علیرضا ورناصری، نماینده مردم شهرستان های مسجدسلیمان، لالی ، هفتگل و اندیکا در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با نمایندگان، با بیان اینکه دشمن با جنگ و تحریم، مستقیما اقتصاد و معیشت ما را هدف قرار داده است، گفت: آثار عمیق تورم ایجاد شده بر کلیه شاخصهای معیشتی مشهود و ملموس است.

علیرضا ورناصری با تاکید بر اینکه دولت باید بر بهره برداری از ظرفیت‌های نسبی کشور متمرکز شود، بیان داشت:بازسازیِ انضباط مالی ، اجتناب از استقراض از سیستم بانکی و اصلاح ساختار بودجه از دیگر راهکارهای دولت برای مهار تورم افسارگسیخته است.دولت نمیتواند با افزایش حجم پول، این کسری بودجه را جبران کند.

وی اظهار کرد: دولت نمیتواند با افزایش حجم پول، این کسری بودجه را جبران کند زیرا خروجی این راهکار ِ موقتی، تورم چندبُعدی مضاعف است.

ورناصری با اشاره به اینکه سیاستهای دولت باید بر محور راهکارهایِ حمایتی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد، ادامه داد: البته راهکارهایی که به بخش تولید، صنعت یا کشاورزی ارائه می شود زمانی مفیدخواهند بود که در قالب سبد های متنوع متشکل از پشتیبانی فنی -خدماتی، اعطای وامهای ارزان ،ارائه یارانه های افزایشی و… طراحی و ارائه شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اجماع مدیران ومسئولان نظام برای مبارزه با تورم کمر شکن مهم برشمرد و خاطر نشان کرد: با تقویتِ قانون محورِ هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی  باید به سرعت و بدون اغماض، مافیای اقتصادی و رانت ‌های ناعادلانه را متوقف کرد و ضمن ایجاد شفافیت در اقتصاد، تحقق ایده هایِ نخبگانی بویژه جوانان صاحبنظر در عرصه اقتصاد تسهیل شود.

ورناصری بیان کرد: زمان آن رسیده است که با واقع گرایی و پذیرش تفاوت های ساختاری اقتصاد کشور را با دیگر کشورهای جهان ، در سازوکارهای اقتصادی بانکی کشور ، بازنگری و اصلا ح ایجاد شود.ساختار سنتی  توزیع کالا و خدمات ، فرصت بروز راهکارهایِ اجراییِ نوآورانه را از بین برده است.

وی با اشاره به اینکه ساختار سنتی  توزیع کالا و خدمات ، فرصت بروز راهکارهایِ اجراییِ نوآورانه را از بین برده است ،اظهار کرد:،درهمین چرخه معیوب و ناسالم است که واسطه های غیرضروری از رقابتی شدن ِ تولید و خدمات ممانعت می کنند که این موضوع ، تقویت تولید ملی را بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم ، تضعیف نموده‌است.

ورناصری تاکید کرد:دولت باید ضمن تسهیل قوانین اقتصادی ، بُعد نظارتی خود را تقویت کند و با محدود سازیِ ابعاد عریض و طویل خود ، فعالیتهای غیرضروری اقتصادی را هم وفق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند. 

وی اظهار کرد:متاسفانه طی دهه های گذشته بودجه کشور با صادرات نفت خام عجین شده است، لذا جهت رفع این معضل باید به سرعت به راهکارهای دانش محور ِ عملیاتی ، فراتر از شعارها و مصوباتِ غیراجرایی عمل کرد.

انتهای پیام