رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، درباره وضعیت تعهدات بانک گردشگری در ارتباط با فروش و صادرات محصولات نفتی و نقش این بانک در فعالیت تراستیها اظهار داشت: بر اساس توضیحات و مستندات ارائهشده، بانک گردشگری هیچگونه بدهی یا تعهد ایفا نشدهای در قبال وزارت نفت، شرکت ملی نفت، شرکتهای پتروشیمی و سایر دستگاهها و واحدهای صادرکننده ندارد و تعهدات ارزی خود را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی انجام داده است.
وی افزود: باید میان تعهدات بانک و تعهدات تراستیها تفکیک قائل شد. بانک گردشگری در چارچوب وظایف حرفهای و بانکی خود خدمات مربوط به فعالیت تراستیها را انجام داده و اگر برخی تراستیها در بازگرداندن منابع یا ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شدهاند، این موضوع به معنای ایجاد بدهی برای بانک نیست.
زارع با اشاره به اینکه موضوع تراستیها نیازمند بررسی دقیق و تفکیک مسئولیت اشخاص و نهادهای مختلف است، تصریح کرد: در بررسی این پرونده باید مشخص شود هر یک از طرفهای این فرآیند چه تعهدی داشتهاند و در چه مرحلهای از زنجیره انتقال و بازگشت منابع، تعهدات انجام نشده است. نمیتوان صرفاً به دلیل ارتباط یک بانک با تراستی، تعهدات تراستی را متوجه بانک کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که تعهدات بانک در قبال دستگاههای صادرکننده و مجموعههایی مانند وزارت نفت و شرکتهای پتروشیمی، مطابق مقررات انجام شده باشد. اگر بانک از محل فعالیت تراستیها طلبی دارد، این موضوع باید به عنوان مطالبه بانک از طرفهای قرارداد پیگیری شود و نباید با بدهی بانک به دستگاههای دولتی یا صادرکنندگان خلط شود.
وی درباره پیگیری مطالبات بانک از تراستیهایی که به تعهدات خود عمل نکردهاند نیز گفت: طبق توضیحات ارائهشده، بخش قابل توجهی از مطالبات بانک از این محل وصول شده و برای وصول باقیمانده مطالبات نیز اقدامات قانونی و قضایی در حال انجام است. همچنین وثایق و تضمینهای مربوط به این تعهدات نزد بانک وجود دارد و بانک میتواند از ظرفیتهای قانونی برای استیفای حقوق خود استفاده کند.
زارع با بیان اینکه در پرونده تراستیها باید مسئولیتها به صورت دقیق مشخص شود، گفت: اگر تراستیای تعهد خود را انجام نداده، باید درباره نحوه شکلگیری این تعهد، میزان بدهی، تضامین، فرآیند وصول و اقداماتی که برای بازگشت منابع انجام شده است، بررسی دقیق صورت گیرد. این موضوع از بحث تعهدات خود بانک به دستگاههای صادرکننده جداست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به ورود دستگاههای نظارتی و قضایی به پروندههای مرتبط با تراستیها اظهار داشت: ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی میتواند به روشن شدن ابعاد پرونده و تعیین دقیق مسئولیت هر یک از طرفها کمک کند. در چنین پروندههایی، هم حقوق عمومی و هم حقوق بانکها، سپردهگذاران و سایر ذینفعان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در نهایت باید میان سه موضوع تفکیک ایجاد شود؛ نخست تعهدات بانک در برابر دستگاههای صادرکننده و مجموعههای نفتی و پتروشیمی، دوم مطالبات بانک از تراستیها و سوم مسئولیت خود تراستیها در بازگشت منابع. بر اساس توضیحات ارائهشده، بانک گردشگری تعهدات خود را در قبال دستگاههای ذیربط انجام داده و موضوع مطالبات باقیمانده بانک از برخی تراستیها نیز از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است.
انتهای پیام
نظر شما