کد خبر 32181
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۴

نماینده مردم تربت جام در مجلس مطرح کرد:

مشکل مرز دوغارون در پاستور حل نمی‌شود/ بی‌شناسنامه بودن هزاران کودک، خطر امنیتی برای نظام‌ خراسان رضوی

مشکل مرز دوغارون در پاستور حل نمی‌شود/ بی‌شناسنامه بودن هزاران کودک، خطر امنیتی برای نظام‌ خراسان رضوی

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از داخل پاستور و پشت میز برای مرز دوغارون نمیتوان نسخه پیچید؛ مشکل دوغارون در پاستور حل نمی‌شود.

عثمان سالاری در گفت و گو با نمایندگان، با اشاره به وضعیت تنها بیمارستان تایباد که متعلق به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش است، اظهار کرد: برای احداث بیمارستان ۱۳۴ تخت‌خوابی در این منطقه، موانع موجود را برطرف کردیم و سند ۸ هکتار زمین از منابع طبیعی را به نام شبکه بهداشت و درمان منتقل نمودیم.

وی افزود: پیگیری‌های ما برای تصویب ماده ۲۳ به عنوان طرح ملی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نتیجه رسید و ردیف اعتباری لازم برای این بیمارستان در بودجه پیش‌بینی شده است.

نماینده حوزه انتخابیه تربت‌جام در مجلس در خصوص بیمارستان ۲۳۰ تختخوابی تربت‌جام نیز تصریح کرد: تمامی اقدامات لازم برای تبدیل این پروژه به طرح ملی(ماده ۲۳) انجام شد و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد عملیات اجرایی در تربت‌جام آغاز شده بود، اما متأسفانه هم‌زمانی این اقدامات با شرایط جنگی، روند پیشرفت کارها را تحت تأثیر قرار داد.

سالاری همچنین به مشکلات راه و حمل‌ونقل اشاره و با انتقاد از پراکندگی مدیریتی در مرز دوغارون گفت: در این مرز حدود ۱۲ تا ۱۳ مجموعه مختلف فعالیت می‌کنند که هر یک به صورت مجزا عمل می‌کنند. بر اساس ماده ۶۵ احکام دائمی، مدیریت این منطقه باید یکپارچه شود تا بهره‌وری افزایش یابد.

وی با اشاره به تردد ۱۷۰۰ کامیون سنگین در مسیر دوغارون و عدم تخصیص عادلانه بودجه، خطاب به رئیس‌جمهور اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور، از داخل پاستور و پشت میز برای دوغارون نسخه نپیچید. مشکل دوغارون در پاستور حل نمی‌شود؛ لذا لازم است یکی از معاونان شما به همراه وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی شخصاً برای حل مشکلات این منطقه مأمور شوند.

این نماینده مجلس همچنین خواستار تخصیص اعتبار برای مسیر ریلی مشهد - دوغارون شد و افزود: اخیراً ۳۰ هزار میلیارد تومان به راه‌آهن چابهار-مشهد اختصاص یافته است. پیشنهاد می‌کنم ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به خط ریلی مشهد-دوغارون اختصاص یابد تا ۲۰۰ کیلومتر از این مسیر که از سال ۹۱ بلاتکلیف مانده، با توجه به مسطح بودن زمین، اجرایی شود.

سالاری با تأکید بر اینکه اتصال ریلی دوغارون، یک موضوع ملی است و تحولی بنیادین در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، بیان کرد: اگر راه‌آهن به دوغارون متصل شود، اساساً یک تحول و دگرگونی اقتصادی ایجاد خواهد شد. در شرایط کنونی، ناچار هستیم که بار را از این مسیر منتقل کنیم.

وی در خصوص وضعیت جاده‌ای منطقه گفت: جاده تربت‌جام به دوغارون هنوز به‌ طور کامل دوبانده نشده است. هرچند ۸ کیلومتر از آن اجرا شده و ۸ کیلومتر دیگر در دست اقدام است، اما برای تکمیل آن نیاز به تخصیص بودجه داریم.

همچنین در پیگیری مسیر تایباد به تربت‌جام، قول آسفالت ۱۱ کیلومتر از این محور داده شده است که همچنان دنبال تأمین بودجه آن هستیم.کشاورزان ما گازوئیل ندارند اما سوخت صادر می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر خود رئیس‌جمهور نمی‌تواند در منطقه حضور پیدا کند، یکی از معاونان خود را مأمور کند تا با وزرای مربوطه در منطقه حضور پیدا کنند و با اختیارات کامل به خصوص درباره خط ریلی مشهد ـ دوغارون تصمیم‌گیری شود.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خط ریلی مشهد-دوغارون از سال ۹۱ به عنوان طرح ملی با ماده ۲۳ تصویب شده اما همچنان معطل است؛ در حالی که این پروژه ظرفیتی کشوری دارد و منفعت آن به کل جامعه می‌رسد.

این نماینده مجلس با اشاره به کاربردی بودن این مسیر در مقایسه با سایر پروژه‌ها، تصریح کرد: هرچند خط ریلی چابهار-مشهد لازم است، اما در حال حاضر این مسیر اولویت فوری است و با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل اجراست.

وی همچنین با اشاره به قدمت ۱۷۰۰ ساله جاده مشهد-دوغارون به عنوان بخشی از جاده ابریشم، گفت: آسفالت این جاده فرسوده شده است. بحث ما تنها تربت‌جام و تایباد نیست، بلکه بحث بهره‌برداری از پتانسیل طلایی دوغارون است که می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور و استان خراسان رضوی را متحول کند.

سالاری در ادامه به بحران سوخت در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در شرایطی که صادرات نفت محدود شده و باید صادرات محصولات غیرنفتی و کشاورزی افزایش یابد، تراکتورهای کشاورزان در حوزه انتخابیه گازوئیل ندارند.

وی با انتقاد از نحوه توزیع سوخت افزود: بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود گازوئیل، توان کشت برای سال آینده را ندارند، در حالی که مقادیر فراوانی از فرآورده‌های نفتی به افغانستان و نقاط دیگر صادر می‌شود.

متأسفانه در حالی که کشاورزان با کمبود شدید سوخت مواجه‌اند و تخصیص آن به صورت قطره‌چکانی است، شرکت‌های مختلف در حال صادرات گازوئیل هستند.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این منطقه قطب تولید محصولات استراتژیک کشاورزی است، خاطرنشان کرد: بدون تأمین گازوئیل، اجرای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید امام (ره) و رهبری معظم انقلاب در این منطقه عملیاتی نخواهد شد و سال آینده با کمبود شدید محصولات کشاورزی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به وضعیت سوخت در حوزه انتخابیه خود اظهار کرد: نارضایتی از کمبود گازوئیل در تایباد و تربت‌جام کاملاً مشهود است.

علی‌رغم مکاتبات متعدد با رئیس‌جمهور و وزرای نفت و جهاد کشاورزی، تخصیص سوخت همچنان به صورت «قطره‌چکانی» صورت می‌گیرد، در حالی که اکنون در مقطع زمانی بسیار حساسی هستیم.

سالاری، در ادامه به موضوع چالش‌برانگیز فرزندان بی‌شناسنامه در استان خراسان رضوی پرداخت و خواستار اجرای دقیق قوانین مجلس در این زمینه شد.

این نماینده مجلس با اشاره به یکی از مسائل اجتماعی تلخ در استان خراسان، گفت: در سال ۹۸ قانونی تصویب شد که بر اساس آن، فرزندان مادران ایرانی از همسران افغانستانی در صورت عدم داشتن سابقه امنیتی باید شناسنامه دریافت کنند. طبق این قانون، اگر مراجع امنیتی ظرف سه ماه پاسخ ندهند، ثبت احوال موظف به صدور شناسنامه است.

وی با تأکید بر محرومیت‌های اجتماعی کودکان بی‌شناسنامه در حوزه انتخابیه خود افزود: هزاران کودک در این منطقه هستند که با وجود تولد در ایران و داشتن والدین مقیم، از حقوق اولیه محروم‌اند. در حالی که در سایر استان‌ها این مشکل حل شده، در خراسان رضوی همچنان شاهد این وضعیت هستیم.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۱ قانون اساسی و رویکرد نظام در حمایت از امت اسلامی گفت: وقتی مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، ملاک اجرای همان قانون است. نمی‌شود بدون دلیل و مستندات شفاف، فردی را دارای سابقه امنیتی دانست. اگر چنین ادعایی وجود دارد، باید مستند و پیوست داشته باشد و باید محکومیت مشخصی وجود داشته باشد.

سالاری در پایان تأکید کرد: داشتن هویت و شناسنامه تنها به نفع شهروندان نیست، بلکه برای نظام نیز اهمیت دارد. افرادی که شناسنامه ندارند، قابل شناسایی نیستند و این موضوع می‌تواند از منظر امنیتی خطرناک باشد؛ زیرا در صورت ارتکاب جرم، پیگیری و شناسایی آن‌ها با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام 

کد خبر 32181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =