رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به موضوع تراستیها و فروش نفت در توافق اسلامآباد، اظهار داشت: شرکت نیلگون در نامهای به وزارت نفت اعلام کرده است که برخی از این مجموعهها بدهکاران قبلی بودهاند و نباید به آنها اجازه فعالیت داده میشد، اما متأسفانه وزارت نفت این اقدام را انجام داده است.
نقد صلاحیت مسئولان و «ضعف وزیر»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از صلاحیت افرادی که در این فرآیند نقش دارند، گفت: اگر به پیشینه تحصیلی و کاری این افراد نگاه کنیم، ظرفیت آنها برای چنین مسئولیتهایی مناسب نیست. این اتفاقات را ضعف وزیر نفت میدانم؛ باید بررسی شود که این افراد چگونه اجازه فروش نفت را دریافت کردهاند و چه کسی به آنها اجازه داده بدون پرداخت بدهیهای قبلی، نفع شخصی ببرند؟
تخفیفهای مشکوک و تفاوت قیمت دلار
زارع در مورد جزئیات مالی این معاملات تأکید کرد: چیزی که من در رسانهها دیدم که تا ۸.۵ دلار تخفیف در نظر گرفته شده و قیمت فروش نفت با قیمت واقعی روز (حدود ۳۶ تا ۳۷ دلار) تفاوت داشته است که حداقل بیش از ۲/۵ تا ۲/۷ میلیارد دلار محاسبه شده است.
تطبیق بودجه با ظرفیت واقعی واردات دارو
وی در خصوص تخصیص منابع گفت: در بودجه، رقم ۳.۵ میلیارد دلار از سهم فروش نفت برای کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود، اما در نشست اخیر واردکنندگان دارو، این رقم ۲.۶ میلیارد دلار برآورد شد، باعث تعجب است که مبلغی به اندازه کل ظرفیت واردات دارو برای یک کشور، توسط این ۴ نفر تراستی سوخت شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ «بیتالمال» است، تأکید کرد: قوه قضائیه نباید در این پرونده مماشات کند. هر کسی با هر پیشینه و پشتوانهای که در این تخلفات نقش داشته، باید پاسخگو باشد و با آنها برخورد شود. این پول بیتالمال هست و اگر در پروژههای عمرانی قرار بگیرد نه تنها اشتغال فعلی حفظ میشود، اشتغال هم ایجاد میشود.
ضرورت نظارت مجلس و ملاحظات امنیتی
زارع در پایان تصریح کرد: بدون هر مماشاتی هر فرد یا مجموعهای که پشت این تصمیمات است باید پاسخگو باشد. وی تأکید کرد که مجلس باید بیش از همه از وزیر نفت در این خصوص سوال کند.
انتهای پیام
نظر شما