نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به اهمیت استمرار و پایداری تولید داخلی اظهار کرد: نگرانی ما این است که بتوانیم از فرصت‌های درون‌سرزمینی و ظرفیت‌های داخلی کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم؛ چرا که اتکا به تولید داخل، علاوه بر افزایش اطمینان در حوزه امنیت غذایی، موجب تقویت اشتغال و کسب‌وکار نیز خواهد شد.

وی افزود: هر میزان که بتوانیم تولید داخلی را تقویت کنیم، وابستگی کشور به تخصیص ارز برای خرید کالاهای اساسی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

تولید ۱۴ میلیون تن گندم؛ خرید تضمینی ۸.۵ میلیون ت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت تولید و خرید گندم گفت: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌بینی تولید گندم در سال جاری حدود ۱۴ میلیون تن است، اما تاکنون حدود ۸.۵ میلیون تن از گندم تولیدی کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.

ابراهیمی ادامه داد: در چنین شرایطی باید مابقی گندم تولیدشده نیز خریداری شود و مطالبات کشاورزان بابت محصولی که تحویل داده‌اند، در اسرع وقت پرداخت شود.

وی با اشاره به نیاز صنایع به گندم اظهار کرد: از سوی دیگر اعلام شده است که نیاز صنایع حدود چهار میلیون تن کمتر خواهد شد. اینکه در شرایطی که تولید داخلی داریم، همچنان بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود، به هیچ عنوان برازنده نیست.

وی افزود: در واقع، وقتی امکان تولید یک محصول در داخل کشور وجود دارد، نباید منابع ارزی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور صرف واردات آن شود؛ چرا که در این صورت، کسب‌وکار و فرصت اقتصادی که باید در داخل کشور ایجاد شود، به خارج منتقل خواهد شد.

ضرورت اقدامات جهادی برای تقویت تولید داخلی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر شرایط خاص کشور گفت: ما باید متناسب با شرایط، به‌خصوص با توجه به جنگی که در آن قرار داریم، اقدامات جهادی انجام دهیم.

ابراهیمی تصریح کرد: اقدامات جهادی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، منوط به تأمین داخلی، تقویت تولید داخل و اتکا به ظرفیت‌های داخلی کشور است.

وی افزود: قانونگذار برای تنظیم بازار نیز پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است؛ به این معنا که در صورت نیاز، برای تنظیم بازار مقداری گوشت یا محصولات اساسی وارد شود تا فشار قیمتی به مصرف‌کننده وارد نشود، اما این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن تولید داخلی و وابستگی مستمر به واردات باشد.

۵۴ همت اعتبار برای خرید گندم در قانون بودجه

ابراهیمی در ادامه درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه، ۵۴ همت اعتبار برای پرداخت هزینه خرید گندم کشاورزان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس برآوردها و گزارشی که از سازمان جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ایم، تاکنون حدود ۷۰ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در نتیجه، حدود ۳۰ درصد مطالبات کشاورزان همچنان باقی مانده و هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.

مطالبات گندم‌کاران باید در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شود

ابراهیمی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: مطالبات کشاورزان باید در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود؛ چرا که کشاورز هزینه‌های مربوط به مراحل کاشت، داشت و برداشت را متقبل شده و پس از تحویل محصول، باید بتواند منابع مالی خود را دریافت کند.

وی ادامه داد: کشاورز باید بتواند با دریافت مطالبات خود، برای کشت جدید آماده شود و هزینه‌های مربوط به فصل زراعی آینده را تأمین کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: ما در پرداخت مطالبات کشاورزان نسبت به این عزیزان عقب هستیم و باید این عقب‌ماندگی هرچه سریع‌تر جبران شود.

وی افزود: پرداخت مطالبات گندم‌کاران از این جهت اهمیت دارد که کشاورز باید نقدینگی لازم را برای ادامه فعالیت و ورود به کشت جدید در اختیار داشته باشد.

«نباید شرمنده کشاورز باشیم»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گفت: موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه مستقیماً با استمرار تولید و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: باید تلاش کنیم در این زمینه شرمنده کشاورزان نباشیم و مطالبات آنها را در زمان مناسب پرداخت کنیم؛ چرا که کشاورزی که محصول خود را تولید و تحویل داده است، برای ادامه تولید به منابع مالی حاصل از فروش محصول خود نیاز دارد.

وی در پایان تأکید کرد: استمرار تولید داخلی، حمایت واقعی از کشاورز، پرداخت به‌موقع مطالبات و کاهش وابستگی به واردات باید در شرایط فعلی با جدیت بیشتری دنبال شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی کشور برای تأمین امنیت غذایی استفاده کنیم.

انتهای پیام