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، اظهارکرد: اختلالات اخیر همچنان ادامه داشته و برخی بانکها تازه در هفته گذشته توانستهاند سامانه تسهیلات خود را راهاندازی کنند. او با انتقاد از مشخص نبودن منشأ حملات، خواستار بررسی نقش شرکت خدمات انفورماتیک و مرکز افتا شد و تأکید کرد نهادهای حاکمیتی باید از تصدیگری و ارائه خدمات فاصله بگیرند تا مسئولیتها و پاسخگویی روشن باشد.
محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز درباره وضعیت زیرساختها و اقدامات انجامشده در حوزه فناوری و امنیت شبکه توضیحاتی ارائه کرد.
در جریان این بررسی، نمایندگان نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکداری الکترونیک را از نقاط قوت کشور دانست، اما بر بازطراحی معماری شبکه، تمرکززدایی، کاهش وابستگی فناورانه و ایجاد ابزارهای جایگزین مانند پرداخت آفلاین، کیف پول و ریال آفلاین تأکید کرد. او همچنین از غیبت مسئولان افتا در جلسات کمیسیون اقتصادی انتقاد کرد.
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستار عبور از رویکرد واکنشی و حرکت به سمت «تابآوری پیشگیرانه» شد و بر افزونگی شبکه، توزیع جغرافیایی دادهها، پشتیبانگیری امن و ایزولهسازی بخشهای آسیبدیده تأکید کرد.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن عذرخواهی از مردم، گفت نباید با بازگشت سامانهها تصور کرد بحران تمام شده است و باید برای تأمین تجهیزات، ارز و بازسازی زیرساخت بانکهای آسیبدیده سازوکار اضطراری در نظر گرفته شود.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز قدیمی بودن فناوری، وابستگی به تجهیزات خارجی و دشواری جذب و نگهداشت نیروی متخصص را از آسیبهای شبکه بانکی دانست و بر ایمنسازی شبکه و کاهش وابستگیها اشاره کرد.
سیدحسن هاشمی با اشاره به تبعات اختلال برای معیشت مردم، خواستار تسهیل تأمین تجهیزات و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از تکرار بحران شد.
عبدالحسین روحالامینی، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز بر برگزاری رزمایشهای عملیاتی، پیشبینی تراکنشهای خرد در شرایط اضطرار و جبران آسیبهای اعتباری ناشی از اختلالات بانکی تأکید کرد و خواستار برخورد با بانکهایی شد که بخشنامههای بانک مرکزی را اجرا نمیکنند.
در جمعبندی، حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس، اعلام کرد: بانک مرکزی و وزارت ارتباطات باید ظرف یک ماه گزارش جامعی از وضعیت امنیت بانکها ارائه کنند و دیوان محاسبات نیز ظرف دو هفته نحوه تخصیص و هزینهکرد اعتبارات امنیت سایبری را بررسی کند. همچنین تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، امنیت ملی و صنایع برای بررسی موضوع و تهیه گزارش نظارتی در صورت احراز تخلف مطرح شد.
تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی
در ادامه، نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع تصویب کردند.
رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور پیشنهاد کرده بود به دلیل تغییر مدیریت سازمان و شرایط جنگی، بررسی تفحص یک ماه به تعویق بیفتد؛ اما مسلم صالحی به نمایندگی از متقاضیان، بر ضرورت شفافسازی عملکرد سازمان تأکید کرد.
محورهای تفحص شامل نظام مالی و گردش وجوه، درآمدهای ارزی، تسهیلات، مدیریت اراضی و داراییهای بندری، قراردادهای اپراتوری، رسوب کالا و دموراژ، خدمات دریایی، پروژههای زیرساختی، انتصابات، تعارض منافع، حقوق مدیران و عملکرد فناوری اطلاعات است.
تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام
در بخش دیگری از جلسه، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.
هوشنگ هادیانپور محورهای تفحص را تولید، نگهداری و توزیع نهادهها، واردات و ارز تخصیصی، درآمد و هزینه شرکت، وضعیت نیروی انسانی و قراردادها، حمایت از صنعت مرغ و نحوه توزیع نهادههای دامی اعلام کرد.
کمال حسینپور نیز هدف تفحص را شفافسازی عملکرد شرکت و صیانت از بیتالمال و امنیت غذایی دانست و درباره واردات نهاده، ذخایر راهبردی، خرید حمایتی مرغ، واردات گوشت، تسهیلات بانکی و نحوه هزینهکرد منابع شرکت توضیح داد.
نطقهای میاندستور
در ادامه، رضا حاجیپور، نماینده آمل، در نطق میاندستور خود از حمایت وزارت نیرو و بانک ملی از پروژههای جاده هراز تشکر کرد و سپس درباره ناترازی گاز، واردات گاز از ترکمنستان بدون انتقال ارز و تأخیر دستگاههای دولتی در اجرای دستور رئیسجمهور تذکر داد. او همچنین درباره واردات برنج، رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریس و سایر نیروهای آموزشی و مشکلات معیشتی کارگران تذکر داد.
مصطفی کوچکزاده نیز در نطق میاندستور خود به مسائل و دغدغههای سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت و بر ضرورت توجه مسئولان به شرایط موجود و مطالبات مردم تأکید کرد.
همچنین، علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در تذکری به هیئترئیسه درباره نحوه بررسی گزارش اختلالات بانکی، بر رعایت اصول قانون اساسی و مواد آییننامه داخلی مجلس تأکید کرد و گفت: در چنین موضوعی باید بخشهای آسیبها، راهکارها و زمانبندی اجرا نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. او همچنین درباره اشاره رئیس بانک مرکزی به ۲۰۳ میلیارد تراکنش بانکی، خواستار مشخص شدن درآمد حاصل از این تراکنشها و بررسی آن در جریان بررسی بودجه شد.
انتهای پیام
نظر شما