کد خبر 4266
۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸

رحمانی در نطق میان دستور:

تا ساختار اداری کارآمد نشود مشکلات بنیادین کشور حل نمی شود

تا ساختار اداری کارآمد نشود مشکلات بنیادین کشور حل نمی شود

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: ساختار اداری ناکارآمد بستر رشد بی عدالتی و فساد را تقویت کرده و تا این ساختار متحول نشود مشکلات بنیادی کشور حل نخواهد شد. تعارض منافع در ساختارهای اداری، انضباط نظام حکمرانی را بر هم زده است یکی از نتایج سوء آن اژدهای هفت سر مافیا است.

به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، فاطمه رحمانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: سلام بر سردار دلها شهید سلیمانی که نه فراغش را پایانی است نه انتقامش را و سلام بر مردم عزیز و شریف ایران، سلام بر مردم نجیب و انقلابی مشهد و کلات، برادران و خواهران گرامی انقلاب اسلامی و اهداف عالی آن تنها محدود به ملت بزرگ ایران نیست بلکه به عنوان تنها الگوی حکومت مردم سالاری دینی نقش راه خیل عظیم مستضعفین و آزادی خواهان جهان و نقطه امید آنها است. لذا هرگونه تسامح در مسیر تعالی کشور گناهی نابخشودنی است هر چند که امروز انقلاب اسلامی در اوج اقتدار و ثبات قرار دارد و ۴۲ سال گذشته همواره مسیر پیشرفت کلی نظام توسط امام جامعه به روشنی راهوری شده است اما نمی توان مشکلات عدیده مردم به ویژه در بحث معیشت را نادیده گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: امروز ما وارث حجم انبوهی از مشکلات هستیم که عمر آنها بیش از عمر انقلاب است اما باید پذیرفت با همه تلاش های که صورت گرفته انتظارات حداقلی مردم در بحث عدالت و معیشت از این دولت و مجلس برآورده نشده است. همکاران گرامی انقلاب اسلامی ساخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی ایران را متحول کرد اما به موازات این تحول متاسفانه در ساخت نظام اداری تحول شایسته ای رخ نداده و در حال حاضر ناکارآمدی ساختارهای نظام حکمرانی مهمترین چالش پیش روی ما است.

این نماینده مجلس گفت: ساختار اداری ناکارآمد بستر رشد بی عدالتی و فساد را تقویت کرده و تا این ساختار متحول نشود مشکلات بنیادی کشور حل نخواهد شد. تعارض منافع در ساختارهای اداری، انضباط نظام حکمرانی را بر هم زده است یکی از نتایج سوء آن اژدهای هفت سر مافیا است. مافیای کنکور، دارو و درمان، خودرو، فولاد و سیمان، واردات بی رویه، رسانه و همگی محصول ناکارآمدی ساختارها و عدم مدیریت تعارض منافع هستند که تا ساختار نظارتی کشور اساسا متحول نشود تحقق عدالت اجتماعی میسر نخواهد شود. لذا لازم است با همراهی قوای سه گانه تحول در ساختار اداری در اولویت قرار گیرد مجلس و نمایندگان خود را در این امر مسئول بدانند.

وی اظهار داشت: همکاران محصول این ساختارهای معیوب، طبقه ای از مدیران بی کفایت، فاقد تخصص و بی اعتقاد به مبانی نظری انقلاب اسلامی است که مسببین وضع موجودند، مدیرانی وام دار گروه ها و جریان های سیاسی با تصمیماتی مبتنی بر منافع قبیله ای که سال ها است حیات خلوتی برای پدرخوانده های اقتصاد رانتی بنا کرده اند تا در همه دولت ها حقوق ملت را از سفره انقلاب طلبکاران چپاول کنند و در سایه ضعف دستگاه های نظارتی و عدم مقابله با آنها از هر گزندی در امان باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: اما سخنی با جناب آقای رئیس جمهور، نگرانی ها بسیار است و دغدغه مندان سوالشان از دولت مردمی این است که چرا این نامدیران رانتی بازمانده از دولت های قبل در دولت شما به ویژه در سطوح میانی جا خوش کرده اند. چرا روند انتصاب مدیران جوان زبده و تحول گرای گام دوم انقلاب که علاج مشکلات کشور هستند اینقدر کند و فرسایشی است.

رحمانی ادامه داد: جناب آقای رئیسی از شما انتظار می رود به مباحث حوزه زنان و خانواده که هسته تحول در سبک زندگی عمومی هستند توجه ای ویژه داشته باشیم و در این مسیر از توانمندی و تخصص بانوانی که ثمره الگوی سوم زن در گفتمان انقلاب اسلامی اند در اداره امور کشور بیش از پیش استفاده کنید نه مانند اسلاف که فقط ۴ دادند و در عمل بانوان را نادیده گرفتند.

این نماینده مجلس مطرح کرد: همکاران و اعضای هیات دولت امروز ما در حصار انواع مشکلات گرفتار هستیم اما گرفتاری بزرگتر آن است که تسلیم شویم و اولویت ها و ضرورت های کشور را قربانی ضرورت سازی القایی و برنامه ها و طرح ها و لوایح غیرکارشناسی مبتنی بر وعده های هیجانی کنیم. ما موظف به صیانت از اعتماد عمومی مردم به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام هستیم و این مهم میسر نیست جز با وعده های صادق، وعده های قابل اجرای، واقعی، متناظر با امکانات کشور و مبتنی بر نیاز مردم.

وی بیان کرد: امروز به شدت نیازمند تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، اصلاح قوانین پولی و بانکی و اصلاح ساختار بودجه هستیم و البته در انجام اصلاحاتی همچون حذف ارز ترجیحی باید الزامات آن در تعامل دولت و مجلس و صاحب نظران دیده شود والا با اقدامات حداقلی همچون افزایش یارانه نمی توان اقتصاد بیمار کشور را درمان کرد و نه شایسته است کشور اعانه ای مدیریت کرد. لذا ضروری است برای حل پایدار مشکلات مجلس با همراهی سایر قوا ایجاد تحول در ساختار اداری کشور را به فوریت در دستور کار خود قرار دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: همانگونه که می دانید سیاست های توسعه نامتوازن در سه دهه گذشته منجر به مهاجرت از روستا و گسترش حاشیه نشینی شده است مناطقی که به شدت کم برخوردار به لحاظ امکانات حداقلی، رفاهی و البته برخودار به لحاظ هویتی و فرهنگی هستند و اگر اقدامات عاجل برای ارتقا وضعیت زندگی در این مناطق صورت نگیرد بستر آسیب های اجتماعی فراهم می شود. امروز از جمعیت ۳.۵ میلیونی مشهد که ۱.۵ میلیون آن در نواحی کم برخوردار و حاشیه ساکن هستند آن هم در مشهدی که پناه و امید ایرانیان و دلدادگان اهل بیت اقسا نقاط دنیا است. مشهدی که جهان شهر است و ایران است و یک مشهد، همه مردم ایران اهل مشهد هستند و بارگاه حضرت خانه امید همه ما است.

وی گفت: متاسفانه در سه ساله گذشته بودجه زیارت به مشهد تعلق نگرفته و ردیف بودجه زیارت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز با وجود اشراف کامل رئیس جمهور بر وضعیت مشهد ناباروانه لحاظ نشده است. مشهدالرضا نیازمند عزم ملی است، مشهد حوزه انتخابیه که نه حوزه نورانیت، امید و پناه همه ایران است، مشهد حوزه انتخابیه همه نمایندگان ملت است، انتظار از نمایندگان اختصاص ردیف بودجه زیارت، حاشیه نشینی و زیرساخت های لازم در خور مشهد مقدس است، همه ما به مشهد دین داریم.

انتهای پیام

کد خبر 4266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =