مهدی طغیانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره سازوکار اجرای کالابرگ اظهار کرد: قانون بودجه در این زمینه مشخص است و تصمیمی که دولت اتخاذ کرده و سپس در بودجه سال ۱۴۰۵ منعکس شده، منابع، مصارف و سازوکار تغییر کالابرگ را مشخص کرده است.

وی افزود: دولت به مردم وعده داده بود که در بحث کالابرگ، یک حساب و کتاب و نظام حسابداری داخلی شکل بگیرد و درخواست ما نیز این بوده است که این سازوکار ایجاد و نتایج آن اعلام شود.

طغیانی ادامه داد: باید به‌صورت شفاف اعلام شود که چه میزان منابع از محل مابه‌التفاوت ارز برای دولت ایجاد می‌شود و این منابع چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منابع مازاد باید به افزایش اعتبار کالابرگ منجر شود

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر منابع مازادی شکل می‌گیرد، این منابع باید به‌صورت شفاف به مردم گزارش و دوباره توزیع شود.

وی گفت: این موضوع می‌تواند در قالب افزایش کالابرگ برای مردم یا دست‌کم برای برخی دهک‌ها، به‌ویژه دهک‌های پایین‌تر، انجام شود؛ به این معنا که به هر میزان منابع اضافه می‌شود، افزایش اعتبار کالابرگ نیز متناسب با آن صورت گیرد.

طغیانی افزود: این همان چیزی است که هم دولت وعده داده و هم مورد توافق بوده و برای آن نیز سازوکاری تعریف شده است.

کالابرگ نباید در برابر افزایش قیمت‌ها ثابت بماند

وی در ادامه با بیان اینکه کالابرگ نباید صرفاً در سطح قبلی ثابت بماند، اظهار کرد: اینکه کالا و قیمت‌ها مسیر خودشان را بروند و کالابرگ در همان سطح قبلی ثابت بماند، نه در ابتدا مورد توافق بوده، نه منطقی است و نه در شرایط فعلی به نفع جامعه و مردم است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار مردم این است که شفافیت را ببینند و گزارش‌دهی مناسبی درباره منابع و نحوه اجرای این سازوکار انجام شود.

طغیانی افزود: مردم در شرایط سخت، زمانی که دولت‌ها صادقانه با آنها گفت‌وگو کرده‌اند، همواره با سیاست‌های دولت‌ها همراهی کرده‌اند و به نظر می‌رسد این مسیر باید ادامه پیدا کند.

گزارش نظارتی مجلس درباره کالابرگ

وی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس در این زمینه اظهار کرد: مجلس در جریان جلسات نظارتی درباره کالابرگ، این موضوع را بررسی و درباره آن بحث کرده است.

طغیانی افزود: رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این جلسات حضور یافتند و گزارش‌های خود را ارائه کردند و همین دیدگاه نیز به دولت منتقل شد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اگر این حسابداری از سوی کمیسیون برنامه و بودجه انجام و نتیجه آن در صحن علنی منعکس شود، با توجه به اینکه موضوع در قانون بودجه آمده و نظارت بر اجرای آن نیز در مجلس انجام می‌شود، مجلس حتماً پیگیر اجرای دقیق این سازوکار خواهد بود.

انتهای پیام