به گزارش نمایندگان، راهکارهای برون‌رفت از تورم اقتصادی نیازمند تنوع‌بخشی به سیاست‌های پایدار و اتکا به ظرفیت‌های ملی است؛ موضوعی که علیرضا ورناصری، نماینده اسبق مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به تفصیل به آن پرداخته است.

در متن این یادداشت آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

۱.عمده ترین راهکار کاهش تورم و بهبود اقتصاد کشور چیست؟

- خوشبختانه مدیران ومسئولان نظام برای مبارزه با تورم اجماع دارندلذا با اتکا بر همین اتفاق نظر و با تقویتِ قانون محورِ هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی،حقوقی و سیاسی، باید به سرعت و بدون اغماض، مافیای اقتصادی و رانت‌های ناعادلانه را متوقف کرد وضمن ایجاد شفافیت در اقتصاد،تحقق ایده هایِ نخبگانی بویژه جوانان صاحبنظر درعرصه اقتصاد تسهیل شود،زمان آن رسیده است که با واقع گرایی و پذیرش تفاوتهای ساختاری اقتصاد ایران با دیگرکشورهای جهان، در سازوکارهای اقتصادی-بانکی کشور، بازنگری و اصلاح ایجاد شود،ساختار سنتیِ توزیع کالا و خدمات، فرصت بروز راهکارهایِ اجراییِ نوآورانه را از بین برده است، درهمین چرخه معیوب و ناسالم است که واسطه‌های غیرضروری از رقابتی شدنِ تولید و خدمات ممانعت میکنند که این موضوع، تقویت تولیدملی را بعنوانیکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم،تضعیف نموده،دولت بایدضمن تسهیل قوانین اقتصادی،بُعدنظارتی خود را تقویت کند و با محدودسازیِ ابعاد عریض و طویل خود، فعالیتهای غیرضروری اقتصادی را هموفق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذارکند،متاسفانه دهه هاست که بودجه کشور با صادرات نفت خام عجین شده است،جهت رفع این معضل باید به سرعت به راهکارهای دانش محورِ عملیاتی،فراتر از شعارها و مصوباتِ غیراجرایی برسیم. 

۲.آیا دولت به تنهایی قادر به مهار گرانی افسارگسیخته خواهد بود؟

- مسلما خیر، بویژه درشرایط کنونی که دشمن با جنگ و تحریم،مستقیما اقتصاد و معیشت ما را هدف قرار داده و آثار عمیق تورم بر کلیه شاخصهای معیشتی مشهود است،دولت باید بر بهره برداری از پتانسیلها و مزیتهای نسبی کشور متمرکز شود و به بازسازیِ انضباط مالی و اجتناب از استقراض ازسیستم بانکی بپردازد و به سرعت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند،دولت نمیتواند با افزایش حجم پول، این کسری بودجهرا جبران کند زیرا این راهکارِ موقتی، تورم چندبُعدی مضاعف خلق مینماید،همانطور که اشاره کردم سیاستهای دولت باید بر محور راهکارهایِ حمایتی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد البته توجه کنیم که راهکارهایی که به بخش تولید،صنعت یا کشاورزی ارائه میشود زمانی مفیدخواهند بود که در قالب سبدهای متنوع متشکل از پشتیبانی فنی-خدماتی، اعطای وامهای ارزان،ارائه یارانه های افزایشی و...طراحی و ارائه شوند. 

۳.چه برنامه ای برای جراحی اقتصادی و جلوگیری از کوچیکتر شدن سفره های مردم مدنظر دارید؟

- در علم اقتصاد اتفاق نظر وجود دارد که کاهش قدرت خرید،مهمترین فرایند تورم برای افراد جامعه است،این امر برای اقشاری که درآمدثابت دارند،بروز تکانه های شدیدتری در روند زندگی محسوب میشود، در مجلس یازدهم در روند بررسی و تصویب قوانین معتقد بودم که یارانه‌های معیشتی بعنوان عمده سیاستهای حمایتیِ دولت فقط در کوتاه مدت بخشی از مشکلات اقتصادی را میکاهند اما فشار اقتصادی فروکش نخواهد کرد مگر اینکه سرمایه های خُرد و کلان مردم را درآمدزا و بر فعالیتهای مُولد متمرکز کنیم و با تشویق بخش خصوصی به مشارکت در توسعه تولید و صنعت، اقتصاد را از دولت، برون سپاری کنیم،نقش دولت درتحقق اقتصادِمردم محور باید صرفآ به تسهیل در دریافت وامهای ارزان،حذف واسطه ها،مشارکت کوتاه مدت در کارآفرینی،هدف‌گذاری قیمتیِ تولیدات بخش خصوصی با سود عادلانه،تسهیل و حمایت قانونی از اقتصادمردمی و... محدود بماند.

لذا حتی افزایش دستمزدها بدون توسعه تولید مفید واقع نمیشود وبسرعت تورم را افزایش میدهد،سیاستهای جدید باید اقتصاد ملی،توسعه تولید،صنعت و اشتغال را ارجحیت دهد و بانکها را ملزم کند با کاهش تسهیلات تکلیفی، اعطای وامها را بسوی تولیدهدایت کنند. همچنین ثبات درسیاستهای ارز و طلا برای اقتصادما بسیارحیاتی ست، بسیاری از کشورها مشکل تورم را با راهکارهای مبتنی بر دانش ملی و تعاملات جهانیِ بُرد-بُرد رفع کرده اند، ما هم در تعاملات اقتصادی و هم در سبد ارزی به تنوع بیشتری نیاز داریم تا به رشداقتصادیِ واقعی برسیم. 

۴.راهکارهای برون رفت از چالش های تورم اقتصادی را عنوان بفرمایید؟

- در سه سوال قبلی به برخی از این راهکارها اشاره کردم، توجه داشته باشیم که تورم،چالشی ست بلندمدت که در سه گونه خفیف، متوسط و شدیدایجاد میشود و رفع یا کنترل آن نیازمند اقداماتِ بین بخشی و سیاستهایِ نوینِ مالی-نظارتی است،پس برونرفت از این معضل علاوه بر زمان، به تنوع درسیاستهایِ پایدار هم نیاز دارد.

راهکار مهمی که شایدکمتر به آن پرداخته شده، موضوع مالیات‌سِتانی در کشور است،مدتهاست که دلسوزان و متخصصان امر، بر لزوم اصلاح و تنظیم مجددسیستم مالیاتی با  هدف خلق درآمد پایدار،افزایش کارایی وعدالت مالیاتی در کشور تأکید دارند،تحقق این امر مسلما گسترش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را رقم میزند، در ادامه موضوع راهکارها باید تأکید کنم که کاهش وابستگی به واردات با محوریت بخشی به ظرفیتهای ملی،کنترل رشد نقدینگی،بهینه سازی محیط کسب‌وکار،رفع موانع پیش رویِ کارآفرینان وسرمایه گذاران باتشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درجوانب متعدد و کلیدیِ اقتصاد،سیاستهای تشویقی جهت توسعه صادرات،تقویت تعاملات تجاری با منطقه و کشورهای همسو، اصلاح دیپلماسی اقتصادی،جذب سرمایه گذاران خارجی واستفاده از دانش و فناوری‌های نوینِ بین المللی میتواند تا حدود زیادی اثرات تحریمهای اقتصادی را کاهش دهد و بستر مناسبی جهت کاهش چالشهای اقتصادی ایجاد نماید.

انتهای پیام