الهام آزاد، رئیس فراکسیون حقوقدانان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، اظهار کرد: روند بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از فرایند معمول قانون‌گذاری است و نباید آن را به معنای مخالفت با اصل مصوبه یا تلاش برای جلوگیری از نهایی‌شدن آن دانست.
وی با اشاره به برخی گزارش‌ها و مصاحبه‌ها که از مخالفت با مصوبه یا جلوگیری از نهایی‌شدن آن سخن گفته بودند، اظهار کرد: این‌طور نیست که قرار باشد مانع به نتیجه رسیدن مصوبه شویم؛ بلکه روند قانون‌گذاری به این صورت است که پس از تصویب طرح یا لایحه در مجلس، مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت وجود ایراد یا ابهام، موضوع برای اصلاح و بررسی مجدد به مجلس بازمی‌گردد.
آزاد توضیح داد که شورای نگهبان از منظر شرعی و قانونی، مصوبات مجلس را بررسی می‌کند و در موارد مربوط، موضوع انطباق با سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به گفته وی، در صورت مطرح‌شدن ایراد از سوی مراجع مربوط، مجلس باید آن موارد را بررسی کند، اصلاحات لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، مصوبه را مجدداً به رأی بگذارد تا مراحل قانونی آن طی شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد که مصوبه مهریه نیز از همین روند معمول قانون‌گذاری پیروی می‌کند و اتفاقی خارج از روال متعارف برای آن رخ نداده است.
وی افزود: ایرادات و ابهامات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیته‌های تخصصی کمیسیون قضایی در حال بحث و بررسی است و تلاش می‌شود این موارد برطرف شود تا مصوبه پس از طی مراحل قانونی، نهایی و برای اجرا ابلاغ شود.
هیچ سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است
رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس با تأکید بر اینکه مصوبه مهریه به معنای تعیین سقف برای میزان مهریه زنان نیست، اظهار کرد: هیچ‌کس در میزان مهریه دخالتی نکرده است؛ هر میزان مهریه‌ای که زن و مرد بر سر آن توافق کنند، به قوت خود باقی است و مهریه همچنان بر عهده مرد و دین اوست و باید پرداخت شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی مصوبه، تعیین تکلیف وضعیت افرادی است که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، گفت: فردی که تمکن مالی دارد و می‌تواند مهریه را پرداخت کند اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، باید پاسخگوی تعهدات خود باشد؛ در مقابل، کسی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی با همان وضعیت فرد توانمند مواجه شود.
آزاد با اشاره به ایراد شورای نگهبان درباره وضعیت افراد ناتوان از پرداخت توضیح داد: یکی از ایرادات مطرح‌شده این بوده است که برای فردی که توانایی مالی ندارد، حتی ۱۴ سکه هم می‌تواند زیاد باشد و چه‌بسا پرداخت یک سکه نیز برای او مقدور نباشد.
حمایت جدی‌تر از حقوق مالی زنان
آزاد با اشاره به مواضع مطرح‌شده درباره زندانی‌نشدن افراد ناتوان از پرداخت مهریه گفت: باید میان کسی که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت خودداری می‌کند و فردی که واقعاً تمکن مالی ندارد، تفاوت قائل شد.
وی با تأکید بر اینکه مصوبه به معنای کاهش حقوق زنان نیست، اظهار کرد: این قانون برای فردی که توانایی مالی دارد اما حقوق زن خود را پرداخت نمی‌کند، از جمله مهریه، برخورد جدی‌تری را در نظر گرفته است.
آزاد با تأکید بر اینکه حقوق زنان در این مصوبه به‌دقت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نباید این تصور ایجاد شود که توجه به وضعیت مردان ناتوان از پرداخت به معنای نادیده‌گرفتن حقوق زنان است؛ هدف، حمایت از حقوق زنان در کنار توجه به شرایط واقعی افراد است.
بررسی مصوبه در کمیسیون قضایی و حضور نمایندگان معاونت زنان
رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس درباره روند بررسی ایرادات گفت: کمیسیون قضایی در حال بررسی تخصصی موارد مطرح‌شده است و نمایندگانی از معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز در این مباحث حضور داشته‌اند.
وی ابراز امیدواری کرد با بررسی ایرادات و رفع ابهامات، مصوبه هرچه زودتر نهایی شود و مراحل قانونی خود را طی کند.
آزاد همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل زنان از سوی نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود همه مجموعه‌های مرتبط، از مجلس تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در مباحث بیمه زنان خانه‌دار حمایت از کارآفرینی بانوان و امنیت اشتغال آنان فعال‌تر و موثرتر عمل کنند.
حق اشتغال، خروج از کشور و درخواست طلاق پس از یک سال جدایی
آزاد در پاسخ به موضوع حقوق زنان فراتر از مسائل مالی، از جمله حق اشتغال، خروج از کشور و طلاق، توضیح داد که قانون مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی بخشی از مسائل حقوقی زنان را در بر می‌گیرد و در کنار آن، لازم است به دیگر ابعاد حقوق زنان نیز توجه شود.
وی با اشاره به اینکه حق طلاق اصولاً با مرد است، مگر آنکه زن این حق را در شروط ضمن عقد یا از طریق قانونی به دست آورده باشد، گفت: در شرایطی ممکن است مرد تا زمانی که همسر خود را طلاق نداده است، بتواند برای زن محدودیت‌هایی از جمله در اشتغال یا خروج از کشور ایجاد کند.
آزاد افزود: در این قانون پیش‌بینی شده است که اگر جدایی زن و مرد بیش از یک سال ادامه پیدا کند و شرایط دیگری که در قانون مورد نظر است نیز وجود داشته باشد، زن بتواند دادخواست طلاق ارائه دهد و قاضی درباره آن تصمیم بگیرد و حکم صادر کند.
وی توضیح داد که در چنین شرایطی، موضوعاتی مانند محدودیت در اشتغال یا ممنوع‌الخروجی نیز در چارچوب سازوکار پیش‌بینی‌شده و رسیدگی قضایی قابل حل خواهد بود.
تأکید بر حمایت ملموس از زنان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
آزاد با تأکید بر اینکه حقوق زنان در مصوبه مهریه به‌دقت دیده شده است، گفت: لازم است مسائل و حقوق زنان در سایر ابعاد زندگی نیز با دقت بررسی شود و حمایت‌ها تنها در حد شعار باقی نماند.
آزاد با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف کشور، به حضور فعال و اثرگذار آنان در میدان و تجمعات شبانه نیز پرداخت و گفت: زنان همواره در خط مقدم حضور داشته‌اند و نقش فعالی ایفا کرده‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه زنان افزود: با وجود پیشرفت‌های عالی زنان پس از انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف، همچنان باید برای حمایت بیشتر از آنان تلاش کرد و زمینه رشد و پیشرفتشان را در همه عرصه‌ها فراهم ساخت.
انتهای پیام
نظر شما