علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به موضوع ثبت‌نام مجدد متقاضیان برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ، اظهار کرد: واقعیت این است که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از هدف و ضرورت این ثبت‌نام اطلاعی نداریم و مشخص نیست دولت از اجرای این طرح به دنبال دستیابی به چه اطلاعاتی است.
وی افزود: بنده روز پنجشنبه در دیدار کوتاهی که با رئیس‌جمهور داشتم، این موضوع را مطرح کردم و گفتم که این اقدام نتیجه‌ای نخواهد داشت و نباید مردم را بدون ضرورت درگیر فرآیندهای ثبت‌نامی کرد؛ به‌ویژه اینکه در مراحل گذشته نیز ثبت‌نام‌هایی انجام شده که هزینه‌هایی را به مردم تحمیل کرده است.
جعفری‌آذر با اشاره به وجود سامانه‌های اطلاعاتی متعدد در کشور تصریح کرد: حدود ۱۶ سال است که انواع سامانه‌ها برای شناسایی افراد و دهک‌بندی خانوارها در کشور وجود دارد و از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، دولت به‌تدریج سامانه‌های مختلفی را در این زمینه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، سامانه‌های اطلاعات جمعیتی کشور، املاک، اطلاعات متمرکز بانک مرکزی، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، اطلاعات خودرو و مسکن و همچنین سامانه‌های سازمان امور مالیاتی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارند. بنابراین، مشخص نیست با وجود این حجم از اطلاعات و زیرساخت‌های موجود، ثبت‌نام مجدد مردم با چه هدفی انجام می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مطالبه مجلس و مردم، افزایش اعتبار کالابرگ بوده است، گفت: دولت نیز وعده داده بود که این افزایش را در پانزدهم مهرماه انجام دهد، اما در چنین شرایطی به‌جای اجرای وعده اعلام‌شده، فرآیند ثبت‌نام جدیدی مطرح شده است. ما در کمیسیون اجتماعی نیز از مبنای این تصمیم و اطلاعاتی که قرار است از طریق آن به دست آید، اطلاعی نداریم.
تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم با ثبت‌نام مجدد
جعفری‌آذر با تأکید بر اینکه ثبت‌نام مجدد می‌تواند هزینه‌های مختلفی به خانوارها تحمیل کند، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که همه مردم در تهران زندگی نمی‌کنند و بسیاری از خانوارها در روستاها و مناطق دور از شهرها سکونت دارند. این افراد برای ثبت‌نام باید به دفاتر پیشخوان دولت در شهرها مراجعه کنند و همین موضوع هزینه‌هایی از جمله رفت‌وآمد و صرف وقت را به آنها تحمیل می‌کند.
وی افزود: هزینه ثبت‌نام تنها به مبلغی که ممکن است دفاتر پیشخوان دریافت کنند محدود نیست؛ هزینه ایاب‌وذهاب، مصرف بنزین و زمانی که مردم باید در مسیر و صف‌های ثبت‌نام صرف کنند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چرا باید یک روستایی در شرایط فعلی از محل سکونت خود به نزدیک‌ترین شهر مراجعه کند و برای ثبت‌نام مجدد کالابرگ وقت و هزینه صرف کند؟
این نماینده مجلس ادامه داد: حتی اگر دفاتر پیشخوان هزینه زیادی دریافت نکنند، باز هم این فرآیند برای مردم هزینه‌بر است و در شرایطی که هدف، افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت از معیشت خانوارهاست، نباید با اقدامات غیرضروری هزینه دیگری به آنها تحمیل کرد.
دولت به وعده افزایش اعتبار کالابرگ عمل کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تأخیر در اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ گفت: دولت از اردیبهشت‌ماه وعده افزایش مبلغ کالابرگ را مطرح کرده بود، اما اکنون حدود شش ماه از آن زمان گذشته و این موضوع همچنان نیازمند تعیین تکلیف است. دولت باید تأخیر ایجادشده را جبران کند و به تعهد خود در قبال مردم عمل کند.
وی تصریح کرد: شرایط فعلی کشور، شرایطی است که باید حمایت از مردم در اولویت قرار گیرد. منابع مربوط به کالابرگ نیز در بودجه پیش‌بینی شده است و با توجه به افزایش قیمت ارز در این مدت، دولت باید منابع و الزامات اجرای این طرح را مورد توجه قرار دهد.
جعفری‌آذر افزود: حداقل انتظار این بود که دولت ابتدا بر اساس تکالیف قانونی و وعده‌ای که به مردم داده است، افزایش اعتبار کالابرگ را اجرا کند. اگر دولت قصد دارد در ادامه تغییراتی در نحوه پرداخت یا میزان اعتبار ایجاد کند، باید این موضوع را به‌صورت روشن اعلام کند؛ نه اینکه اجرای افزایش اعتبار را به ثبت‌نام‌های جدید و فرآیندهای نامشخص وابسته کند.
وی با اشاره به پیامدهای چنین تصمیماتی بر اعتماد عمومی اظهار کرد: وقتی دولت درباره حمایت‌های معیشتی به مردم وعده می‌دهد، اما اجرای آن با تأخیر مواجه می‌شود یا به فرآیندهای جدید ثبت‌نامی گره می‌خورد، اعتماد مردم آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، اگر دولت بخواهد در موضوعات دیگری مانند آزادسازی قیمت آرد و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم نیز تصمیم‌گیری کند، ممکن است مردم نسبت به تداوم اجرای تعهدات دولت و استمرار پرداخت‌ها دچار تردید شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات دولت و سیاست‌های حمایتی منجر شود؛ ازاین‌رو، لازم است دولت در اجرای وعده‌های خود شفافیت داشته باشد و از ایجاد فرآیندهایی که ضرورت آنها برای مردم روشن نیست، خودداری کند.
انتهای پیام
نظر شما