به گزارش نمایندگان، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ به ریاست علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس بهصورت ترکیبی آغاز شد و بررسی گزارش رئیس بانک مرکزی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

تصمیمات اقتصادی باید با سفره مردم سنجیده شود
علی نیکزاد در ابتدای جلسه و در نطق پیش از دستور، سالروز آزادسازی سوسنگرد را گرامی داشت و آن را نماد مقاومت مردمی دانست. او با اشاره به تداوم فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا علیه ایران، بر ایستادگی نیروهای مسلح و مردم تأکید کرد.
نایبرئیس مجلس با بیان اینکه مدیران اجرایی و «سربازان اقتصادی» باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند، خواستار مدیریت جهادی و همکاری سه قوه شد. او همچنین هشدار داد تصمیمگیری درباره کالابرگ، آرد و بنزین باید با توجه به پیامدها، سفره مردم و اطلاعرسانی بهموقع انجام شود.
نیکزاد با اشاره به تکلیف رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش عملکرد و برنامههای پولی، ارزی و اعتباری در اردیبهشت و آبان هر سال، گفت مجلس در این جلسه وضعیت تورم، گرانی و مسائل کلان اقتصادی را بررسی میکند.

فشار اقتصادی جایگزین فشار نظامی شده است
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به فشارهای اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه، از کاهش رشد نقدینگی، کنترل اضافهبرداشت بانکها و تقویت ذخایر ارزی خبر داد. به گفته او، در هفت ماه نخست سال ۳۱ میلیارد دلار ارز تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش دارد.
همتی همچنین اعلام کرد تورم سالانه از ۶۸ درصد در پایان شهریور به ۷۱ درصد رسیده است. او آسیب به صنایع، افزایش انتظارات تورمی و محدودیتهای ارزی را از عوامل فشار بر قیمتها دانست و از پرداخت ۹۲۵۰ همت تسهیلات بانکی در هفت ماه نخست سال خبر داد.
آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار همخوانی ندارد
در ادامه جلسه رسول بخشی، نماینده اصفهان، از برخورد بانک مرکزی با بانکهای ناتراز قدردانی کرد، اما سیاست کنترل ترازنامه بانکها از سال ۱۴۰۰ را مورد انتقاد قرار داد. او گفت محدودیت پرداخت وام، تقاضا را به خارج از شبکه بانکی منتقل کرده و بدهی و بهره را افزایش داده است. بخشی با بیان اینکه «بهره مادر تورم است»، میزان بدهی اقتصاد را حدود ۳۰ هزار همت عنوان کرد.
صدیف بدری، نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین، گفت آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار و تجربه مردم همخوانی ندارد. او عملکرد دولت در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگی را قابل قبول دانست، اما از نبود برنامهریزی و تشکیل نشدن اتاق جنگ اقتصادی انتقاد کرد. بدری با اشاره به تأمین ۳۱ میلیارد دلار ارز و کاهش ۱۳ درصدی آن نسبت به سال قبل، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی پرسید و گفت قیمت برخی اقلام دو تا سه برابر شده است. او خواستار برنامه عملیاتی برای حفظ ارزش پول ملی و اجرای ماده ۸ قانون برنامه هفتم در زمینه تأمین مالی بخش غیردولتی شد.
بیتالله عبداللهی، نماینده اهر و هریس، با وجود قدردانی از تلاش دولت و بانک مرکزی، گفت آثار اقدامات آنها در زندگی مردم ملموس نیست. او وضعیت تورم را بهگونهای توصیف کرد که از ماهانه و سالانه به روزانه رسیده و خواستار آرایش جنگی دستگاهها و قوای سهگانه شد. عبداللهی تعطیلی واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی و کسری بودجه را از مشکلات اصلی دانست و تأکید کرد هزینههای کشور باید متناسب با درآمدها باشد.

سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اهداف قانون بانک مرکزی را استقلال و اقتدار این بانک، مهار تورم، ثبات مالی، حمایت از تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی دانست. او با هشدار درباره منفی شدن سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی گفت اگر تدبیر نشود، دهه پیشرو میتواند به دهه تله رشد منفی تبدیل شود.
حسینی با اشاره به رشد منفی نفت، صنعت و ساختمان و کاهش صادرات کالا و خدمات، تأکید کرد معیشت پایدار از تولید و اشتغال به دست میآید، نه پرداختهای انتقالی از پایه پولی. او رشد پایه پولی را ۸۸ درصد و رشد نقدینگی را ۵۱ درصد اعلام کرد و کمبود انرژی را عاملی برای کاهش تولید، صادرات، عرضه ارز و درآمدهای مالیاتی دانست. وی همچنین درباره اثر تأمین منابع کالابرگ از صندوق توسعه ملی بر پایه پولی، تأمین مالی دولت از شبکه بانکی و اضافهبرداشت بانکها پرسش کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی با استناد به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم خواستار شفافیت داراییها و درآمدهای ارزی شد و گفت دستکم پنج میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار تراستیهاست که باید وضعیت و سازوکار بازگشت آن روشن شود. او همچنین خواستار برخورد با صادرکنندگانی شد که تعهدات ارزی خود را انجام ندادهاند.
محمد باقری، نماینده بناب، عملکرد بانک مرکزی در کنترل مقداری ترازنامه را قابل قبول دانست، اما از سیاست اعتباری و نحوه هدایت تسهیلات انتقاد کرد. او گفت سهم تسهیلات بخش غیردولتی از رشد نقدینگی از ۸۳ واحد درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۲ واحد درصد کاهش یافته و این روند تنگنای مالی بنگاهها را تشدید کرده است.
باقری خواستار اولویت دادن به زنجیرههای ارزش، وصول مطالبات کلان بانکی و تبدیل داراییهای منجمد بانکها به منابع بخش مولد شد. او همچنین به واردات ۲۲ میلیارد دلاری، صادرات ۱۵ میلیارد دلاری و تراز تجاری منفی حدود سه میلیارد دلاری در شش ماه اشاره کرد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، برگزاری جلسه بررسی عملکرد بانک مرکزی را ضروری اما دیرهنگام دانست و اظهارنظرهای متناقض مسئولان درباره سیاستهای پولی و مالی، بهویژه بنزین، را موجب سردرگمی مردم و تشدید تورم خواند. او از اجرای کالابرگ انتقاد کرد و به مصوبه مجلس درباره تثبیت قیمت ۱۴ قلم کالای اساسی به نرخ سال گذشته اشاره کرد.
بابایی کارنامی همچنین بانکهای خصوصی را به کمکاری در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و پرداخت وامهای کلان به افراد خاص متهم کرد و درباره تخصیص ارز به محصولات کشاورزی، سیگار و مواد اولیه آن در مقایسه با دارو و کالاهای اساسی توضیح خواست.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ناهماهنگی سیاستهای دولت در حوزه کالابرگ، ارز، حقوق ورودی و درآمدها را مورد انتقاد قرار داد و گفت تصمیمات متعدد دولت، بانک مرکزی را به سمت تأمین هزینههای مختلف سوق داده است. او خواستار اعلام نرخهای تسعیر ارز مورد استفاده بانک مرکزی شد و افزایش نرخ سپرده قانونی، کاهش ضریب فزاینده و هزینه اضافهبرداشت بانکها را از عوامل محدودکننده تسهیلاتدهی دانست.
تاجگردون همچنین عملکرد تسهیلات اشتغال خرد در آبانماه را تنها چهار درصد اعلام کرد و خواستار رعایت حدود وظایف دستگاهها شد.
هادی قوامی، نماینده اسفراین، بر تفکیک تأمین مالی کسری بودجه از تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت از مجموع ۷۲۰۰ همت تسهیلات پرداختشده، کمتر از پنج درصد به ایجاد ظرفیتهای جدید اختصاص یافته و بخش عمده آن صرف امهال تسهیلات گذشته شده است. او انتقال تأمین کالاهای ضروری به بازار دوم با نرخ ارز ۲۶۰ هزار تومانی را موجب فشار بیشتر بر قیمتها دانست و با اشاره به بدهی ۲۹۰ همتی دولت به بانک مرکزی، خواستار اصلاح مسیر تأمین مالی شد.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با اشاره به افزایش ۱۸۵ درصدی پایه پولی در یک سال گذشته و رشد ۳۱ درصدی خالص داراییهای خارجی، خواستار بررسی همه عوامل تورم شد. او نرخ ارز آزاد و محدودیت فعالیت صرافیها و مجاری رسمی انتقال ارز را از مسائل مهم دانست و گفت اختلاف نرخ ارز صادراتی و بازار آزاد، با توجه به حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز صادراتی، به برداشت حدود دو هزار همت از منابع تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر شده است.
زنگنه همچنین به تورم ۱۱۷ درصدی تولیدکننده، تورم بیش از ۸۰ درصدی مصرفکننده و عدمالنفع حدود ۳۳۰ همتی تولیدکنندگان بر اثر قطعی برق اشاره کرد. او تخصیص دو میلیارد دلار ارز اسکناس به دارندگان کارت ملی را در شرایط کمبود ارز برای تولید زیر سؤال برد و از توقف خطوط تولید به دلیل تأمین نشدن ارز مورد نیاز سخن گفت.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده تهران، با اشاره به تورم ۱۰۰.۱ درصدی بخش تولید هشدار داد فاصله زیاد تورم تولیدکننده و مصرفکننده ممکن است به جهش قیمتها و شوک تورمی منجر شود. او از همتی خواست درباره پیامدهای این فاصله توضیح دهد و کمبود منابع ارزی صنعت و فاصله پرداخت تسهیلات تکلیفی با تکالیف قانونی را مورد انتقاد قرار داد.

تأکید ناطقان بر معیشت، امنیت و توسعه مناطق محروم
روحالله متفکرآزاد با هشدار به کشورهای اروپایی درباره همکاری در اقدامات نظامی علیه ایران، از پیامدهای همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت و بر حفظ وحدت ملی پس از جنگ تأکید کرد. او همچنین خواستار رسیدگی به گرانی، افزایش حقوق متناسب با تورم، اصلاح کالابرگ و پیگیری منابع ارزی معطلمانده شد.
مجید داغری با اشاره به تداوم محرومیت در دشت آزادگان و هویزه، خواستار ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی، تأمین حقابه کشاورزی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای نفتی در خوزستان شد.
هادی محمدپور بر مهار تورم، حمایت از قدرت خرید مردم، جلوگیری از قطع کالابرگ و تأمین نهادههای دامی تأکید کرد و خواستار بهبود زیرساختهای آب، درمان، کشاورزی و حملونقل در گناباد و بجستان شد.
گزارش باید تکمیل شود
در پایان نیکزاد با تشکر از نمایندگان و مسئولان بانک مرکزی گفت گزارش از نظر ارائه آمار نسبتاً قابل قبول است، اما در تشریح برنامههای پولی، ارزی و اعتباری و سنجش آثار سیاستها کاستی دارد.
او خواستار ارائه توضیحات تکمیلی درباره خرید اوراق دولت توسط بانکها، اصلاح بانکهای ناتراز، منابع ارزی قابل دسترس و تأثیر سیاستهای بانکی بر تأمین مالی تولید شد. نیکزاد همچنین تأکید کرد باید مشخص شود تسهیلات پرداختی واقعاً به تولید رسیده یا صرف سرمایه در گردش و امهال بدهیها شده است.
نایبرئیس مجلس در پایان اعلام کرد بانک مرکزی باید ظرف هفته آینده گزارش تکمیلی را در کمیسیون اقتصادی ارائه کند تا مباحث مطرحشده به جمعبندی برسد.
انتهای پیام
نظر شما