علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، در تشریح آخرین اقدامات مجلس در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع نیروهای شرکتی طی دو تا سه سال گذشته به یکی از مطالبات جدی و مستمر ما در مجلس و دولت تبدیل شده است و در این مدت تلاش کرده‌ایم با پیگیری، مطالبه‌گری و کنشگری، راهکار اساسی برای حل مشکلات این نیروها پیدا کنیم.
وی افزود: سیاست اصلی ما در مجلس، حذف ماده ۳۲ و برقراری قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دولت و دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. اعتقاد داریم وقتی سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین نیروی انسانی هزینه می‌شود، پرداخت مبالغ قابل‌توجه به‌عنوان هزینه‌های بالاسری به برخی شرکت‌های پیمانکاری، بدون آنکه خروجی و دستاورد مشخصی برای کشور و دولت داشته باشند، قابل توجیه نیست.
بابایی کارنامی تصریحکرد: برخی از این پیمانکاران به‌نوعی به مافیا تبدیل شده‌اند و از محل واسطه‌گری میان نیروی انسانی و دستگاه‌های اجرایی، منابع قابل‌توجهی دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که نیروهایی داریم که ۲۰، ۲۵، ۳۰ و حتی ۴۰ سال در ادارات و دستگاه‌های دولتی مشغول خدمت هستند، اما همچنان از امنیت شغلی و وضعیت استخدامی مشخص و مناسبی برخوردار نیستند. سؤال اساسی این است که چرا باید با وجود سال‌ها خدمت این افراد، همچنان رابطه کاری آنان از طریق شرکت‌های واسطه برقرار باشد و قرارداد مستقیمی با دستگاه مربوطه نداشته باشند؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هدف اصلی ما از این پیگیری‌ها، ایجاد امنیت شغلی واقعی برای نیروهای شرکتی است. مجلس نیز در این مسیر اقدامات و مصوباتی داشته و موضوع حذف ماده ۳۲ را به‌عنوان راهکار اساسی در فرایند قانون‌گذاری دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در مقطعی دولت درخواست‌هایی را از کمیسیون اجتماعی و مجلس مطرح کرده بود و حتی مسیرهایی از جمله دستورالعمل‌ها و راهکارهای اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفت؛ اما با وجود این اقدامات، موضوع در دولت به نتیجه مورد انتظار نرسید و در نهایت با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، مجدداً ضرورت توجه به ذی‌نفع نهایی در دستور کار قرار گرفت.
بابایی کارنامی با اشاره به اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از نیروهای شرکتی گفت: ما این اقدام را یک گام رو به جلو می‌دانیم؛ زیرا در مراجعات و پیگیری‌هایی که از دستگاه‌های مختلف و بخش‌های تصمیم‌گیر انجام می‌دادیم، با نبود آمار و اطلاعات دقیق مواجه بودیم. در یک دستگاه تعداد نیروهای شرکتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام می‌شد، در جای دیگر رقم یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر مطرح بود و در برخی گزارش‌ها نیز از ۳۰۰ هزار نفر صحبت می‌شد. این اختلاف آماری نشان می‌داد که اطلاعات جامع و یکپارچه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: اجرای این بخشنامه و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق، در وهله نخست مشخص می‌کند که تعداد واقعی نیروهای شرکتی کشور چه میزان است و بر اساس آن می‌توان برآورد مالی و اعتباری متناسبی انجام داد. همچنین با مشخص شدن آمار واقعی، بخشی از نگاه‌های متفاوت و بعضاً متناقضی که در مجامع تصمیم‌گیر، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای قانون‌گذاری نسبت به این موضوع وجود دارد، برطرف خواهد شد و زمینه برای رسیدن به اجماع بیشتر فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه اقدامات اخیر را باید دو گام رو به جلو در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی دانست، اظهار کرد: آخرین گزارشی که در اختیار دارم، حاکی از آن است که سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه مربوطه را صادر کرده و بیش از ۲۳۶ هزار نفر از ذی‌نفعان در این فرایند ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین قرار است پرداخت‌ها از همین ماه آغاز شود و در مرحله بعد، نهادهای عمومی غیردولتی نیز در این فرایند مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دامنه شمول این بخشنامه و مشاغل موردنظر نیز گفت: در حال حاضر، ۶ رسته شغلی در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تعداد مشاغل و رشته‌های شغلی موجود در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بیش از ۲۰ رشته است. مقرر شده است سایر رشته‌های شغلی نیز پس از بررسی و تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به این فرایند اضافه شوند.
وی تأکید کرد: این موارد در مسیر اجرا و اصلاح قرار دارد و مجموع اقدامات انجام‌شده را باید اقدامی مثبت و گامی رو به جلو در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی ارزیابی کرد.
بابایی کارنامی در ادامه با قدردانی از سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس این سازمان گفت: لازم می‌دانم از آقای رفیع‌زاده و همکاران ایشان به دلیل پیگیری این موضوع تشکر کنم. واقعیت این است که مجموعه سازمان اداری و استخدامی نیز در دولت با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه است و در برابر برخی مقاومت‌ها قرار دارد؛ به‌ویژه از سوی بعضی وزیرانی که در ظاهر اظهارات و مواضع مثبتی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح می‌کنند، اما در عمل مسیر دیگری را دنبال می‌کنند.
وی افزود: دست‌کم در این موضوع، سازمان اداری و استخدامی برخورد صادقانه‌تر و شفاف‌تری داشته و اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که این مجموعه موضوع را جدی‌تر دنبال کرده است. امیدواریم سایر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی نیز به این رویکرد بپیوندند و در مسیر عدالت‌خواهی، اعتمادسازی و تأمین امنیت شغلی نیروهای انسانی گام بردارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ارتباط ساماندهی نیروهای شرکتی با افزایش بهره‌وری در کشور خاطرنشان کرد: این موضوع تنها یک مطالبه استخدامی و شغلی نیست، بلکه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز ارتباط مستقیم دارد. در برنامه هفتم توسعه، سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق این هدف به شمار می‌رود. بنابراین، ایجاد امنیت شغلی، افزایش انگیزه و استفاده صحیح از ظرفیت نیروهای انسانی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری داشته باشد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی دوگانگی‌ها در مواضع و عملکرد مسئولان دولتی اظهار کرد: انتظار داریم به‌ویژه دو وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو، در عمل نیز همراهی بیشتری با موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی داشته باشند. آنچه از همکاران و نیروهای شاغل در این دستگاه‌ها به ما منتقل می‌شود، نشان‌دهنده وجود فاصله میان برخی اظهارات مطرح‌شده در جلسات و آن چیزی است که در عمل اتفاق می‌افتد.
بابایی کارنامی افزود: پیشنهاد می‌کنم آقای علی‌آبادی، وزیر نیرو، و آقای ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این زمینه مصاحبه‌ای شفاف داشته باشند و مواضع و برنامه‌های خود را به‌صورت روشن برای افکار عمومی تشریح کنند. همچنین اگر آقای قائم‌پناه نیز در این زمینه اظهارنظر شفاف و روشنی داشته باشند، می‌تواند به روشن شدن ابعاد موضوع کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: معتقدم شفاف‌سازی مواضع مسئولان و مشخص شدن رویکرد واقعی دستگاه‌های اجرایی در قبال ساماندهی نیروهای شرکتی، می‌تواند تفاوت و تحول مثبتی در کشور ایجاد کند. هدف نهایی ما پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، برقراری قرارداد مستقیم و تأمین امنیت شغلی پایدار برای افرادی است که سال‌های طولانی از عمر خود را در خدمت دستگاه‌های اجرایی کشور سپری کرده‌اند.
انتهای پیام
نظر شما