مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تعهدات ارزی بانک گردشگری و فعالیت تراستی‌ها، بر ضرورت تفکیک دقیق مسئولیت بانک از تعهدات اشخاص و مجموعه‌هایی که در فرآیند فروش و بازگشت ارز فعالیت داشته‌اند، تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در بررسی چنین پرونده‌هایی باید مشخص شود که تعهد اصلی بر عهده چه مجموعه‌ای بوده و هر یک از طرف‌های involved در این فرآیند چه مسئولیتی داشته‌اند. اگر بانک تعهدات خود را در قبال وزارت نفت، شرکت‌های پتروشیمی و سایر دستگاه‌های صادرکننده انجام داده باشد، نمی‌توان عدم ایفای تعهد یک تراستی را به عنوان بدهی بانک تلقی کرد.

لاهوتی افزود: بانک‌ها ممکن است در چارچوب وظایف بانکی خود با تراستی‌ها همکاری داشته باشند، اما این همکاری به خودی خود به معنای پذیرش بدهی یا مسئولیت مالی تراستی از سوی بانک نیست. بنابراین باید قراردادها، تضامین و مسیر انتقال منابع به صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود تعهد هر طرف در کجا قرار داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در موضوع تعهدات ارزی، آنچه برای مجلس اهمیت دارد این است که منابع حاصل از صادرات در نهایت به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و حقوق دستگاه‌های ذی‌ربط نیز حفظ شود. اگر بانک گردشگری تعهدات خود را ایفا کرده باشد اما از محل فعالیت برخی تراستی‌ها طلبکار باشد، این دو موضوع باید از یکدیگر جدا شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مطالبات باقی‌مانده بانک از برخی تراستی‌ها گفت: اگر برای این مطالبات وثایق و تضمین‌هایی وجود دارد، باید فرآیند وصول آنها با جدیت دنبال شود و در مواردی که نیاز به ورود دستگاه قضایی یا نظارتی وجود دارد، مسیر قانونی طی شود. طولانی شدن تعیین تکلیف چنین پرونده‌هایی به نفع هیچ‌یک از طرف‌های درگیر نیست.

لاهوتی تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به جای کلی‌گویی، زنجیره تعهدات را به صورت دقیق بررسی کنند؛ اینکه منابع از کجا آمده، در اختیار چه مجموعه‌ای قرار گرفته، چه تضمینی برای بازگشت آن وجود داشته و در نهایت چه میزان از تعهدات ایفا شده است. این بررسی می‌تواند مانع از آن شود که مسئولیت یک مجموعه به مجموعه دیگری منتسب شود.

وی افزود: اگر در بررسی‌ها مشخص شود که بانک گردشگری تعهدات خود را در قبال وزارت نفت و سایر واحدهای صادرکننده انجام داده است، باید میان بدهی احتمالی تراستی‌ها و بدهی بانک تفکیک قائل شد. در مقابل، هرجا تخلف یا عدم ایفای تعهدی احراز شود، باید مسئول مستقیم آن نیز مشخص و پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به تراستی‌ها به دلیل ارتباط آنها با منابع ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است نتیجه بررسی‌های قضایی و نظارتی به‌گونه‌ای باشد که هم حقوق عمومی و دستگاه‌های صادرکننده حفظ شود و هم حقوق بانک و سپرده‌گذاران آن تضییع نشود.

لاهوتی در پایان گفت: ملاک باید اسناد، قراردادها و تعهدات ثبت‌شده میان طرفین باشد. اگر بانک تعهد خود را انجام داده و در مقابل از تراستی‌ها مطالبه دارد، این مطالبه باید در جایگاه واقعی خود بررسی شود و نباید آن را با بدهی بانک به وزارت نفت یا سایر دستگاه‌های صادرکننده یکسان دانست.

انتهای پیام